— (304)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
دانشگاه علوم و فنون مازندران
پايان نامه
مقطع کارشناسي ارشد
رشته: مهندسي صنايع – سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي
موضوع: تاثير نااطميناني بازده سهام بر اندازه دولت در کشور هاي منتخب در حال توسعه
استاد راهنما: دکتر احمد جعفري صميمي – دکتر نيکبخش جواديان
دانشجو: مازيار اسداللهي
(مرداد 1393)
سپاسگزاري:
از اساتيد محترمي که تا امروز من را در اين مسير راهنمايي و همراهي نمودند، به ويژه دکتر صميمي و دکتر جواديان و همچنين پدرم که هميشه حمايت هاي مادي خود را در اين راه و در سخت ترين شرايط انجام دادند، سپاسگزارم.
چکيده
اندازه دولت همواره به عنوان يکي از متغير مهم اقتصاد کلان در هر کشوري مورد نظر بوده است. ارتباط اين متغير با رشد اقتصادي، که يکي از اهداف اصلي هر اقتصادي است، اهميت آن را بيش از پيش افزايش مي دهد. از يک طرف دولت ها تلاش مي کنند با افزايش مخارج خود رشد اقتصادي را به حرکت در آورند و از طرف ديگر ايجاد فضاي امن اقتصادي براي سرمايه گذاران نيازمند کاهش دخالتهاي دولت مي باشد. عوامل مختلفي بر اندازه دولت تاثير گذار است که نوسانات متغير هاي اقتصادي يکي از آنها ميباشد. در اين پژوهش تلاش شده است تا اثر نااطميناني بازده سهام به عنوان يکي از متغير هاي مهم اقتصادي بر اندازه دولت مورد بررسي قرار گيرد. براي اين منظور از داده هاي 37 کشور در حال توسعه براي دوره زماني 1996 تا 2012 استفاده شده است. براي بررسي اقتصادسنجي الگو هاي گارچ (GARCH) و داده هاي تابلويي (Panel Data)بکار گيري شده است.
نتايج اين پژوهش نشان مي دهند که نااطميناني بازده سهام اثر مثبت و معناداري بر اندازه دولت در کشور هاي درحال توسعه دارد.
واژگان کليدي: نااطميناني بازده سهام ، اندازه دولت، کشورهاي در حال توسعه، واريانس ناهمساني شرطي، الگوي داده هاي تابلويي.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل يک: مقدمه و کليات تحقيق
1.1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………2
2.1. بيان مساله……………………………………………………………………………………………………………2
3.1 فرضيه پژوهش……………………………………………………………………………………………………..5
4.1. حدود پژوهش……………………………………………………………………………………………………..5
5.1. هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………5
6.1. روش شناسي پژوهش……………………………………………………………………………………………5
7.1. ساختار پژوهش …………………………………………………………………………………………………..6
فصل دو: ادبيات و پيشينه تحقيق
1.2. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………8
2.2. ارتباط مفهوم سرمايهگذاري و نااطميناني …………………………………………………………………8
1.2.2. علل رشد هزينههاي دولت…………………………………………………………………………………..8
2.2.2 تجزيه و تحليل پيکاک و وايزمن( اثر چرخ دندهاي رشد دولت)………………………………..9
3.2.2. الگوي توسعهاي دولت ( نظريه ماسگريو-روستو)…………………………………………………..9
4.2.2. جهانيشدن اقتصادي و اندازه‌ي دولت………………………………………………………………….10
1.4.2.2. باز بودن تجاري و اندازه‌ي دولت……………………………………………………………………..11
2.4.2.2. فرضيهي جبراني (compensation hypothesis)………………………………………….12
3.4.2.2. اندازه‌ي کشور، باز بودن تجاري و اندازه‌ي دولت………………………………………………16
4.4.2.2. رابطهي مبادله، باز بودن تجاري و اندازه‌ي دولت……………………………………………….18
5.2.2. بازبودن مالي…………………………………………………………………………………………………….18
1.5.2.2.مطالب ديگري در زمينه بازبودن مالي…………………………………………………………………19
2.5.2.2. اندازه‌ي دولت و ديدگاههاي موجود…………………………………………………………………21
6.2.2.مباني نظري………………………………………………………………………………………………………21
3.2. بازار سرمايه ………………………………………………………………………………………………………24
1.3.2. ارتباط نظري ميان بازار سرمايه و رشد اقتصادي……………………………………………………26
4.2. مروري بر مطالعات گذشته……………………………………………………………………………………28
فصل سه: روش تحقيق
1.3. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………39
2.3. نااطميناني …………………………………………………………………………………………………………39
1.2.3. الگو هاي آرچ و گارچ ……………………………………………………………………………………40
1.1.2.3.مفهوم گارچ………………………………………………………………………………………………….41
2.1.2.3.انواع الگوي هاي گارچ…………………………………………………………………………………..46
3.2.3.3. الگو آپارچ…………………………………………………………………………………………………..47
4.1.2.3. الگو گارچ همانباشته…………………………………………………………………………………….47
5.1.2.3. الگو گارچ چند متغيره………………………………………………………………………………….48
6.1.2.3. الگو دادههاي تابلويي با رويکرد گارچ…………………………………………………………….48
4.3.الگوي داده هاي تابلويي ……………………………………………………………………………………..49
1.4.3. مزاياي استفاده از داده‌هاي تابلويي ……………………………………………………………………49
2.4.3. فرم كلي داده‌هاي تابلويي……………………………………………………………………………….51
3.4.3. الگو اثرات ثابت و تصادفي………………………………………………………………………………53
4.4.4. آزمون F (حداکثر درست نمايي)………………………………………………………………………55
5.4.3 آزمون هاسمن: انتخاب بين اثرات ثابت يا تصادفي……………………………………………….57
6.4.3 .آزمون ريشه واحد براي پايايي………………………………………………………………………….58
1.6.4.3.آزمون ديکي فولر…………………………………………………………………………………………58
2.6.4.3.آزمون ريشه واحد براي داده‌هاي تابلويي………………………………………………………….59
5.3.توصيف داده‌ها……………………………………………………………………………………………………60
1.5.3. کشورهاي منتخب……………………………………………………………………………………………60
6.3. متغيرهاي موجود در الگو…………………………………………………………………………………….61
فصل چهار: محاسبات و يافته هاي تحقيق
1.4. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………65
2.4.الگوي پژوهش…………………………………………………………………………………………………….65
3.4. آزمون ريشه واحد……………………………………………………………………………………………….66
4.4. آزمون نسبت درستنمايي …………………………………………………………………………………..68
5.4. آزمون هاسمن ……………………………………………………………………………………………………68
6.4. براورد الگو ………………………………………………………………………………………………………..68
فصل پنج: نتيجهگيري و پيشنهادات
1.5. خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………………………….72
2.5. نتيجهگيري …………………………………………………………………………………………………………72
3.5. پيشنهادات ………………………………………………………………………………………………………….73
منابع………………………………………………………………………………………………………………………….74
پيوستها…………………………………………………………………………………………………………………..80
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 1.4: بررسي ايستايي و ناايستايي متغيرها در گروه کشورهاي منتخب ……………………………67
جدول1.4. نتايج آزمون نسبت درستنمايي…………………………………………………………………………68
جدول3.4. نتايج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………68
جدول 4.4. براورد الگو……………………………………………………………………………………………………..69
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 1.3: روش های مختلف اندازه گیری نااطمینانی…………………………………………………………39
نمودار 2.3 : فرم های مختلف الگوی گارچ ………………………………………………………………………..46
نمودار 3.3: انواع الگوهای داده های تابلویی ………………………………………………………………………49

8883652388870فصل اول
مقدمه و کليات تحقيق
فصل اول: مقدمه و کليات تحقيق00فصل اول
مقدمه و کليات تحقيق
فصل اول: مقدمه و کليات تحقيق
1.1. مقدمهتعيين حدود دخالت دولت در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي مهمترين مسئله اي است که از بدو شکل گيري انديشه اقتصادي مدرن پيش روي نظريه پردازان اقتصادي قرار داشته است. تجربه 50 سال گذشته فوائد و محدوديتهاي عملکرد دولت را به ويژه در ارتقاء توسعه به روشني نشان داده است. دولت‌ها براي دستيابي به پيشرفت‌هاي مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابريهاي اجتماعي بسيار کوشيدهاند. البته برخي از عملکردهاي دولت نتايج ضعيفي داشته است. سياست‌هايي اقتصادي و در برخي مواقع غيراقتصادي دولت‌ها يکي از مهمترين عوامل ايجاد کننده نااطميناني در اقتصاد هستند. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعاليت دولت است که مستلزم هزينه براي، تامين درآمد، انجام فعاليت اقتصادي خالص، نظارت بر فعاليت بخش خصوصي و مشابه آن باشد. بنابراين از تامين امنيت داخلي و خارجي گرفته تا سرمايه گذاري مستقيم و توليد کالاي عمومي، در زمره فعاليت‌هاي دولت قرار مي‌گيرد. درواقع اين سياست‌ها، به همراه تغييرات منابع، ترجيحات و فناوري باعث مبهم بودن نتيجه تصميمات کارگزاران اقتصادي مي‌شود. نوسانات بازار سرمايه سبب تغيير در رفتار سرمايه گذاران مي شود که نقش اصلي را در پشتيباني مالي توليد دارند. از اين رو دولت مجبور مي شود براي حفظ و افزايش توليد سياست هايي را اتخاذ کند که سبب تغيير در مخارج دولت مي شود. ازين رو مطالعه اثر نوسانات بازدهي سهام بر اندازه دولت از اهميت ويژه اي برخوردار است.
2.1. بيان مسالهامروزه با توجه به کمبود منابع سرمايه گذاري و ضرورت تخصيص بهينه اين منابع جهت تحريک رشد اقتصادي، شناخت مزيت هاي نسبي يک کشور در تخصيص منابع و هدايت اين منابع به سمت مولدترين و کار آمدترين بخش ها، يکي از مهم ترين مسائل پيش روي سياست مداران و اقتصاد دانان مي باشد. در اينجا مخارج دولت همواره به عنوان بخشي که توانايي تخصيص کارا نداشته و از بازدهي پاييني برخوردار است، مورد توجه بوده است. دولت ها همواره در تلاش بوده اند تا جايي که مي توانند سهم کمتري را از اقتصاد براي خود داشته باشند و به اصطلاح دولت را کوچک کنند. براي اين هدف ابتدا بايد به شناخت مولفه هاي موثر بر اندازه دولت پرداخت. بسياري از متغير هاي اقتصاد کلان به طور مستقيم و غير مستقيم بر اندازه دولت اثر گذارند. از اين رو، اين متغير داراي نوسانات زيادي ميباشد. يکي از مولفه هاي تاثير گذار بر اندازه دولت، بازار سرمايه مي باشد. بازار سرمايه به طور مستقيم بر روي توليد و رشد اقتصادي تاثيرگذار است. نوسانات اين بازار سبب کاهش اطمينان سرمايه گذار و خروج او از بازار مي شود. در اينجا دولت براي بازگرداندن ثبات به بازار سرمايه وادار به عکس العمل و اتخاذ سياست هاي پولي و مالي مي شود. از اين رو بررسي ارتباط نوسانات بازده سهام و اندازه دولت از اهميت ويژه اي برخوردار است.
از زماني که کنت آررو (1971) اولين کتاب علمي دقيق‏ و جامع خود را در زمينه مفاهيم ريسک‏ و نااطميناني در فعاليت‏هاي اقتصادي به رشته تحرير درآورد، بيش از چهار دهه مي‏گذرد. مولف در اين کتاب صرف نظر از روش علمي-‌رياضي دقيقي که براي اولين بار در زمينه مفهوم ريسک در فعاليت‏هاي اقتصادي به‏ صورت جامع مطرح و تدوين کرد، يک پيام کلي را نيز براي اقتصاددانان و متخصصان ا‍مور مالي دهه‏‍هاي آتي‏ مطرح ساخت و آن اينکه ريسک و نااطميناني امر ذاتي‏ فعاليت‏هاي اقتصادي در نظام توليدي متکي بر نيروهاي‏ بازار آزاد است. آررو بسيار پيش‏تر از بسياري مکاتب‏ اقتصادي کلان جديد به اهميت اطلاعات، نامتقارني‏ آن، و رفتارها و ويژگي‏هاي شخصي افراد در تصميمات‏ اقتصادي در نظام اقتصادي بازار در اثر معروف خود توجه‏ داشت و چارچوبي مفهومي از موضوع ريسک را ارايه نمود که بعدها به صورت گسترده و وسيع تقريبا در تمامي عرصه‏هاي دانش اقتصاد به خصوص در حوزه‏هاي مالي موضوعيت و کاربرد پيدا کرد. امروزه ريسک و نااطميناني به‏ عنوان دو پديده اجتناب‏ناپذير نه فقط در حوزه‏هاي نظري و تجربي اقتصادي و مالي، بلکه‏ در بسياري ديگر از زمينه‏هاي ساير علوم، جايگاه‏ ويژه‏اي را به خود اختصاص داده‏اند و از اين بابت‏ تحليل‏هاي ريسک و نااطميناني بخشي از حوزه‏ متدولوژي دانش نظري اقتصاد و عرصه‏ تصميم‏گيري تجربي مالي و اقتصادي را تشکيل‏ مي‏دهد [18].
اقتصاددانان و دانشمندان سياسي در مورد اينکه چه چيزي سطح مخارج دولت را تعيين ميکند، نظريههاي زيادي را پيشنهاد کردهاند. اقتصاددانان بريتانيايي، آلن پيکاک و ژاک وايزمن، اثر چرخ دندهاي را معرفي ميکنند. اگر يک جنگ به عنوان مثال مخارج را افزايش دهد، مخارج دولت بعد از جنگ، به سطح مخارج قبل از جنگ کاهش نخواهد يافت.
قانون واگنر که به نام اقتصاددان آلماني آدولف واگنر(1917-1825) نام گذاري شده است، بيان ميکند که سهم در حال رشد دولت از توليد ناخالص ملي به طور ساده، نتيجهي پيشرفت اقتصادي است.
نظريه ماسگريو و رو‍ستو موسوم به الگوي توسعهاي دولت، رشد بخش عمومي را نتيجهي هزينههاي توسعهاي ميداند.
به هر حال بودجه عمومي دولت در هر كشور تصوير تمام‌نمايي از مجموعه متغيرهاي كلان اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن كشور، مخصوصا تصميم درباره نقش دولت و بخش عمومي در اقتصاد است. نقش دولت در جامعه از روي قدرت خرج و حوزه دخالت آن درك مي شود كه اين خود در نسبت بودجه عمومي دولت در توليد ناخالص داخلي انعكاس پيدا مي كند.
براي اندازه دولت شاخص‌هاي مختلفي را بکار بردهاند که رايج‌ترين آن سهم مخارج دولت در توليد ناخالص داخلي ميباشد. از تعاريف مکاتب مختلف از دولت چنين بر ميآيد که دولت نقش اساسي در رشد اقتصادي ايفا مي‌کند بنابراين اهميت مطالعه تاثيرات فضاي اقتصادي مناسب بر مخارج دولت ضروري بنظر مي‌رسد و لازمه اينکه مخارج دولت کارايي لازم را در تمام بخش هاي توليد داشته باشد وجود يک فضاي مطمئن اقتصادي مي باشد. يکي از شاخص هاي فضاي مطمئن اقتصادي، ثبات و بازدهي بالاي بازار سرمايه مي باشد. بازدهي بالاي سهام و ثبات آن به سرمايه گذار اطمينان مي دهد که زمينه براي سرمايه گذاري مساعد است. به همين دليل يکي از اهداف مهم دولت ها ايجاد فضاي امن در بازار سرمايه است.
بنابر مطالب ذکر شده بررسي تاثير نااطميناني بازدهي سهام بر مخارج دولت ضروري بنظر مي‌رسد.
3.1. فرضيه پژوهش1. نااطميناني بازده سهام اثر مثبت براندازه دولت دارد.
4.1. حدود پژوهشمطالعه حاضر که بصورت کتابخانه‌اي انجام مي‌گيرد تاثير نااطميناني بازده سهام بر اندازه دولت در کشورهاي منتخب در حال توسعه با استفاده از داده هاي سالهاي 1996-2012 مورد آزمون قرار مي‌دهد.
5.1. هدف پژوهش1-تعيين نوع اثر نااطميناني بازده سهام براندازه دولت.
6.1. روش شناسي پژوهش:
الف- معرفي الگو يا روش کار:
دراين تحقيق، شاخص اندازه دولت به عنوان متغير وابسته و متغيرهاي: وقفه اندازه دولت(اندازه دولت در دوره قبلی)، درجه باز بودن تجاري،نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، نااطميناني بازدهي سهام به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده اند. بنابراين الگويي که تخمين مي‌زنيم به صورت زير خواهد بود.
Gsit=fGsit-1,Trit,Grit,Uit (1.1)که در آن:
Gs: اندازه دولت (نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي)
Tr: درجه بازبودن تجاري (نسبت جمع صادرات و واردات به توليد ناخالص داخلي) Gr: نرخ رشد توليد ناخالص داخلي
: U نااطميناني بازدهي سهام
i و t نيز به ترتيب شمارنده هاي مقطع (کشور) و زمان (سال) مي باشند.
درنهايت با توجه به نوع داده ها که هم در مقطع و هم طی زمان گسترش یافته اند، الگوی داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. همجنین با توجه به آزمون های انجام شده، از میان انواع الگوهای داده های تابلویی، الگوی اثرات ثابت انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت.
Gsit=αi+β1Gsit-1+β2Trit+β3Grit+β4Uit+εit (2.1)ب- معرفي متغيرها، چگونگي اندازه‏گيري آنها و منابع آماري:
براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از الگوي گارچ براي اندازه گيري نااطميناني و از الگوي داده هاي تابلويي براي تخمين الگو استفاده شده است. کليه داده هاي اقتصادي از شاخص هاي منتشر شده توسط بانک جهاني تهيه شده است.
7.1.ساختار پژوهشاين پژوهش در پنج فصل تدوين شده است. در فصل اول، کليات تحقيق شامل اهداف، فرضيه‌ها، حدود و روش پژوهش تحقيق بررسي مي‌شود. فصل دوم، به مباني نظري مرتبط با نااطميناني و اندازه دولت و مروري بر مطالعات گذشته مي‌پردازد. در فصل سوم، روش تحقيق و توصيف داده‌ها بيان مي‌شود. فصل چهارم، به معرفي الگوي تحقيق و تجزيه و تحليل نتايج برآوردها اختصاص دارد. در فصل پنجم نيز خلاصه‌اي از تحقيق بيان شده و با نتيجه‌گيري و پيشنهادات ارائه شده پايان‌نامه خاتمه مي‌يابد.
4559302419350فصل دوم
ادبيات موضوع
فصل دوم: ادبيات موضوع00فصل دوم
ادبيات موضوع
فصل دوم: ادبيات موضوع
1.2. مقدمه
در اين فصل ابتدا نظريه‌هاي مختلف در مورد اندازه دولت و حوزه دخالت دولت در فعاليت‌‌هاي اقتصادي و علل رشد هزينه‌هاي دولت مطرح مي‌شود و سپس ارتباط آن با مفهوم نااطميناني در اقتصاد کلان بررسي مي‌شود. سپس مباني نظري و مطالعات پيشين داخلي و خارجي انجام شده در اين زمينه بررسي مي‌شود.
2.2.ارتباط مفهوم نااطميناني و اندازه دولت1.2.2 علل رشد هزينههاي دولتاقتصاددانان و دانشمندان سياسي در مورد اينکه چه چيزي سطح مخارج دولت را تعيين ميکند، نظريههاي زيادي را پيشنهاد کردهاند. اقتصاددانان بريتانيايي، آلن پيکاک و ژاک وايزمن، اثر چرخ دندهاي را معرفي ميکنند. اگر يک جنگ به عنوان مثال مخارج را افزايش دهد، مخارج دولت بعد از جنگ، به سطح مخارج قبل از جنگ کاهش نخواهد يافت[18].
قانون واگنر که به نام اقتصاددان آلماني آدولف واگنر(1917-1825) نام گذاري شده است، بيان ميکند که سهم در حال رشد دولت از توليد ناخالص ملي به طور ساده، نتيجهي پيشرفت اقتصادي است.
نظريه ماسگريو و روستو موسوم به الگوي توسعهاي دولت، رشد بخش عمومي را نتيجهي هزينههاي توسعهاي ميداند. و بعضي ديگر از نظرياتي که اشاراتي به آنها ميشود[18].
2.2.2. تجزيه و تحليل پيکاک و وايزمن( اثر چرخ دندهاي رشد دولت)به نظر پيکاک و وايزمن، مالياتها محدوديتي براي هزينههاي دولت ايجاد ميکنند، در نتيجه هرگاه دولت قادر به افزايش نرخهاي مالياتي نباشد، افزايش درآمدش فقط با افزايش درآمد ملي همراه ميشود. با رشد و افزايش درآمدها، درآمدهاي مالياتي هم با نرخ ثابت افزايش مييابند و در نتيجه اين امکان را فراهم ميکند که هزينههاي دولت، همراه با رشد و افزايش درآمد ناخالص ملي افزايش يابد. در نتيجه در شرايط عادي، هزينههاي دولت رشد تدريجي خواهند داشت ولي در شرايط نامطلوب اجتماعي و وجود نااطميناني، اين روند منظم در افزايش هزينههاي دولت، مختل ميشود. شرايط نامطلوب اجتماعي مانند جنگ، قحطي يا مواردي مثل سيل و زلزله که سبب افزايش نااطميناني در فضاي اقتصاد مي‌شود نياز به افزايش سريع هزينههاي دولت را بيشتر مي‌کند و درنتيجه سبب به وجود آمدن نوسانات در رشد مخارج دولتي و همچنين جايگزيني مخارج عمومي به جاي مخارج خصوصي ميگردد. پيکاک و وايزمن اين تغييرات را اثر جا به جايي خواندهاند. هزينههاي دولت در شرايط بحران اجتماعي، به سمت بالا جا به جا ميشود و در دورهي بحران، هزينههاي مربوط به شرايط بحران، جاي هزينههاي عمومي ديگر را ميگيرند. اين شرايط نوعي جا به جايي در خط سير هزينههاي عمومي را به طرف بالا سبب مي شود. به هر حال، پس از دورهي بحران اجتماعي، هزينههاي عمومي به مسير پيشين خود باز نميگردند[4].
3.2.2. الگوي توسعهاي دولت ( نظريه ماسگريو-روستو) در اين الگو سه مرحله براي رشد و توسعه اقتصادي در نظر گرفته شده است و روند تغييرات و ترکيب هزينههاي دولت در هر يک از اين مراحل ارائه شده است.
در مرحله ابتدايي رشد و توسعهي اقتصادي، سرمايهگذاري زيربنايي توسط دولت انجام ميشود. کالاهايي که ماهيت زيربنايي دارند، کالاهايي هستند که بخش خصوصي تمايلي به توليد آنها ندارند، مثل ايجاد سيستم حمل و نقل و ايجاد راه، شبکه آبرساني و ايجاد سد، ايجاد نيروگاههاي توليد برق. بنابراين هزينههاي سرمايهگذاري دولت نسبت به سرمايهگذاري کل جامعه افزايش مييابد.
در مرحله مياني رشد و توسعه، امکان سرمايهگذاري براي بخش خصوصي به دليل اينکه دولت سرمايهگذاريهايي در بخش زيربنايي انجام داده است، فراهم شده است. بنابراين مادامي که سرمايهگذاري زيربنايي توسط دولت صورت ميگيرد، سرمايهگذاري بخش خصوصي نيز افزايش مييابد. البته همراه با گسترش فعاليتهاي بخش خصوصي، وجود پيامدهاي خارجي و نقايص و کوتاهيهاي سيستم بازار و نااطميناني نيز شدت ميگيرد و اين، دخالتهاي دولت را در پي خواهد داشت و هزينههاي دولت براي رفع اين نقايص افزايش مييابد.
ماسگريو چنين اظهار نظر ميکند، که با افزايش نسبت هزينه‌ي کل سرمايهگذاري به درآمد ناخالص ملي در مراحل رشد و توسعهي اقتصادي، سهم هزينههاي سرمايهگذاري دولت نسبت به درآمد ناخالص ملي کاهش مييابد. روستو مي گويد: در مراحل رشد و توسعه يافتگي يا مرحله بلوغ رشد و توسعه، ترکيب و ساختمان هزينههاي دولت تغيير مييابد، يعني هزينههاي سرمايهگذاري زيربنايي جاي خود را به هزينههاي سرمايهگذاري و خدمات رفاهي، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و … ميدهد و همچنين در اين مرحله، دولت برنامههايي براي حفظ درآمد و توزيع مناسب رفاه براي افراد جامعه دارد. هزينههاي لازم براي اين اهداف نسبت به هزينههاي ديگر بخش عمومي و درآمد ناخالص ملي افزايش مييابد [4].
4.2.2. جهانيشدن اقتصادي و اندازه‌ي دولت جهاني شدن با تقويت بازار همراه است. اين پديده، هم در ديد پروسه‌اي و هم در ديد پروژه‌اي، کمينه کردن حجم دولت را دنبال مي‌کند. در ديد بسياري، رابطه منفي ميان اتحاد با اقتصاد جهاني و حجم دولت وجود دارد. چنين فرض مي‌شود که تأثيرگذاري مداخلات دولت در اقتصادهاي يکپارچه شده، کمتر ميباشد و ادغام بين‌المللي بازارها ابزاري براي بهبود کارايي و کارکردهاي دولت در سطح ملي است. هر چند نتايج مطالعات تجربي خلاف اين تفکر را نشان داده است.
رودريک (1998) در مقالهي خود تحت عنوان «چرا اقتصادهاي بازتر دولت‌هاي بزرگتري دارند»، خلاف ايدهي فوق را مطرح نمود. وي معتقد است دولت و بازارها در اقتصادهاي باز تا درجه‌اي مکمّل يکديگراند. وي در مطالعهي خود نشان ميدهد که در اقتصادهايي که مزاياي بيشتري از بازارهاي جهاني به دست آورده‌اند و بازتر بوده‌اند، نقش دولت‌ها در اقتصاد ملي سريع‌تر گسترش يافته است[43].
باز بودن تجاري و باز بودن مالي، دو بعد مهم از نااطميناني اقتصادي هستند که در اين قسمت به آنها و رابطهي آنها با اندازه‌ي دولت پرداخته ميشود.
1.4.2.2. باز بودن تجاري و اندازه‌ي دولت در ادبيات بخش عمومي نظريههاي متنوعي در تبيين رفتار اندازه‌ي دولت وجود دارد. نظريه واگنر درآمد را مهمترين تعيين کنندهي اندازه‌ي دولت ميداند. ويا نظريه بامول دليل بزرگ شدن اندازه‌ي دولت را کاربر بودن توليد بخش عمومي در مقايسه با بخش خصوصي و کارايي پايين آن ميداند، به همين دليل در طول زمان سهم مخارج دولت در توليد افزايش مييابد. نظريه ماسگريو و روستو مرسوم به الگوي توسعهاي دولت، رشد بخش عمومي را نتيجهي هزينههاي توسعهاي ميداند. کلي (1976)، دادههاي بين کشوري 27 کشور غير کمونيست را براي دورهي 1963-1961 که در مرحلهي مياني از توسعه اقتصادي بودند با درآمد سرانهي حدود 2250-250 دلار مطالعه نمود. او به اين نتيجه رسيد که صرفههاي مقياس در تأمين خدمات دولتي، که توسط تراکم جمعيت و اندازه‌ي کل جمعيت اندازهگيري ميشود، تأثير منفي و معنادار بر اندازه‌ي دولت دارد. در اين راستا مطالعهي سونگ لي و لين(1994)، نيز ثابت کرد که تراکم و اندازه‌ي جمعيت با اندازه‌ي دولت رابطهي منفي دارد. نظريه‌ي پيکاک و وايزمن، اندازه‌ي دولت را به تحولات سياسي و انگيزههاي احزاب سياسي نسبت ميدهد. با تشديد فرآيند جهانيشدن، اقتصاددانان در سالهاي اخير به اين باور رسيدهاند که باز بودن اقتصاد، خود ميتواند يکي از تعيين کنندههاي اندازه‌ي دولت باشد، که در اين ارتباط چند فرضيه وجود دارد[44].
تئوريهاي مربوط به اندازه‌ي دولت، به طور عمده روي عوامل موثر بر تقاضا براي کالاها و خدمات دولتي و همچنين ساختار عرضه کالاها و خدمات دولتي تمرکز دارند. تشکيلات سياسي، نوع دولت، درجهي مداخلهي سياسي، قوانين سياسي، از عوامل تعيين کننده در بخش عرضهي کالاها و خدمات دولتي به شمار ميروند. اما در تئوريهاي مربوط به اندازه‌ي دولت در بخش تقاضا براي کالاها و خدمات دولتي، عوامل گوناگوني به عنوان متغير توضيحي اثرگذار بر اندازه‌ي دولت وجود دارند که يکي از آنها باز بودن تجاري ميباشد. ارتباط بين اين دو متغير( باز بودن تجاري و اندازه دولت) بسيار مهم است و هنوز به طور کامل، علم دقيقي از آن ارائه نشده است. در مورد تأثير باز بودن تجاري بر اندازه‌ي دولت، فرضيههايي مطرح شده است که در ادامه ابتدا فرضيهي جبراني که توسط رودريک(1998) بيان شده است، مطرح شده و در نهايت فرضيهي جديدي که بيان ديگري از فرضيه رودريک است، مطرح مي گردد.
2.4.2.2. فرضيهي جبراني (compensation hypothesis)
براي اولين بار اين کامرون (1978) بود که به ارتباط بين باز بودن اقتصاد و اندازه‌ي دولت پي برد. او اين رابطه را براي 18 کشور عضو سازمان همکاريهاي اقتصادي و توسعه، آزمون کرد. بحث اساسي او اين بود که، افزايش باز بودن تجاري( که با سهم مجموع صادرات و واردات در توليد ناخالص داخلي نشان داده ميشد) دولتها را وادار به افزايش مخارج عمومي خود براي ايمن ماندن در برابر ريسکها و نااطميناني‌هاي رقابتي اقتصاد بين الملل ميسازد. سرانجام رودريك با نگاه به تجارت بينالملل توضيحي متفاوت براي رشد اندازه‌ي دولت عرضه كرده است[17].
وي در مقالهاي با عنوان«چرا اقتصادهاي بازتر دولتهاي بزرگتري دارند» براي ۲۳ كشور عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه به موضوع مهم و در حد خود تعجبآوري پرداخته است. رودريك بر اساس مطالعه كامرون (1979) با ارائه شواهد و مداركي از اين ۲۳ كشور نشان داد كه هر چه اقتصاد داخلي با دنياي خارج ارتباط بيشتري برقرار نمايد و در معرض ريسكهاي بينالمللي قرار گيرد، اندازه‌ي دولت نيز افزايش مييابد. وي بيان ميکند كه هرچه اقتصاد يك كشور بازتر شود، اين كشور در قبال نوسانات قيمت كالاهاي وارداتي و صادراتي كه به شكل شوكهاي رابطهي مبادله ظاهر ميشود، آسيبپذيرتر خواهد بود. از اين رو دولتها از طريق ايجاد برنامههاي حمايتي مختلف از بيكاران و ديگر برنامههاي اجتماعي ميتوانند ريسك چنين نوساناتي را براي شهروندان كاهش دهند. ارائه چنين خدماتي از طرف دولت نيازمند انجام هزينههاي قابل توجهي است، که سبب بزرگتر شدن اندازه دولت مي‌شود. به نظر رودريك در كشورهاي در حال توسعه كه دولت فاقد توانايي لازم براي ارائه موثر چنين خدماتي است، گسترش دولت براي استخدام افراد بيشتر و حمايت آنها از ريسكهاي ناشي از تجارت بينالملل انتخابي طبيعي ميباشد [17].
در مطالعهي وي كه با مقايسه بين درجهي باز بودن اقتصاد، كه به واسطهي شاخص سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي، به عنوان شاخصي براي اندازهگيري جهاني شدن اقتصاد و حجم دولت كه به واسطه شاخص سهم مخارج دولت در توليد ناخالص داخلي سنجيده ميشود، نشان داده شده است كه يك ارتباط مثبت، قوي و محكم بين باز بودن اقتصاد ونااطميناني حاصل از آن و اندازهي دولت وجود دارد. همچنين رودريك معتقد است دولت و بازارها در اقتصادهاي باز تا درجهاي مكمل هم بوده اند و در اقتصادهايي كه مزاياي بيشتري از بازارهاي جهاني به دست آوردهاند(بازتر بودهاند)، اندازه‌ي دولتها سريعتر رشد و گسترش يافته است، رودريك در توضيح اين امر كه چرا با افزايش تجارت و باز بودن اقتصادها، حجم دولت و مخارج آن افزايش مييابد، اين فرضيه را بيان ميكند كه «مخارج دولتي در اقتصادهايي كه در معرض ريسك بيروني زيادي واقع شدهاند، نقش كاهندهي ريسك را بازي ميكند». وي الزام دولت به ارائه بيمهي اجتماعي را مهمترين عامل در افزايش مخارج ميداند و ميگويد دولتها با اين عمل، سهمي را در تعديل و كاهش خطرات ناشي از مواجه شدن با تجارت جهاني به عهده ميگيرند. وي توضيح ميدهد كه برخي معتقدند پايين آوردن مقياس دولت، بدون توجه به نااطمينانيهاي اقتصادي ايجاد شده توسط جهانيشدن، ممكن است به طور واقعي به آيندهي آزادي تجارت جهاني لطمه وارد سازد[8].
ايدهي رودريک در تبيين رفتار اندازه‌ي دولت، بر باز بودن تجاري تاکيد دارد، اين مجراي ارتباطي در قالب يک الگوي نظري بيان مي گردد.
اقتصادي را با مقدار عرضه ثابت از يک کالاي صادراتي، در نظر ميگيريم که دو گونه از آن توسط بخش خصوصي و بخش عمومي توليد ميشود. اين اقتصاد يک واحد نيروي کار نرمال شده در اختيار دارد که ميزان آن در بخش عمومي و آن در بخش خصوصي به کار گرفته ميشود. ميپذيريم که قيمت تصادفي کالاي صادراتي بر حسب کالاي وارداتي (يعني رابطه مبادله) است. فرض ميکنيم کالاي صادراتي در داخل مصرف نشده و کالاي وارداتي نيز در داخل توليد نميشود. و همچنين تراز تجاري همواره متوازن است پس اقتصاد داخل، مقدار کالاي وارداتي را خريداري ميکند. در اينجا با واردات به عنوان کالاي واسطهاي رفتار شده و فرض ميشود که بهرهوري، توليد بخش خصوصي داخل را افزايش ميدهد. تابع توليد براي کالاي خصوصي نسبت به نيروي کار خطي بوده و به صورت ميباشد. نکته مهم اينست که با بستگي يافتن توليد داخل به سطح واردات، يک مجراي قابل قبول براي سرايت ريسک مربوط به تجارت بر اقتصاد داخل بدست مي آيد. همچنين، عرضهي کالاي عمومي به صورت با و مشخص ميشود.
دولت اندازه‌ي بخش عمومي ، را پيش از دانستن ، تعيين ميکند. مي توان به اين مسئله به عنوان فرآيند تعيين اندازه‌ي بهينهي بخش دولتي در ارتباط با نوسان در رابطهي مبادله نگريست. براي سادگي کالاي توليد شده به روش عمومي و کالاي خصوصي را در مصرف، جانشين کامل يکديگر فرض ميکنيم، آنگاه مسئله بهينهسازي دولت برابر است با:
(1.2) Max
در اينجا ، نشانگر تابع مطلوبيت خانوار نماينده است که و ميباشد. فرض کنيم داراي توزيعي با ميانگين و واريانس است. با به کارگيري تقريب مرتبهي دوم تيلور براي حول و گرفتن انتظارات ميتوان را به صورت زير بيان کرد:
(2.2)
در معادله (2-2)، مطلوبيت انتطاري بر حسب واريانس رابطهي مبادله، تعريف شده است، با تعريف به عنوان معيار در معرض ريسک خارجي بودن، شرط مرتبه اول بهينهيابي دولت را داريم:
(3.2)
شرط مثبت بودن عبارت داخل قلاب است، يعني خانوار نماينده نسبت به مصرف، احتياطي عمل ميکند، که در اينجا اين فرض انجام ميگيرد. دلالت مستقيم بهينهيابي دولت اين است که در معرض ريسک خارجي بودن به يک سطح بهينه بزرگتر از ميانجامد.
دو اقتصاد A و B را در نظر ميگيريم که در همهي زمينهها يکسان بوده، اما به گونههاي متفاوت در معرض ريسک خارجي قرار دارند، يعني و مثبت است. شرط مرتبه اول بهينهيابي دولت براي اقتصاد A به صورت ساده ميشود، در حاليکه براي اقتصاد B، است. از آنجايي که ميباشد، آنگاه است. افزايش در ريسک صادرات يک تخصيص مجدد منابع اقتصادي به سمت فعاليت مطمئن (دولت) را ميطلبد حتي هنگامي که بازدهي فعاليتهاي دولت، زير (ميانگين) بازدهي ديگر فعاليتها باشد.
3.4.2.2. اندازه‌ي کشور، باز بودن تجاري و اندازه‌ي دولت در ارتباط با تأثير باز بودن تجاري بر اندازه‌ي دولت، السينا و وازيارگ (1998) به اندازه‌ي کشور تأکيد داشتند. به اين معني که کشورهاي کوچک در مقايسه با کشورهاي بزرگ، از اندازه‌ي دولت بزرگتري برخوردارند [18].
هزينه‌ي سرانهي توليد کالاهاي عمومي در کشورهاي کم جمعيت، بالا است، همچنين به اين دليل که اين کشورها از صرفههاي ناشي از مقياس و برخورداري از مزاياي دسترسي به بازارهاي يزرگ در داخل محروماند، به شرايط اقتصاد باز روي ميآورند، بنابراين انتظار ميرود کشورهاي کوچک (از نظر جمعيت)، نسبت حجم تجارت خارجي بزرگتري در مقايسه با حجم اقتصادشان داشته باشند. پس، از ديدگاه السينا و وازيارگ حلقهي ارتباطي ميان باز بودن تجاري و اندازه‌ي دولت، اندازه‌ي جمعيتي کشور ميباشد.
اقتصادي را در نظر ميگيريم که در آن N نفر زندگي ميکنند و دو نوع کالاي عمومي و خصوصي در اين اقتصاد وجود دارد، تابع مطلوبيت شخص نماينده جامعه، به صورت تابع مطلوبيت با کشش جانشيني ثابت به شکل زير ميباشد:
(4.2)
که در آن C بيانگر مصرف کالاهاي خصوصي و G بيانگر مصرف کالاهاي عمومي مي باشد، Y نيز بيانگر درآمد فرد ميباشد و مالياتها به صورت ماليات يکجا در اين اقتصاد اخذ ميشود. بنابراين قيد بودجه براي فرد به اين صورت است:
(5.2)
شرط مرتبهي اول براي بيشينهکردن رابطه (4-2) با توجه به محدوديت بودجهاي (رابطه (5-2) )، مقدار بهينه براي عرضه کالاي عمومي را به دست ميدهد:
(6.2)
نسبت مخارج دولت به کل توليد ناخالص داخلي به شکل زير ميباشد:
(7.2)
بنابراين تغييرات اندازه‌ي دولت به تغييرات اندازه‌ي کشور، به اين صورت به دست ميآيد:
(8.2)
عبارت فوق منفي است اگر ، و اگر ، با يک تابع مطلوبيت لئونتيف مواجه ميشويم و تأثير جمعيت بر اندازه‌ي دولت بسيار زياد است. اگر ، تابع مطلوبيت از نوع کاپ داگلاس است و اثر جمعيت روي اندازه‌ي دولت، صفر است و اگر ، تابع مطلوبيت خطي است و اثر جمعيت روي اندازه‌ي دولت، مثبت است. با انجام آزمون تجربي مبني بر اينکه صرفههاي ناشي از مقياس سبب ميشود بخش دولتي کوچکتر شود، نتيجه گرفتند سمت راست رابطه فوق منفي است. بنابراين اثر اندازه‌ي کشور روي اندازه‌ي دولت منفي است.
4.4.2.2. رابطهي مبادله، باز بودن تجاري و اندازه‌ي دولت يک توضيح ديگري از وجود اثر مثبت باز بودن تجاري بر اندازه‌ي دولت، که در اقتصاد بخش عمومي در سالهاي اخير ارائه شده، توضيحي است که توسط اپيفاني و گانسيا (2007) بيان شده است. پيش فرضي که وجود دارد اين است که کالاهايي که کشورهاي مختلف توليد ميکنند جانشين کامل يکديگر نيستند، همچنين کشش جانشيني بين کالاهاي صادراتي و وارداتي کم است. بنابراين توليد کالاي عمومي که به وسيله اخذ ماليات از نيروي داخلي تأمين مالي شده است، سبب ميشود تقاضا براي نيروي کار داخلي افزايش يابد و سبب افزايش در سطح دستمزد نيروي کار و قيمت کالاهاي توليد شده در داخل ميگردد. بنابراين قيمت کالاهاي صادراتي افزايش مييابد که سبب بهبود رابطهي مبادله نيز ميشود. بنابراين هزينه‌ي توليد کالاي عمومي را شرکاي تجاري ميپردازند، سپس هرچه درجهي باز بودن اقتصاد بيشتر باشد و هرچه کشش جانشيني بين کالاهاي صادراتي و وارداتي کمتر باشد، اين افزايش ماليات به خارج از کشور از طريق بهبود رابطهي مبادله بيشتر منتقل ميشود.[30]
بنابراين تجارت هزينه‌ي داخلي ماليات را کاهش ميدهد، سپس هرچه اقتصادي بازتر باشد، دولت بزرگتري دارد چون باز بودن به لحاظ تجاري، آن کشور را از لحاظ رابطهي مبادله داراي امتيازي ويژه ميکند که ميتواند از اين شرايط به نفع خود با تحميل هزينه به ساير کشورها بهرهبرداري کند.
5.2.2. بازبودن مالي همانگونه كه در مفهوم جهانيشدن و نااطميناني گذشت،جهانيشدن اقتصادي و نااطميناني تنها به تجارت، سرمايه گذاري و ماليه بين الملل منحصر نميشود بلكه شامل جريانات خدمات ، تكنولوژي ، و انديشهها در ماوراء مرزهاي ملي نيز ميگردد.
لذا در اينجا تا حد امکان به بررسي ارتباط باز بودن مالي(به عنوان يک بعد مهم ديگر از نااطميناني اقتصادي) و اندازه‌ي دولت، ميپردازيم.
1.5.2.2.مطالب ديگري در زمينه بازبودن مالي
در دهههاي اخير، اشكال مختلف جريانهاي بينالمللي سرمايه نيز از رشد بالايي برخوردار بوده است. از جمله ميتوان به سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي، سرمايهگذاري خارجي در اوراق بهادار، وامهاي بانكي، اوراق قرضه و سهام و . . .كه از آن به سرمايهگذاري پرتفوي خارجي تعبير ميشود، اشاره نمود. اين افزايش در سرمايهگذاري و تجارت را مي توان تا حد زيادي ناشي از سياستهاي گسترده آزادسازي تجاري و مالي در كشورهاي مختلف دنيا دانست. براي اندازهگيري باز بودن مالي از شاخصهاي مختلفي همچون: گردش روزانهي ارز خارجي، ذخاير اعتبارات بانكي فرامرزي، داراييهاي بانكي فرامرزي، خالص جريان سرمايهگذاري مستقيم خارجي و نيز خالص جريان سرمايه خصوصي به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي استفاده ميشود[8].
به منظور جواب به اين سؤال که: آيا بازبودن مالي برفرضيهي جبراني اثرگذار است؟
رودريک ميگويد: بازبودن مالي ميتواند ريسکهاي مربوط به آزادي تجارت خارجي را افزايش دهد که درنتيجه، تقاضا براي مخارج عمومي افزايش مييابد، که اين سبب بزرگتر شدن اندازه دولت مي‌شود.
درجه باز بودن اقتصاد، توسعه يافتگي و تنوع اقتصادي را منعكس مي كند. هر چه تكيه اقتصاد به تجارت خارجي بيشتر باشد تقاضا براي مخارج دولت براي حفظ ثبات و مقابله با ريسک بالاتر، بيشتر خواهد بود. همچنين هدف گيري سياستهاي دولت در حمايت از اقتصاد داخلي در مقابل نوسانات ايجاد شده در كشورهاي خارجي باعث افزايش مخارج دولت ميشود. بنابراين سرمايهگذاري نسبتاً بالاي خارجي به افزايش مخارج دولت منجر ميشود [8].
همانطور که سوانک (2002) نشان ميدهد، افزايش در تحرک بينالمللي سرمايه با کاهش مخارج رفاه اجتماعي همراه است، که جهت ورود سرمايه بيشتر بايستي نرخهاي مالياتي کاهش يابند، که اين موضوع کاهش درآمدهاي مالياتي دولت و در نهايت کوچکتر شدن اندازه‌ي دولت را به همراه خواهد داشت. لذا گفته ميشود که بازبودن مالي بر خلاف بازبودن تجاري داراي اثر منفي بر اندازه‌ي دولت است.
طبق تئوري اقتصادي، انواع مختلف مخارج دولت احتمالا واکنشهاي مختلفي دربرابر نااطميناني‌هاي ناشي از جهانيشدن نشان ميدهند. باتوجه به فرضيهي انضباط، جهانيشدن به وسيله فشارهاي القا شدهي بودجهاي، دولتها را مهار ميکند. مثلا دولتها ممکن است مخارج خود را در زمينهي پرداختهاي انتقالي و اعانهها و مخارج سرمايهاي کاهش دهند. ازطرف ديگر طبق فرضيهي جبراني انتظار ميرودکه مخارج اجتماعي دولت افزايش يابد. اين مخارج ممکن است توسط اثر انضباط، تقليل يافته، خنثي شده و ياحتي معکوس شود. که اين خود به دليل ترجيحات شهروندان براي جبران ريسکهاي ناشي ازجهانيشدن است.
مرور ادبيات مشخص ميکند که يک توافق کلي براي اثر نااطميناني بر مخارج دولت وجود ندارد و مهمترين دليل آن اين است که اثرات جبراني ممکن است همديگر راخنثي کنند يا يکي از آنها اثر غالب باشد. اما چيزي که معلوم است اينست که اين دو اثر، انواع گوناگون مخارج دولت را تغيير ميدهند. به همين دليل است که بيشتر مطالعات انجام شده، تجربي هستند و بسته به نوع الگو يا وضعيت کشورهاي مورد مطالعه، جوابهاي متفاوتي به دست مي دهد.
2.5.2.2. اندازه‌ي دولت و ديدگاههاي موجودواژهي دولت، از ريشه لاتيني”stare” به‌معني ايستادن، و به‌صورت دقيق‌تر، از واژه “status” به ‌معني مستقر و پابرجا گرفته شده است. اين لفظ معمولاَ به چيزي اطلاق مي‌شود که مستقر و در وضع خاصي ثابت و پايدار باشد.
اصولاَ مي‌توان گفت که از زمان ظهور اولين جوامع متمدن در مصر و سومر قديم، دولت مطرح بوده است. برخي از مدارک تاريخي نشان مي‌دهند که دولت، حدود 4000 سال قبل از ميلاد مسيح، تشکيل شده است. بديهي است دولت در جوامع اوليه، شکل ابتدايي و سنّتي داشته و در جوامع امروزي تحوّلات وسيعي يافته است.
از نظر ماکس وبر ، «دولت، سازماني است که انحصار اعمال قدرت مشروع را در يک منطقه معين در اختيار دارد». دولت به‌طور کلي، قدرت يا حاکميتي است که به‌صورت گروهي از مردم، به‌شکل سياسي سازماندهي شده است.
منظور از دخالت دولت در عرصهي اقتصاد، هرگونه فعاليت دولت است که مستلزم هزينهبري، تأمين درآمد، انجام فعاليت اقتصادي خالص، نظارت بر فعاليت بخش خصوصي و مشابه آن باشد.
بنابراين از تأمين امنيت داخلي و خارجي گرفته تا سرمايهگذاري مستقيم و توليد کالاي عمومي، در زمرهي فعاليتهاي دولت قرار ميگيرد.
6.2.2.مباني نظريدر مورد نقش اقتصادي دولت، اولين بررسي به اقتصاددان مشهور آلماني، آدولف واگنر نسبت داده شده است كه به قانون واگنر يا قانون توضيح رشد دولت مشهور است. وي بيان ميدارد، “با رشد درآمد سرانهي اقتصاد، اندازه‌ي نسبي بخش عمومي نيز افزايش مي يابد”.
قانون واگنر بر مبناي حركتي تجربي استوار است. افزايش درآمدها و گسترش شهرنشيني در نتيجهي صنعتي شدن، ميتواند پيامدهاي خارجي و جانبي خاص خود را به همراه داشته باشد. بديهي است خود اين امر، مستلزم دخالت بيشتر دولت در اقتصاد است. لذا واگنر ظهور بخشهاي خدمات بانكي دولتي، خدمات قانوني، رشد هزينههاي عمومي آموزش و پرورش و خدمات بهداشتي ارائه شده توسط بخش عمومي را مورد تأكيد قرار داده و كشش درآمدي تقاضاي آنها را محاسبه نموده است. از نظر واگنر، اين خدمات داراي حساسيت درآمدي تقاضاي بيش از يک است. از اين رو، با افزايش درآمد واقعي در اقتصاد مخارج عمومي براي اين خدمات به نسبت بيشتري افزايش مييابد و اين به نوبه خود باعث افزايش نسبت مخارج عمومي به توليد ناخالص ملي مي شود.
نظريههاي ديگري نيز در اين باره وجود دارد که خوب است به آنها اشاره شود. براي مثال نظريه‌ي لوياتان بيان مي کند که دولتها تلاش ميکنند که کنترل اقتصاد را تا جايي که امکان دارد به دست بگيرند. اين نظريه بر افزايشهاي سريع در مخارج دولتي و توقف اين افزايش، هنگامي که اندازه‌ي دولت به حداکثر رسيده باشد، دلالت دارد.
نظريه بعدي را بامول مطرح ميکند، که به الگوي اسکانديناوي تورم معروف است و بامول آن را يک بيماري تلقي مي کند، بهرهوري در بخش دولتي به مراتب کمتر از بخش خصوصي است، در حالي که افزايش دستمزد در بخش دولتي و خصوصي، شبيه هم است و همين امر باعث افزايش قيمت کالاها و خدمات دولتي مي‌شود و در نتيجه سهم اسمي مخارج دولتي، در کل توليد ناخالص ملي افزايش مييابد.
خاطرنشان ميسازيم که گفته ميشود، دولت براي کمک به فقرا زياد خرج ميکند. اگرچه دولت اين کار را انجام ميدهد، اما مقدار مهمي از همه پرداختهاي انتقالي به افرادي اختصاص داده ميشود که نسبتاَ مرفه هستند. اقتصاددانان تلاش ميکنند که نشان دهند، افزايش مخارج دولتي، اين اواخر به ائتلافهايي با منافع خاص داده ميشود که دولت را تحت فشار قرار ميدهند تا ثروت را به آنها منتقل کند که اين مي تواند ناشي از نااطميناني بازار وعدم تشخيص درست دولت باشد.
اصطلاحي که اقتصاددانان براي اين تحت فشار گذاشتن ها که مي تواند سبب تشديد نااطميناني شود به کار ميبرند، رانت جويي است. رانت جويي به طور قطع رشد کرده است، براي مثال برنامه کشاورزي در آمريکا در سال 1929 حتي وجود نداشته است اما اکنون اين برنامه سالانه حدود 30 ميليارد دلار جذب ميکند.
وقتي نااطميناني در اقتصاد کلان وجود داشته باشد سبب بوجودآمدن هزينه‌هايي براي دولت مي‌شود، براي مثال اگر در مورد يکي از شاخص هاي نااطميناني (رشد ، تورم ، نرخ ارز ، نرخ مبادله ،بازده سهام) نااطميناني در بازار وجود داشته باشد ، دولت براي برگرداندن فضاي مطمئن به بازار و ايجاد ثبات اقتصادي ازطريق سياست پولي يامالي متحمل هزينه‌هايي مي‌شود که سبب افزايش نسبت مخارج به توليد ناخالص داخلي (اندازه دولت) مي‌شود که افزايش اندازه دولت بدليل هزينه‌هاي تحميل شده توسط نااطميناني را به دنبال دارد نه به دليل افزايش هزينه‌هاي عمومي وعمراني که اين سبب کاهش رفاه ورشد اقتصادي مي‌شود[6].
شرايط نامطلوب اجتماعي مانند جنگ، قحطي يا مواردي مثل سيل و زلزله که سبب افزايش نااطميناني در فضاي اقتصاد مي‌شود نياز به افزايش سريع هزينههاي دولت را بيشتر مي‌کند و درنتيجه سبب به وجود آمدن نوسانات در رشد مخارج دولتي و همچنين جايگزيني مخارج عمومي به جاي مخارج خصوصي ميگردد. پيکاک و وايزمن اين تغييرات را اثر جا به جايي خواندهاند. هزينههاي دولت در شرايط بحران اجتماعي، به سمت بالا جا به جا ميشود و در دورهي بحران، هزينههاي مربوط به شرايط بحران، جاي هزينههاي عمومي ديگر را ميگيرند. اين شرايط نوعي جا به جايي در خط سير هزينههاي عمومي را به طرف بالا سبب مي شود. به هر حال، پس از دورهي بحران اجتماعي، هزينههاي عمومي به مسير پيشين خود باز نميگردند[4].
3.2. بازار سرمايه
بازار سرمايه بطور كلي بازار سازوكاري است كه به كمك آن مردم به خريد و فروش كالا و خدمات مي پردازند. بازارها نيازمند بازيگران و زمان كار مشخص هستند. خريداران در بازار داراي قدرت انتخاب مناسب هستند و مي توانند از بين كالاها و خدمات، بهترين آنها را انتخاب نمايند. فروشندگان نيز به خريداران بسياري دسترسي دارند و از اين رو هزينه هاي ارتباطي كمتري مي پردازند. بازار سرمايه نيز مشابه هر بازار ديگري است، اما مهمترين كالاي اين بازار، سرمايه است. بازار سرمايه بخشي از بازارهاي مالي است. بازار سرمايه در مقابل بازار پول، جايگاه تامين بلندمدت سرمايه شركت ها است. بازار سرمايه زيربناي فعاليت هاي تجاري، صنعتي، دولتي و خصوصي است. بازار سرمايه واسطه اي براي تخصيص وجوه بلندمدت به منظور تشكيل دارايي هاي سرمايه اي است. وجوه اين بازار از سرمايه گذاران انفرادي، شركت هاي سرمايه گذاري، صندوق ها، بانك ها و ديگر دارندگان وجوه بدست مي آيد. وجوه مذكور جهت تامين مالي طرح هاي كسب وكار و توسعه اي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار مي گيرد. به عبارت ديگر، بازار سرمايه، وجوه را از بخش هاي داراي مازاد جمع آوري مي كند و آن را به سمت كساني كه نيازمند تامين مالي هستند، هدايت مي كند. كارايي بازار سرمايه، حاصل عملكرد بازيگران و نيروهاي رقيب در آن است. در كشورهاي پيشرفته، بازار سرمايه و بخصوص بورس اوراق بهادار مهمترين جايگاه تامين سرمايه واحدهاي تجاري و صنعتي است . در حاليكه در كشورهاي كمتر توسعه يافته همچون ايران، تمركز تامين مالي بر سيستم و شبكه بانكي است.
در يك تقسيم بندي دقيق بازارها به صورت واقعي (کار, کالا و خدمات) و بازار اسمي(پول و سرمايه) مورد توجه قرار مي گيرند. از بازارهاي چهارگانه فوق دو بازار کالا و خدمات و کار مربوط به بخش واقعي اقتصاد و بازارهاي پول و سرمايه مربوط به بخش اسمي (مالي) اقتصاد است. بازارهاي مالي از ديدگاه هاي مختلف قابل طبقه بندي هستند. بازارهاي مالي بر حسب نوع دارايي مالي به بازار بدهي (اوراق قرضه) و بازار سهام تقسيم مي شود و بر اساس سررسيد دارايي مالي، بازارهاي مالي به صورت بازار کوتاه مدت يا بازار پول و بازار سرمايه با سررسيد بيشتر از يك سال يا بدون سررسيد، طبقه بندي مي شوند. بازار مالي مکاني است که درآن دارائي‌هاي مالي مورد مبادله قرار مي‌گيرند. تقسيم‌بندي اين بازارها براساس سررسيد حق مالي بازار را به دو گروه، بازار داراييهاي مالي با سررسيد کوتاه مدت(بازارپول) وبازار داراييهاي مالي با سررسيد بلندمدت (بازار سرمايه) تفکيک ميکند.
همچنين بازارهاي مالي را مي توان به بازارهاي نقدي – که در آن دارايي مالي بلافاصله مورد مبادله قرار مي گيرد – و بازارهاي تعهدي- که در آن بنا به قرارداد دارندگان اوراق به ناچار (قرارداد آتي) يا به اختيار (اختيار معامله) يك دارايي را در زمان آينده مورد فروش يا خريد قرار مي دهند، تقسيم بندي کرد[7].
بازار سرمايه به دو شکل بازار اوليه و ثانويه مي‌باشد. بازار اوليه به بازاري اطلاق مي شود که در آن اوراق بهادار جديد، براي اولين بار از طرف يک سازمان منتشر مي شود. انتشار اوراق بهادار در اين بازار با هدف تامين مالي صورت مي گيرد. بازار ثانويه به ترتيباتي اطلاق مي شود که از طريق آن خريداران و فروشندگان مي توانند به روشي متفاوت و به قيمت‌هاي قابل قبول براي طرفين، اوراق بهاداري که دوره عرضه آن در بازار اوليه به اتمام رسيده را، معامله کنند. بازار ثانويه خود به دو بخش غير سازمان يافته خارج از بورس (OTC) و سازمان يافته تقسيم مي‌شود.
بازار بورس (Stock Market يا Stock Exchange) به عنوان نهادي از بازار سرمايه، مکاني است براي انجام معاملات ثانويه روي سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس. بنابراين قبلا بايد سرمايه‌گذاري مشخصي روي تأسيس يك شركت يا كارخانه‌اي انجام شده باشد (بازار اوليه) و با تامين شرايط مشخصي، اين شركت در بورس پذيرفته شده باشد تا بتوان آن را روي ميز بورس معامله كرد (بازار ثانويه).
1.3.2. ارتباط نظري ميان بازار سرمايه و رشد اقتصادي
لوين چهارچوب مفيدي را در ارتباط با نقش واسطه هاي مالي بيان مي کند. وي معتقد است که واسطه هاي مالي به دو طريق مي توانند رشد اقتصادي را افزايش دهند: تشکيل سرمايه و ابداعات تکنولوژيکي.
اول اينکه وجود واسطه هاي مالي ريسک را توزيع مي کند.دوم وجود بازار مالي، وجوه سرمايه گذاري شده از پروژه هاي سرمايه گذاري بلندمدت خارج مي شود و اين امر، منجر به کاهش رشد اقتصادي مي گردد. بازار سرمايه، با جمع آوري وجوه خود و ارائه آن به سرمايه گذاران، امکان سرمايه گذاري بلندمدت را فراهم مي کند. در کل، ريسک نقدينگي و ريسک بهره وري که سرمايه گذاران خرد با آن مواجه مي شوند، متنوع مي باشد. بازار سرمايه اين امکان را براي سرمايه گذاران فراهم مي کند که در تعداد زيادي از بنگاه ها سهيم شوند و با تنوع امکانات واسطه هاي مالي، اقتصاد را به سرمايه گذاري در پروژه هاي با ريسک بالا تشويق مي کند و اين امر منجر به تحريک رشد اقتصادي مي شود.
دوم اينکه واسطه هاي مالي با بدست آوردن اطلاعات، تخصيص منابع بين پروژه هاي مختلف را بهبود مي بخشند.وجود اطلاعات نامتقارن، انجام يک تحقيق را الزامي مي کند. ممکن است که بنگاهي پروژه هايي براي اجرا داشته باشد ولي اطلاعات مفيدي راجع به الزامات اجراي آن در اختيار سرمايه گذاران قرار ندهد؛ بنابراين کسب اطلاعات براي سرمايه گذاران پر هزينه خواهد بود. بازار سرمايه شرايطي را فراهم ميکند تا سرمايه گذاران بتوانند اطلاعات مورد نياز براي انجام سرمايه گذاري را به دست آورند[38].
سوم اينکه بازار سرمايه کنترل شرکتي را بهتر مي کند. بازار بورس، منافع مشترکي را بين مديران و مالکان بنگاه فراهم مي کند.
چهارم اينکه بازار سرمايه باعث تحرک مناسب پس انداز مي شود. بازار سرمايه، سرمايه هاي خرد را جمع آوري نموده و آنها را در محل مناسب سرمايه گذاري مي کند.
پنجم اينکه بازار مالي تخصصي شدن را افزايش مي دهد. تخصصي شدن باعث کاهش هزينه هاي معاملات شده و رشد اقتصادي را افزايش مي دهد.
تئوري هاي اقتصادي موجود، ارتباط بين توسعه مالي و رشد اقتصادي و اثرات مجزاي بازار سرمايه و بانک ها بر رشد اقتصادي را تاييد نموده اند.
بسياري از الگو ها، نظير کينگ و لوين، تاييد مي کنند که وجود واسطه هاي مالي و ارتباط آنها با بازارهاي مالي، هزينه هاي معاملاتي و اطلاعاتي را کاهش داده و کمک بزرگي به تخصيص مناسب منابع نموده و منجر به تحقق رشد بلندمدت مي شوند. اين دسته از الگو ها همچنين نشان مي دهند که توسعه مالي مي تواند به رشد اقتصادي آسيب بزند. به خصوص اينکه ممکن است توسعه مالي با گسترش تخصيص منابع و کاهش نرخ بازده پس انداز، منجر به کاهش نرخ پس انداز شود. تئوري هاي موجود در مورد ارتباط بين بازار سرمايه و بانک ها نشان ميدهد که اين دو مي تواندد جانشين و مکمل هم باشند[36].
نظريه هاي سنتي رشد براي بررسي ارتباط بين واسطه هاي مالي و رشد اقتصادي، مناسب نيستند؛ زيرا آنها روي سطح موجودي سرمايه سرانه يا بهره وري متمرکز هستند نه روي نرخ رشد. اما مطالعات اخير، ارتباط بين توسعه مالي و رشد اقتصادي را با بکارگيري الگو هاي رشد درون زا بررسي نموده اند. در اين چارچوب نه تنها اثر بازار سرمايه بر سطح رشد اقتصادي نشان داده مي شود، بلکه اثر آن بر نرخ رشد نيز ديده مي شود. لوين در اين چارچوب چند ديد گاه را مطرح مي کند:
ديدگاه اول اينکه بازار سرمايه رشد اقتصادي بلند مدت را بهبود مي بخشد.
دوم اينکه نقدينگي بازار نقش موثري در رشد اقتصادي دارد. نقدينگي موجود در بازار سرمايه مي تواند منابع مناسبي براي سرمايه گذاري فراهم نمايد و منجر به ايجاد دارايي دائمي به واسطه انتشار سهام شود. در ديدگاه دوم، ارتباط بلندمدت بين بازار سرمايه و رشد اقتصادي محل ترديد است.
گرين وود اسميت بيان مي کند که بازار سرمايه، هزينه جابجايي پس انداز را کاهش مي دهد و امکانات سرمايه گذاري با بهترين تکنولوژي را فراهم مي آورد. آبسفلد معتقد است ريسک سهام بين المللي به واسطه ادغام بازار هاي سرمايه ، تخصيص منابه را بهبود بخشيده و رشد اقتصادي را تسريع ميکند. [5].
4.2.مروري بر مطالعات گذشتهالف. پژوهش‌هاي خارجيمطالعات نااطميناني بخش بزرگي از اقتصاد امروز را به خود اختصاص داده است. نااطميناني هم در سطح خرد و و هم در سطح کلان قابل بررسي بوده و شامل پژوهش هاي متعددي است.
كامرون(1978) در مطالعه اي براي ۱۸ كشور عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه به بررسي رابطهي بين بازبودن اقتصاد و اندازه‌ي دولت پرداخت. وي دريافت كه افزايش بازبودن تجارت (جمع صادرات و واردات تقسيم بر توليد ناخالص داخلي) که افزايش نااطميناني اقتصادي را به دنبال دارد باعث رشد مخارج دولتي مي شود. به اين دليل ريسك رقابت در اقتصاد بين الملل افزايش مي يابد.
بورچيردينگ (1985)، به بررسي عوامل تعيين کنندهي مخارج دولت پرداخت. معادلهي ارائه شده توسط او، طبقهبندي مناسبي جهت بحث دربارهي اندازه‌ي دولت حقيقي به وسيله پارامترهاي کليدي ارائه ميدهد.[24].
ابي زاده و يوسفي (1988) عوامل موثر بر افزايش مخارج دولت در كانادا را مورد بررسي قرار دادند. الگوي ارائه شدهي آنها ابعاد سياسي و اقتصادي رشد مخارج دولت را شامل ميشد. نتايج مطالعه آنها حاكي از ارتباط مثبت و همبستگي شديد بين ريسک باز بودن اقتصاد و نااطميناني حاصل از آن و نسبت مخارج دولتي به توليد ناخالص داخلي(اندازه دولت) بود[17].
همچنين در زمينه اقتصاد کلان بر سرمايه گذاري بخش خصوصي نيز مقالات متعددي نوشته شده است وبه نتايج متفاوتي نيز دست يافته اند.
زي را(1990)در مقاله “نااطميناني هزينه و نرخ سرمايه گذاري دولت” به تحليل نظري رابطه بين سرمايه گذاري و نااطميناني هزينه پرداخته است. او به اين نتيجه مي‌رسد که اگر سرمايه گذار ريسک گريز باشد، اثرنااطميناني روي سرمايه گذاري منفي خواهد بود. اين مقاله اثر نااطميناني هزينه‌ها وقيمت کالارا بر روي نرخ بهينه سرمايه گذاري آزمون مي‌کند. دراينجا نرخ تنزيل ثابت فرض شده است، که اين فرض با فرض ريسک خنثي بودن مصرف کننده هم ارزاست. همچنين اين مقاله بيان مي‌کند که اگر مصرف کننده ريسک گريز باشد، اثر نااطميناني روي سرمايه گذاري معکوس خواهد شد[12].
کوپييک (1991) در مقاله “نوسانات بازار سهام در کشور هاي OECD: روند اخير، نتايجي از اقتصاد واقعي و پيشنهاد هايي براي تغيير” نوسانات سي ساله بازار هاي سرمايه اصلي بين المللي در 15 کشور OECD را مورد بررسي قرار داده است. در اين پژوهش تمرکز بر روي معيار هاي نوسانات مي باشد. بر اساس نتايج بدست آمده طي سي سال مورد بررسي نوسانات بازده سهام در کشور هاي OECD افزايش يافته است. هيچ تلاشي موفقي براي کاهش افزايش در اين نوسانات انجام نشد. داده هاي آماري نشان مي دهند که متوسط بازده بيشتر در يک دوره کوتاه مدت دليل اين افزايش در نوسانات بوده است. اين دوره گذرا بود و بازده مجددا به سطح پايين قبلي بازگشت. با اين وجود اين اين دوره گذرا متوسط معيار هاي اندازه گيري نوسانات دهه را افزايش داد. همراه با اين افزايش در سطح نوسانات قيمت دارايي هاي مالي، يک افزايش در ميزان همبستگي مثبت ميان بازده شاخص سهام و نوسانات شرطي اين بازده ها در ميان کشور هاي OECD اتفاق افتاد[38].
لي و همکاران (1997)، در بررسي علل رشد بخش عمومي علاوه بر معيارهاي اقتصادي نظير توليد سرانه، رابطهي مبادله، معيار بازبودن اقتصاد و قيمت نسبي، از معيارهاي اجتماعي و سياسي نيز استفاده کردند. در واقع همانطور که تغييرات تکنولوژيکي، تقاضا براي دولت را انتقال ميدهد، اين امر در مراحل بعدي به تضعيف ارتباط مکانيکي بين اندازه‌ي دولت و درآمد ميانجامد. آنها دريافتند که عوامل ديگري نظير قيمتهاي نسبي، بخش دولتي و خصوصي، نسبت وابستگي نسبي، استقلال و آزادي سياسي و ميزان بوروکراسي، عوامل تعيينکننده در توضيح رشد بخش عمومي هستند[40].
السينا و وازيارگ (1997)، در مطالعهي خود براي گروهي از کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه، با استفاده از دادههاي ترکيبي به اين نتيجه رسيدند که مابين شاخص باز بودن اقتصاد (مجموع صادرات و واردات تقسيم بر توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت) و اندازه‌ي دولت ( مخارج کل دولت تقسيم بر توليد ناخالص داخلي)، يک ارتباط منفي و معناداري وجود دارد.[19].
السينا و وازيارگ (1998)، در مقالهاي تحت عنوان “باز بودن تجاري، اندازه‌ي دولت، اندازه‌ي کشور” با بررسي اطلاعات بين کشوري، نشان دادند که کشورهاي کوچکتر، از لحاظ تجاري بازترند و همچنين نسبت مخارج مصرفي دولت به توليد ناخالص داخلي در اين کشورها نسبت به کشورهايي که بزرگترند، بيشتر است و ارتباط مثبتي بين باز بودن تجاري و نسبت مخارج مصرفي دولت به توليد ناخالص داخلي وجود دارد[19].
تفسير رودريک(1998) دررابطه با ارتباط بين باز بودن و اندازه دولت نشان مي‌دهد يک اندازه دولت بزرگ تر يک پاسخ دروني است به افزايش نااطميناني توسط باز بودن بيشتر. اين واضح است که بر اساس استدلال ضمني اندازه دولت داراي اثرات تثبيت است و با افزايش نااطميناني و ريسک در سطح بين المللي اندازه دولت بزرگ تر مي‌شود[48].
کاسکلا و ويرن(2004) در مقاله “اندازه دولت و نااطميناني توليد ” که طي دو دوره زماني مختلف، براي کشورهاي عضو سازمان همکاري‌هاي اقتصادي و توسعه انجام دادند، به نتايج متفاوتي رسيدند. به اين ترتيب که براي دوره‌اي که دولت نقش کمتري در اقتصاد داشته، ارتباط منفي بين اندازه دولت و نااطميناني توليد وجود دارد. اما براي دوره‌اي که بخش عمومي نقش بيشتري در اقتصاد داشته است، ارتباط مثبتي بين اندازه دولت و نوسانات توليد وجود دارد.[58].
گرير و همکاران (2004) رابطه متقابل نااطميناني تورم ونااطميناني رشد اقتصادي با تورم و رشد اقتصادي رابراي کشور آمريکا مورد مطالعه قرار دادند. داده هاي ماهيانه مورد استفاده مربوط به دوره 1974-2001 بوده وبا استفاده از الگو GARCH مقادير نااطميناني براورد گرديد .نتايج نشان داد که افزايش نااطميناني رشد اقتصادي،رشد اقتصادي را افزايش خواهد داد همچنين نااطميناني تورم باعث افزايش نرخ تورم خواهد شد.اما در مقايسه اين دو حالت افزايش نرخ تورم ناشي از زياد شدن نااطميناني تورم،کمتر از افزايش رشد اقتصادي ناشي از زياد شدن نااطميناني رشد است. افزايش نااطميناني تورم نيز بطور معنا داري باعث کاهش رشد اقتصادي شد.
گارت و راين (2006)، در بررسي تحليلي خود، نقش دولت به عنوان تأمينکنندهي کالاها و کاهشدهندهي پيامدهاي خارجي، توزيع کنندهي مجدد درآمد و ثروت را عامل رشد اندازه‌ي دولت ميداند. همچنين گروههاي ذينفع، بوروکراسي، توهم مالي و انحصارات را که سبب افزايش نااطميناني مي‌شوند، از ديگر عوامل رشد دولت ميداند[33].
کيم و لي (2007) درمقاله “اندازه دولت و نوسانات درآمد” به اين نتيجه رسيدند که اندازه بزرگتر دولت ناشي از نااطميناني اقتصادي بيشتر و نااطميناني اقتصادي بيشتر ناشي از اندازه بزرگتر دولت است. و دولت اگر هزينه‌هايي را صرف کاهش نااطميناني کند، همين هزينه‌ها باعث بزرگتر شدن اندازه دولت مي‌شوند[27].
شلتون (2007)، با دسته بندي مخارج دولت در سه گروه مخارج (آموزشي، بهداشتي، دفاعي) و تقسيمبندي فعاليتهاي دولت در دو سطح: مرکزي و محلي، با بررسي اطلاعات مربوط به 100 کشور جهان در دورهي زماني 1970 تا 2000، به روش دادههاي ترکيبي دريافت که بازبودن تجاري روي اندازه‌ي دولت اثر مثبت و معناداري دارد[53].
جان پيساني و آندره سپير(2008) در مقاله “اندازه دولت ونااطميناني توليد” که براي منطقه يورو انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که هزينه‌هاي دولت در اين منطقه بالغ بر 45درصد GDP است. درحاليکه ثبات خودکار مي‌تواند تغييراتي در ترکيب هزينه ودرآمد(براي مثال بوسيله افزايش امنيت اجتماعي واستفاده از سيستم مالياتي مستقيم) بوجود آورد، اما همين ثبات خودکار ممکن است نتواند تلفات بهره وري را جبران کند. نهايتا جايگزيني آشکاري بين ثبات پولي ومالي براي دولت‌هاي بزرگ تر پيشنهاد شده است، به اين دليل که اولا توسعه مالي بيشتر مي‌تواند نياز به ثبات مالي بيشتر را کاهش دهد و دوم اينکه دولت‌ها ممکن است سياست‌هايي ثبات دوستانه انجام دهند وقتي جايگزيني در دست نداشته باشند،که کشورهاي آمريکا وژاپن توانسته بودند از اين راه به ثبات اقتصادي پايدار برسند[54].
بناروچ و پاندي (2008)، با بررسي دادههاي مربوط به 96 کشور جهان در دورهي زماني1970 تا 2000 در چارچوب دادههاي ترکيبي به بررسي رابطهي علّي ميان باز بودن تجاري و اندازهي دولت پرداختند. نتايج، بيانگر وجودرابطهي علّي منفي و معنادار از اندازهي دولت به باز بودن تجاري است. همچنين آنها در يک الگو جداگانه با به کارگيري روش رگرسيون دادههاي ترکيبي با اثرات ثابت فرضيهي جبراني رودريک را آزمون کردند که نتيجه نشان داد ارتباط معناداري ميان بازبودن تجاري و اندازهي دولت وجود ندارد[22].
رام (2009)، با به کارگيري دادههاي مربوط به 150 کشور در سالهاي 1960 تا 2000، در قالب الگو رگرسيون با دادههاي ترکيبي به طور جداگانه اثر اندازهي کشور بر باز بودن تجاري، اثر اندازه‌ي کشور روي اندازهي دولت و اثر بازبودن تجاري بر اندازهي دولت مورد مطالعه و آزمون قرار داد. برآوردها به روش رگرسيون با اثرات ثابت نشان داد که اندازهي کشور بر بازبودن تجاري و ريسک و نااطميناني حاصل از آن اثر مثبت و معناداري دارد و اندازهي کشور بر اندازهي دولت تأثير معنيداري ندارد. همچنين بازبودن تجاري بر اندازهي دولت به گونهاي مثبت و معنادار اثر ميگذارد[47].
آفونسو و فورسير(2010)درمقاله “اندازه دولت، نااطميناني و رشد اقتصادي” که براي کشورهاي عضو سازمان همکاري‌هاي اقتصادي و توسعه‌ انجام داده بودند، به اين نتيجه رسيدند که که افزايش نااطميناني ونوسانات، سبب افزايش هزينه‌هاي دولت و درنتيجه بزرگتر شدن اندازه دولت و کاهش رشد اقتصادي خواهد شد[59].
ادريگتون و گولوبرا (2011) در مقاله “اثر انتظارات نوساني بازار سهام بر رفتار سرمايه گذار: شواهدي از جريان هاي مالي مشترک” بر اساس داده هاي ماهانه موسسه شرکت سرمايه گذار طي دوره 1986 تا 2008 به بررسي تاثير انتظارات و نوسانات بازار سهام بر رفتار سرمايه گذار پرداختند. در اينجا براي اندازه گيري نوسانات از الگوي VIX استفاده و براي برآورد نهايي الگوي داده هاي تابلويي بکار گيري شده است. نتايج حاصل نشان مي دهند که جريان خالص سهام به قوي در جهت منفي با تغييرات در انتظارات از وضعيت آتي بازار سهام در ارتباط است[30].
کارميگناني و کولومبو و تيريلي(2011) در مقاله “نااطميناني اقتصاد کلان و نقش ثبات بر اندازه دولت ” به اين نتيجه رسيدند که چون دولت براي پوشش ريسک‌ها و نااطميناني‌هاي اقتصاد کلان هزينه‌هايي را متحمل مي‌شود، همين هزينه‌ها سبب بزرگتر شدن ‌اندازه دولت مي‌شوند.
کاروناناياکا و همکاران (2012) در مقاله”سر ريز نوسانات بازار سهام و رشد توليد ناخالص داخلي” با استفاده از داده هاي فصلي چهار کشور امريکا، انگستان، کانادا و استراليا طي سال هاي 1959 تا 2010 به بررسي اثرات متقابل نوسانات رشد اقتصادي و بازار سهام بين اين چهار کشور پرداخته است. در اينجا براي اندازه گيري نااطميناني از الگوي گارچ چند متغيره استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که نوسانات امريکا بيشترين اثر را بر روي سه کشور ديگر دارد و بيش از همه بر روي کانادا.
ليبرچت و اسچارلير(2012)در مقاله “اندازه دولت و نوسانات سيکل تجاري ” که براي کشورهاي عضو سازمان همکاري‌هاي اقتصادي و توسعه انجام داده بودند به رابطه مثبت بين اندازه دولت و نوسانات تجاري و نااطميناني حاصل از آن دست يافتند. در اين پژوهش براي بررسي از الگوي داده هاي تابلويي و براي اندازه گيري نوسانات از واريانس استفاده شده است. همچنين براي براورد از داده هاي سال هاي 1970 تا 2011 استفاده شده است. در اينجا از اندازه دولت به عنوان يک پروکسي از سياست ثبات مالي استفاده شده است. نتايج نشان دادند اندازه دولت اثر تثبيت کننده در نوسانات رشد توليد و مصرف دارد [57].
با توجه به مطالعاتي که در مورد نااطميناني اقتصاد کلان واندازه دولت صورت گرفته است که به برخي از آنها اشاره شد و ارتباط مثبت بين باز بودن تجاري واندازه دولت را تاييد کردند و چون باز بودن تجاري سبب افزايش ريسک و نااطميناني بين المللي مي‌شود ودولت براي برقراري فضاي مطمئن اقتصادي متحمل هزينه‌هايي خواهد شد که اين خود سبب افزايش نسبت مخارج دولت به توليدناخالص داخلي (اندازه دولت ) مي‌شود پس وجود ارتباط مثبت بين نااطميناني اقتصاد کلان واندازه دولت را تاييد مي‌کنند.

ب. پژوهش‏هاي داخلي
خليلي عراقي و رمضان پور(1380) در مقاله ”  اهميت محيط با ثبات اقتصاد كلان” نشان دادند که ثبات اقتصاد کلان از طريق کاهش قابل توجه نااطميناني و پيشبرد برنامه‌ريزي بلند مدت، کمک زيادي به رشد واقعي اقتصادي مي‌نمايد. در اين معادله از چهار نسبت کسري بودجه به‌ GDP، نرخ تورم، تغييرات درصدي نرخ واقعي ارز و انحراف معيار رشد رابطه مبادله، معادله به روش‌ OLS استفاده شده است. براي براورد از داده‌هاي ساليانه براي دوره 77-1342 استفاده شده است. يافته‌هاي تحقيق اشاره دارند که بي‌ثباتي اقتصاد کلان در ايران يک مانع جدي رشد واقعي است. ايجاد و حفظ يک محيط با ثبات اقتصاد کلان مستلزم تغييرات اساسي در ساختار مالي دولت (برقراري اصل مهم انضباط مالي)بوده و در اين راستا، مديريت و سياستهاي اقتصاد کلان(در چگونگي واکنش نسبت به شوکهاي داخلي و خارجي)نقش تعيين کننده‌اي دارند[8].
تشکيني(1384)به بررسي رابطه تورم به عنوان يکي از شاخص هاي نااطميناني و نااطميناني تورم براي اقتصاد ايران طي دوره 1369 تااسفند 1383 پرداخت. محقق تحليل خود را بر اساس الگو هاي واريانس ناهمساني شرطي خود‌رگرسيو (ARCH) و خود‌رگرسيو تعميم يافته (GARCH) انجام داد. در واقع واريانس شرطي به عنوان شاخصي براي نااطميناني تعريف شد و سپس با استفاده از آزمون عليت گرنجر، رابطه بين تورم و نااطميناني تورم بررسي گرديد. نتايج اين مطالعه حاکي ازآن است که افزايش تورم منجر به نااطميناني تورم خواهد شد ولي رابطه معکوس صادق نيست[12].
ابراهيمي و سوري (1384) به بررسي زيان ناشي از نااطميناني درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي و ضرورت تشکيل حساب ذخيره ارزي پرداخته اند. الگوي مورد استفاده آن ها براي مح‍اسبه، شاخصي از نااطميناني الگو (1,1)GARCH است. آن‌ها پس از تخمين سيستم معادلات همزمان مورد نظر، تاثير منفي نااطميناني درآمد نفت بر رشد اقتصادي را نتيجه مي‌گيرند[1].
تقينژاد عمران و راسخي و شهروزيفر (1388)، به کمک دادههاي داده هاي تابلويي براي 35 کشور منتخب با گروه درآمدي متوسط پايين، شامل ايران، در دورهي زماني 2000 تا 2006 درستي فرضيه السينا و وازيارگ را آزمون کردند. نتايج به دست آمده از پژوهش ايشان نشان داد که اندازه‌ي کشور نمي تواند کانال ارتباطي بين باز بودن تجاري و اندازه‌ي دولت باشد[5].
فلاحتي و سپهبان قره بابا (1388)، در مقاله ” اثرات آزاد سازي هاي تجاري و مالي بر اندازه ي دولت ” با استفاده از الگوي پوياي خود توضيحي با وقفه هاي توضيحي به بررسي اثرات آزاد سازي تجاري و مالي بر رشد اندازه‌ي دولت پرداختند. براي اين منظور از داده هاي دورهي 1338 تا 1386 ايران استفاده شده است. نتايج حاصله از برآورد اين الگوها گوياي آن است كه هم در بلندمدت و هم در كوتاه مدت، افزايش سرمايهگذاري مستقيم خارجي و کاهش دخالت دولت، به عنوان يك تقريب براي آزادسازي مالي، و آزادسازي تجاري، اندازهي دولت را كاهش ميدهند.[10].
کميجاني و نظري(1388)، در مقاله “تاثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي در ايران ” به بررسي تاثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي پرداختند. براي اين منظور از داده هاي سال هاي 1353 تا 1384 ايران استفاده شده است. همچنين براي براورد از الگوي خودرگرسيون برداري استفاده شده استنتايج نشان مي دهند که در دوره‌هايي با ثبات اقتصادي بيشتر و نااطميناني کمتر اندازه دولت کوچکتر و رشد اقتصادي بيشتر بوده است[13].
کريمي تماشي (1390) در پايان نامه ای با عنوان”اثر نااطميناني اقتصاد کلان بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در کشور هاي منتخب در حال توسعه” به بررسي اثر نوسانات سه متغير نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي طي سال هاي 1980 تا 2008 پرداخت. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهند که نااطميناني هر سه متغير اثر منفي و معناداري بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در کشور هاي مورد بررسي داشته است[12].
اعظمي (1390) در پايان نامه ای با عنوان ” اثر نااطميناني اقتصاد کلان بر اندازه دولت در کشورهاي منتخب در حال توسعه” به بررسي اثر نوسانات نرخ رشد اقتصادي بر اندازه دولت طي سال هاي 1980 تا 2009 پرداخت. در اينجا براي اندازه گيري نااطمياني از الگوي گارچ و براي براورد از الگوي داده هاي تابلويي استفاده شده است. نتايج نشان مي دهند که افزايش نوسانات سبب افزايش اندازه دولت مي شود[1].
هر چند مطالعات داخلي در اين زمينه بصورت محدودي انجام شده است، اما اکثر مطالعات انجام شده در اين زمينه به نوعي دلالت به اين دارند که وجود نااطميناني در اقتصاد سبب کاهش رشد اقتصادي وافزايش مخارج ناخواسته دولت در اثر جبران نااطميناني ورسيدن به يک فضاي مطمئن اقتصادي مي‌شود.‌

centercenterفصل سوم
روش تحقيق
فصل سوم:روش تحقيق00فصل سوم
روش تحقيق
فصل سوم:روش تحقيق
1.3.مقدمهدر اين فصل به بررسي الگو ها و داده هاي مورد نظر مي پردازيم. در اين تحقيق به منظور آزمون فرضيههاي تحقيق، از دو الگوي گارچ و دادههاي تابلويي استفاده شده است. براي آشنايي بيشتر با مبحث نوسانات و الگوي گارچ ابتدا نااطميناني مورد بررسي قرار گرفته است.
پس از معرفي اجمالي روش مورد بررسي در مقدمه، روش دادههاي تابلويي و توضيح الگوي گارچ و آزمونهاي مربوطه، به طور مفصلتر در بخش دوم مورد بررسي قرار ميگيرد. بخش سوم به معرفي الگو و تعريف متغيرهاي مورد استفاده اختصاص دارد. نمودار 1.3: روش های مختلف اندازه گیری نااطمینانی

2.3. نااطميناني
نااطميناني عبارتي است که در بسياري از رشته ها از جمله فيزيک، فلسفه، آمار، اقتصاد، ماليه، بيمه، روانشناسي، جامعه شناسي، مهندسي و فناوري اطلاعات مورد استفاده قرار مي گيرد. در اقتصاد با توجه نزديکي دو عبارت نااطميناني و ريسک معمولا تعريف اين دو در کنار يکديگر قرار مي گيرد. به اين صورت که ريسک به شرايطي اطلاق مي شود که در آن احتمالات هر يک از خروجي ها مشخص باشد، مانند احتمال هاي مختلف در زمان پرتاب يک سکه. اما نااطميناني به شرايطي اطلاق مي شود که در آن دانش دقيقي از تمام حالت هاي محتمل نداريم. اين بدين معني است که در شرايط نااطميناني مجموع احتمالات ما الزاما يک نميشود. در گذشته براي اندازهگيري نااطميناني از روش هاي مختلفي استفاده مي شده است که عموما اين روش ها به طور مستقيم با نوسانات متغير مورد نظر در ارتباط بوده است. اولين راه اندازهگيري نوسانات استفاده از تغييرات ساده متغير بود که در آن از تغييرات مقدار يک متغير نسبت به دوره قبل آن استفاده مي شد. پس از آن واريانس به عنوان يکي از روش هاي بسيار پر طرفدار مورد استفاده قرار گرفت. تحول بعدي الگوهاي مختلف آرچ و گارچ بودند. اين الگو ها بسياري از نقص هاي روش هاي قبلي را برطرف کردند و در کار هاي تجربي نتايج بسيار خوبي را ايجاد کردند. به خصوص در بازار هاي مالي استفاده از اين الگو ها تا حد زيادي پيش بيني ها را بهبود بخشيد. در ادامه اين الگو ها را به طور مختصر بررسي خواهيم کرد.
1.2.3. الگوي هاي آرچ و گارچ
نوسانات يکي از پارامتر هاي کليدي مي باشد که در بسياري از ابزار هاي مالي مورد استفاده قرار مي گيرد. نوسانات ميزان خطايي که در نتايج براورد شده الگو ها و ساير متغير هاي مالي وجود دارد، را نشان مي دهد. اين مطلب مشخص شده است که در بسياري از الگو ها، متوسط نوسانات ثابت نمي باشد و با گذشت زمان تغيير مي کند و اين مطلب قابل پيش بيني است. الگوي واريانس ناهمسان شرطي خودهمبسته (آرچ) و الگوي واريانس ناهمسان شرطي خودهمبسته تعميم يافته (گارچ) و الگوهاي نوسانات تصادفي مهم ترين ابزار ها براي پيش بيني نوسانات مي باشند. تجربه بازار هاي مالي به ما نشان داده است که نه تنها نوسانات مربوط به يک متغير خاص ( مانند نوسانات مربوط به يک دارايي مورد نظر) قابل پيش بيني است، بلکه همبستگي ها و کوواريانس هاي بين قيمت هاي چند دارايي مختلف نيز در طول زمان نوسان مي کنند و قابل پيش بيني نيز مي باشند. الگو هاي آرچ و گارچ چند متغيره و الگوهاي ضرايب پويا، که در چارپوب بيزي قرار مي گيرند، ابزار هاي اصلي براي پيش بيني همبستگي ها و کوواريانس ها به شمار مي روند.
عوامل بازار هاي مالي مي دانند که خطا هاي ايجاد شده در پيش بيني بازار ها به يک اندازه و دامنه نمي باشند. دوره هايي وجود دارد که در آن نوسانات بزرگتر و بيشتر مي باشند و در مقابل در برخي از دوره ها اين نوسانات کمتر مي باشند. اين رفتار را ناهمساني واريانس مي نامند که به اين نکته اشاره دارد که اندازه نوسانات بازار به صورت خوشه اي در برخي دوره ها بالا و در برخي پايين است. کشف اين موضوع که مشاهدات قابل فرمولبندي و تعميم هستند، تحول بزرگي در اقتصادسنجي بود. در واقع اين کشف به ما نشان داد که ما مي توانيم در مورد بسياري از دادههاي مالي و اقتصادي، متغير هاي مربوط به آنها و همچنين مربع خطا هاي مربوط به آنها را پيشبيني کنيم. اهميت اين دانش اقتصادسنجي در بازار هاي مالي در همين جا مشخص مي شود، زيرا اندازه خطا ها يکي از متغير هاي بسيار مهم در اقتصادسنجي بازار هاي مالي مي باشد.
1.1.2.3.مفهوم گارچ
همانطور که ميدانيم در يک الگوي ساده استاندارد اقتصادسنجي فرض ميشود که جملات خطا داراي ميانگين صفر و انحراف معيار ثابت مي باشند. به اين شرايط که در آن فرض مي شود اندازه انتظاري انحراف معيار ثابت است و به اندازه متغير بستگي ندارد، واريانس همساني مي گويند. در بسياري از موارد اين فرض صحيح نيست. به عنوان مثال در بازار هاي مالي اندازه انتظاري واريانس و انحراف معيار بستگي به زمان دارد و در دوره هاي مختلف با هم متفاوت است. اين شرايط سبب مي شود که فرض واريانس همساني را در چنين مواردي کنار بگذاريم. همچنين در شرايط عادي ميانگين و واريانس غير شرطي مي باشد، يعني مربوط به دوره زماني خاصي نمي شود. اما در برخي موارد اقتصادي و مالي، ما قصد داريم که پيش بيني هاي خود را بر اساس اطلاعاتمان از يک دوره خاص گذشته و حال انجام دهيم. در الگو هاي گارچ نيز شرايط همينگونه است و پيش بيني ها بر اساس اطلاعات ما از بازه زماني خاصي مي باشد.
در تحليل رفتار يک فرايند گارچ، ما بر روي فرايند خطا تمرکز مي کنيم. به طور خاص، ما فرض مي کنيم که خطا ها فرايند اتفاقي دارند و اين بدان معنا است که ميانگين شرطي خطا ها صفر است. در واقع ما فرايند خطا را به صورت زير مي نويسيم:
εt=σtztکه در آن σt انحراف معيار شرطي و z يک دنباله مستقل از متغير ها مي باشد که داراي ميانگين صفرو واريانس يک (توزيع نرمال) هستند. تحت چنين فروضي، واريانس غير شرطي فرايند خطا برابر با متوسط غير شرطي واريانس شرطي خواهد بود. البته بايد توجه داشت که در کل واريانس غير شرطي متغير ها لزوما با واريانس جملات خطا هم سو نيستند.
در الگو هاي اقتصادي و مالي، شرطي سازي معمولا به معني توضيح دادن وضعيت آتي يک متغير بر اساس شرايط گذشته همان متغير مي باشد. به عنوان مثال اگر زمان را به صورت گسسته در نظر بگيريم، شرطي بودن مي تواند به صورت يک فرايند خود توضيح بيان شود.(1.3)
Xt+1=α0+β0Xt+…+βnXt-n+εt+1 (1.3)جمله خطا εi مشروط به اطلاعات Ii که در مثال بالا به وسيله مقادير حال و گذشته تا مرتبه n براي متغير X بدست مي آيد. چنين الگويي را ساده ترين حالت در لگاريتم قيمت داريم:
pt+1=μt+pt+εt (2.3)در اينجا تغيير بزرگي که در الگوهاي اقتصادسنجي ايجاد شد، کشف اين واقعيت بود که در بسياري از الگوهاي خطي و برخي از الگو هاي غير خطي امکان تصريح يک فرايند اتفاقي براي جملات خطا و پيش بيني مقدار ميانگين اين جملات وقتي که الگو ها بر اساس داده هاي تجربي هستند، وجود دارد. اين ريشه الگوي آرچ بود که توسط انگل (1982) معرفي شد.
دو فرض اساسي اين الگو عبارت است از:
پسماندها به طور متوالي ناهمبسته ولي با يکديگر وابستهاند.
اين وابستگي بر اساس يک تابع درجهدوم از وقفههاي پسماند تعريف ميشود.
در يک الگوي ساده که فرض مي کنيم متغير وابسته rt بازده دارايي مورد نظر است و ميانگين m و واريانس h آن بر اساس دسته اي از اطلاعات گذشته تعريف شده است.بنابراين بازده r در زمان حال برابر خواهد بود ميانگين شرطي r (مقدار انتظاري r بر اساس داده هاي گذشته) به اضافه انحراف معيار شرطي r ضرب در جمله خطا:
rt=mt+htzt (3.3)چالش اقتصاد سنجي تعيين اين مطلب است که چگونه داده هاي گذشته مي توانند ميانگين و واريانس بازده را تعيين کنند. ويژگي هاي فراواني براي مشخص کردن ميانگين بازده بيان شده است در حالي که چنين شرايطي براي واريانس وجود ندارد. در اينجا ابتدا در نظر بگيريد که جملات خطا داراي فرايند نوفه سفيد هستند (ميانگين صفر، متغير هاي مستقل با واريانس يکسان). واريانس شرطي جملات خطا ثابت و برابر با واريانس غيرشرطي جملات خطا فرض مي شوند. ما بايد بتوانيم واريانس خطا را با واريانس تجربي براورد کنيم:
h=i=1nεi2n (4.3)اين کار با استفاده از بزرگترين نمونه موجود انجام مي شود. اگرچه تجربه نشان داده است که پسماند هاي بيشتر الگو هاي استفاده شده در اقتصادسنجي مالي ساختاري را نشان مي دهند که در آن ناهمساني واريانس و خودهمبستگي در مقادير مطلق يا مربع مقادير ديده مي شود.
ساده ترين راه براي از ميان بردن وابستگي به زمان استفاده از يک پنجره لغزنده کوتاه است. در واقع پيش از آرچ، ابزاري که براي از ميان برداشتن انحراف معيار يا واريانس شرطي وابسته به زمان، واريانس يا انحراف معيار لغزنده بود. اين همان انحراف معيار يا واريانسي است که با تعدادي از مشاهدات اخير محاسبه شده است. به عنوان مثال، يک انحراف معيار لغزنده مي تواند به وسيله داده هاي يک ماهه سهام خاص تهيه شود. اگر بخواهيم اين الگو را يک الگوي اوليه آرچ در نظر بگيريم، بايد بگوييم که در آن فرض شده است که واريانس بازده مورد نظر براي فردا برابر با ميانگين وزني مربع پسماند هاي يک ماه اخير است. البته در همينجا مي توان دو ايراد جدي به اين معادله وارد کرد. اول اينکه واضح است هرچه به زمان حال نزديک تر مي شويم انتظار داريم که تاثير اطلاعات ما بر متغيري که قرار است پيش بيني کنيم، بيشتر باشد يا به عبارتي وزن بيشتري را به آنها مي دهيم. دوم اينکه اطلاعات ما تنها مربوط به يک ماه است و اين يعني در نظر نگرفتن تمامي داده هاي پيش از آن.
در الگوي آرچ وزن مربوط به هر کدام از اطلاعات خود پارامتري است که براورد خواهد شد. در واقع اين اجازه را به داده ها مي دهد تا بهترين وزن را براي انجام بهترين پيش بيني واريانس تعيين کنند. در الگوي اوليه آرچ، واريانس به صورت يک فرايند ميانگين متحرک از جملات خطاي گذشته مي باشد:
ht=ω+i=1pαiεt-i2 (5.3)که در آن ضرايب αi بايد بر اساس داده هاي تجربي محاسبه شوند. جملات خطا نيز خود شکل زير را دارند.
εt=htzt (6.3)که در آن جملات z متغير هاي مستقل و نرمال استاندارد هستند. براي اينکه از غير منفي بودن واريانس مطمئن باشيم بايد ثابت ها (ω و αi) غير منفي باشند. اگر i=1pαi<1 باشد، فرايند آرچ مانا با واريانس غير شرطي ثابت خواهد بود.
σ2=ω1-i=1pαi (7.3)اين يکي از الگوهاي اوليه آرچ مي باشد که نسبت به ساير آنها، بهتر عمل مي کند. البته ذکر دو نکته در اينجا مهم است. اول اينکه آرچ يک الگوي پيش بيني واريانس خطا در زمان t بر اساس اطلاعات ما در زمان t-1 است و اين نشان مي دهد که توانايي ما در پيش بيني به طور مستقيم به اطلاعاتي که در اخيار داريم وابسته است. دوم اينکه حتي با اينکه پيش بيني هاي آرچ به طور مشروط انجام مي شود ولي باز هم نمي توان وجود نااطميناني را پيش بيني ها رد کرد. علاوه بر اين دو مورد، بدليل مشکلاتي که در الگوي آرچ وجود داشت، تغييرات زيادي در آن به وجود آمد. از يک سو وقفههاي پسماند بهينه پيشنهاد شده توسط اين الگو بسيار بزرگ بود. از سوي ديگر به دليل اينکه الگو به صورت يک تابع درجه دوم بود، اثر شوکهاي منفي و مثبت به يک اندازه در نتايج بدست آمده در الگو تاثير داشت، که اين مساله با واقعيت تفاوت دارد. تجربه نشان ميدهد که يک شوک منفي تاثير بيشتري را نسبت به يک شوک مثبت در رفتار سرمايهگذار دارد. اين مطلب در فضايي که تقريبا تمامي سرمايهگذاران ريسکگريز هستند، کاملا منطقي است.
يکي از بهترين تعميم هاي الگوي آرچ، الگوي گارچ مي باشد که توسط بالرسلو (1986) معرفي شد. اين الگو نيز بر اساس ميانگين وزني مربع پسماند هاي گذشته عمل مي کند، اما با اين تفاوت که وزن ها را مرحله به مرحله کمتر مي کند. در الگوي کلي اين وزن ها هيچ وقت به صفر نمي رسند، اما در فرم هاي کاربردي از تعداد محدودي از جملات مربوط به گذشته استفاده مي شود. اين کار سبب آسان تر شدن براورد مي شود و تجربه نيز نشان داده است که نتايج اين الگو در پيش بيني واريانس شرطي بسيار موفق بوده است.
فرم کلي اين الگو به صورت زير ميباشد.
σit2=γi0+γi1εit-12+δiσit-12 (8.3)
نمودار 2.3 : فرم های مختلف الگوی گارچ

2.1.2.3. انواع الگوهاي گارچ:
پس از آنکه نتايج بدست آمده از الگوهاي گارچ تا حد زيادي مورد تاييد تجربي قرار گرفت، انواع مختلفي از اين الگو براي کاربرد هاي خاص و عملکرد بهتر در زمينه هاي مشخص ايجاد شد. الگوهاي گارچ به دو بخش گارچ يک متغيره و گارچ چند متغيره تقسيم مي شوند. معروفترين الگوهاي گارچ يک متغيره عبارتند از : الگو آپارچ، گارچ هم انباشته و … .
3.2.3.3. الگو آپارچ
بر اساس مشاهدات بازارهاي مالي، تاثير شوک هاي وارد شده مثبت و منفي يکسان نيست. در واقع تجربه نشان مي دهد که تاثير يک شوک منفي بر افراد بسيار بيشتر از شوک هاي مثبت است. يکي از مشکلات اساسي در استفاده از الگو آرچ و همچنين گارچ معمولي اين است که اين الگوها تنها بر اساس مقدار مطلق شوک وارد شده نااطميناني را براورد ميکنند و از علامت شوک تاثير نميپذيرند. اين در حالي است که در بسياري از مواقع نااطميناني کاملا نسبت به مثبت يا منفي بودن شوکها حساس ميباشد.
4.1.2.3. الگو گارچ همانباشته
در سريهاي زماني مالي نوسانات شرطي پايدار ميباشند. در چنين حالتي اگر دادههاي يک سري زماني بازده سهام را بوسيله يک الگو گارچ (1،1) تخمين بزنيم. مجموع ضرايب الگو گارچ (α+β) نزديک به يک خواهد بود. بر اساس نظر نلسون (1990) اگر قيد +β=1α را در الگوسازي بازده داراييها اعمال کنيم، به نوعي به توزيع بازده داراييها دست خواهيم يافت که در آن خاصيت صرفهجويي به خوبي رعايت شده است. به اين الگو، الگو گارچ همانباشته (IGARCH) ميگويند.
5.1.2.3. الگو گارچ چند متغيره
در اينجا نيز بدليل ضعف الگوهاي گارچ يک متغيره در اندازهگيري برخي متغيرها مانند کشيدگيها و اثرات اهرمي، الگوهاي گارچ چند متغيره ايجاد شدند. اين الگوها از بسط دادن الگوهاي گارچ يک متغيره بدست ميآيند.
مهمترين انواع الگوهاي گارچ چند متغيره عبارتند از: الگو گارچ برداري (VECH)، الگو خودهمبستگي شرطي ثابت (CCC)، الگو خودهمبستگي شرطي پويا (DCC). (لي، 2007)
6.1.2.3. الگو دادههاي تابلويي با رويکرد گارچ
دادههاي تابلويي در چند سال گذشته به طور گستردهاي در رشتههاي مالي و اقتصاد کلان بکار گرفته شده است. همچنين ادبيات واريانسهاي شرطي نيز به سرعت در تحليل دادههاي سريزماني مالي مورد استفاده قرار گرفت. اين دو مبحث در سال 2006 بوسيله رودولفو کرمنو و کوين گرير با يکديگر ادغام شد. فرض مربوط به نرمال بودن جملات خطا در ماتريس واريانس کوواريانس ،در هنگام تغيير زمان، باعث ايجاد مبحث الگوي دادههاي تلفيقي با رويکرد گارچ ميشود. آنها با اين روش وضعيت نااطميناني تورم براي کشورهاي جي 7 را بررسي کردند. يکي از مزاياي اين روش توانايي محاسبه ناهمسانيهاي شرطي و همبستگيهاي مقطع زماني است.
اگرچه الگوهاي گارچ چند متغيره هم ميتوانند ناهمساني و همبستگيهاي مقطعي را نشان دهند، اما اين الگوها اغلب با مشکلاتي مواجه ميشوند. مثلا الگو گارچ (p,q) برداري نامقيد (که يکي از الگوهاي مرسوم براي اندازهگيري نااطميناني است)، شامل [2N(N + 1) + N2 (N + 1)2 ( p + q)] / 4 پارامتر است. در عمل الگو گارچ برداري اغلب قيد 3N< را براي بعد لحاظ ميکند که اين يک محدوديت بزرگ براي دادههاي تابلويي است. (سرمنو، 2005)
نمودار 3.3: انواع الگوهای داده های تابلویی

4.3.الگوي داده هاي تابلويي
1.4.3. مزاياي استفاده از داده‌هاي تابلوييبه كار بردن داده‌هاي تابلويي (هرگاه در داده هاي تابلويي تعداد مقاطع از سري هاي زماني بيشتر باشد، روش مورد استفاده را Pooling Dataمي گويند) مزيت‌هايي دارد كه آن را از روش‌هاي ديگر متمايز مي‌سازد. در زير به چند مورد از اين مزيت‌ها اشاره مي‌كنيم:
داده‌هاي مقطعي صرف و سري زماني صرف، ناهمساني‌هاي فردي را لحاظ نمي‌كنند لذا ممكن است كه تخمين هاي تورشداري به دست دهند، در حالي كه در داده‌هاي تابلويي مي‌توان با لحاظ كردن متغيرهاي ويژه فردي اين ناهمساني‌ها را لحاظ نمود.
داده‌هاي تابلويي داراي اطلاعات بيشتر، تغييرپذيري بيشتر، هم‌خطي كمتر، درجه آزادي بالاتر و كارآيي بالاتر نسبت به سري زماني و داده‌هاي مقطعي مي‌باشند. به خصوص اين كه يكي از روش‌هاي كاهش همخطي، تركيب داده‌هاي مقطعي و زماني به صورت داده هاي تابلويي مي‌باشد.
در محاسبه واريانس جامعه با توجه به مشاهدات مربوط به سري زماني، واريانس به دست آمده از مشاهدات بر تعداد داده ها منهاي تعداد پارامترها تقسيم مي شود.
(9.3)
در حالي که در داده هاي تلفيقي داريم:
(10.3)
که معمولاً در اين حالت مخرج بزرگ تر است و بنابراين واريانس محاسبه شده کوچکتر از واريانس به دست آمده از داده هاي سري زماني صرف مي باشد و بنابراين کارآيي تخمين افزايش مي يابد.
به همين دليل چنانچه آزمون (آزمون معني دار بودن کل رگرسيون) را در دو حالت، يعني سري زماني و تلفيقي مقايسه کنيم خواهيم داشت:
در الگو سري زماني تنها:
(11.3)
در صورتي که در الگو تلفيقي به صورت زير محاسبه مي گردد:
(12.3)
به وضوح مشخص است که مقدار در الگو تلفيقي مي تواند بزرگ تر از الگو سري زماني باشد، لذا احتمال معني دار بودن کل رگرسيون يعني وجود متغيرهايي توضيحي در الگو تلفيقي بيشتر خواهد بود.
مطالعه مشاهدات به صورت داده هاي تابلويي ، وضعيت بهتري براي مطالعه و بررسي پويايي تغييرات نسبت به سري زماني و داده‌هاي مقطعي دارد.
الگو هاي داده هاي تابلويي مي‌تواند اثراتي كه به سادگي توسط سري زماني و داده‌هاي مقطعي آشكار نمي‌شوند را اندازه‌گيري ‌كند.
الگو هاي داده هاي تابلويي ما را قادر مي‌سازد تا مشكل‌ترين الگو ‌هاي رفتاري پيچيده را مطالعه كنيم. به طور مثال صرفه‌هاي اقتصادي و تغييرات تكنيكي بهتر مي‌تواند توسط داده هاي تابلويي بررسي و آزمون شوند.
2.4.3. فرم كلي داده‌هاي تابلوييدر اين قسمت با ارائه يک مثال کلي به توضيح داده هاي تابلويي مي پردازيم، فرض کنيم که واحد تصميم مجزا وجود دارد كه با شاخص i از 1 تا شماره‌گذاري مي‌شوند همچنين دوره زماني متوالي كه با شاخص از 1 تا شماره‌گذاري مي‌شوند وجود دارد. بنابراين، مجموع مشاهده خواهيم داشت. متغيرها عبارتند از:
: ارزش متغير وابسته براي واحدi ام در دوره t ام.
: ارزش متغير توضيحي j ام براي واحد i ام در دوره t ام.

رگرسيون خطي اين داده هاي تابلويي ، عبارت است از:
( 13.3)
در اين رگرسيون دستگاه عمومي پارامترهاي تمام واحدها در تمام زمان‌ها بيان گرديده است. يكي از معمولي‌ترين اشكال سازمان‌دهي داده‌ها در رابطه (4-13) براساس واحدهاي تصميم‌گيري است. بنابراين داريم:
(14.3)
همچنين داده‌ها مي‌توانند به شكل انباشته به صورت زير بيان گردند:
(15.3)
به طوري كه Y داراي رتبه 1×n، X داراي رتبه k×n و e داراي رتبه 1×n مي‌باشد. همچنين ممكن است رابطه (4-9) به صورت زير بيان گردد:
(16.3)
به طوري كه i يك بردار 1×n از واحدها، اسكالر و مي‌باشند. اختلاف بين مقاطع (بنگاه‌ها، كشورها، مسيرها، استان‌ها و …) در نشان داده مي‌شود و در طول زمان ثابت فرض مي‌گردد. اگر فرض ما اين باشد كه براي تمام بنگاه‌ها ثابت است، روش OLS تخمين‌هاي كارا و سازگاري از به دست خواهد داد. ولي اگر فرض كنيم كه در بين مقاطع مختلف اختلاف وجود دارد، بايد از روش‌هاي ديگري براي تخمين استفاده شود.
اگر مشاهدات مربوط به تك تك مقاطع در دوره‌هاي يكسان و ثابت قرار داشته باشد (يعني تعداد مشاهدات هريك از آنها با هم برابر باشند) در اين حالت مي‌گوييم كه الگوي داده هاي تابلويي تعادلي است. ولي اگر مشاهدات مربوط به تك تك مقاطع با هم متفاوت و در دوره‌هاي مختلفي نيز باشند، هرچند ممكن است تعداد مشاهدات يكسان باشد، اما چون در دوره‌هاي متفاوت هستند به اين حالت الگوي داده هاي تابلويي غيرتعادلي مي‌گويند.
3.4.3. الگو اثرات ثابت و تصادفيبرآورد روابطي كه در آنها از داده‌هاي تابلويي (مقطعي ـ سري زماني) استفاده مي‌شود، غالباً با پيچيدگي‌هايي مواجه است. فرض مي‌شود جمله اختلال داراي ميانگين صفر و واريانس ثابت است. پارامترهاي مجهول الگو هستند كه واكنش متغير وابسته نسبت به تغييرات k امين متغير مستقل در i امين مقطع را در زمان t اندازه‌گيري مي‌كند. در حالت كلي فرض مي‌شود كه اين ضرايب در ميان تمامي واحدهاي مقطعي و زماني مختلف متفاوت است، ولي در بسياري از مطالعات پژوهشي متغير بودن اين ضرايب، هم براي تمامي مقاطع و هم براي تمامي زمان‌ها محدود كننده است و پژوهشگر خود بايد نسبت به ماهيت موضوع مورد مطالعه و ساير شرايط، فرض‌هاي مقتضي را در خصوص پارامترها تعيين كند.
الگوي خطي داده هاي تابلويي (4-6) را مي‌توان به پنج حالت تقسيم كرد:تمامي ضرايب ثابتند و فرض مي‌شود كه جمله اخلال قادر است تمام تفاوت‌هاي ميان واحدهاي مقطعي و زمان را دريافت كند و توضيح دهد. (17.3)
ضرايب مربوط به متغيرها (شيب‌ها) ثابتند و تنها عرض از مبدأ براي واحدهاي مختلف مقطعي متفاوت است. (18.3)
ضرايب مربوط به متغيرها (شيب‌ها) ثابتند و تنها عرض از مبدأ در زمان‌ها و واحدهاي مختلف مقطعي تغيير مي‌كند. (19.3)
همه ضرايب براي تمام واحدهاي مقطعي متفاوت است. (20.3)
تمام ضرايب هم نسبت به زمان هم نسبت به واحدهاي مقطعي متفاوت است. (21.3)
اين پنج مورد در دو قالب كلي الگو ‌هاي اثرات ثابت و اثرات تصادفي قابل بيان و بررسي مي‌باشند. به طور كلي در الگو ‌هاي نوع اول (اثرات ثابت) فرض مي‌شود كه اختلاف ميان واحدها مي‌تواند در عرض از مبدأ خود را نشان دهد. بنابراين هر واحد مي‌تواند داراي يك جزء عرض از مبدأ باشد كه تخمين زده مي‌شود. اما در الگو ‌هاي نوع دوم (اثرات تصادفي) برخلاف الگو ‌هاي نوع اول كه فرض مي‌كنند تفاوت ميان واحدها سبب انتقال تابع رگرسيون مي‌شود و به عناصر خارج از الگو توجهي نمي‌نمايند، جزء عرض از مبدأ را داراي توزيع تصادفي مي‌داند. طبعاً بايد حجم نمونه به اندازه كافي بزرگ باشد تا بتوان چنين فرضي را در نظر گرفت. لذا جزء عرض از مبدأ در اين الگو داراي يك قسمت ثابت و يك قسمت تصادفي مي‌باشد و فروض حاكم بر اين جزء تصادفي شبيه فروض حاكم بر جزء اخلال بوده و اين دو، جزء اخلال جديدي به وجود مي‌آورند.
4.4.3. آزمون F (حداکثر درست نمايي)
آنچه به طور كلي در الگو ‌هاي داده هاي تابلويي مطرح مي‌گردد اين است كه فرضاً واحد تصميم مجزا وجود دارند كه با شاخص i از 1 تا شماره‌گذاري مي‌شوند و همچنين دوره زماني متوالي وجود دارد كه در مجموع مشاهده خواهيم داشت. اگر رگرسيون خطي داده هاي تابلويي ، به صورت زير باشد:
(22.3)
متغيرها عبارتند از:
: ارزش متغير وابسته براي واحدi ام در دوره t ام.
: ارزش متغير توضيحي j ام براي واحد i ام در دوره t ام.

در اين رگرسيون دستگاه عمومي پارامترهاي تمام واحدها در تمام زمان‌ها بيان گرديده است. اختلاف بين مقاطع (بنگاه‌ها، كشورها، مسيرها، استان‌ها و …) در نشان داده مي‌شود و در طول زمان ثابت فرض مي‌گردد. اگر فرض ما اين باشد كه براي تمام بنگاه‌ها ثابت است، روش OLS تخمين‌هاي كارا و سازگاري از به دست خواهد داد. ولي اگر فرض كنيم كه در بين مقاطع مختلف اختلاف وجود دارد، از روش Panel Data براي تخمين استفاده مي‌شود.
براي تعيين وجود (يا عدم وجود) عرض از مبدا جداگانه براي هر يك از کشورها از آماره بصورت زير استفاده مي شود. فرضيه صفر بيان مي کند كه براي تمام بنگاه‌ها ثابت است و مي‌توان روش OLS را بکار برد:

(23.3)
در رابطه فوق، URمشخص کننده الگو غير مقيد و علامت R، نشان دهنده الگو مقيد با يك عبارت ثابت براي کليه گروه ها مي باشد. ، تعداد متغيرهاي توضيحي ملحوظ در الگو ، تعداد کشورها، و تعداد کل مشاهدات و( دوره زماني موردنظر) مي باشد. اگر محاسبه شده از جدول با درجه آزادي و بزرگتر باشد آنگاه فرضيه صفر رد مي شود و لذا رگرسيون مقيد داراي اعتبار نمي باشد و بايد عرض از مبداهاي مختلفي را در برآورد لحاظ نمود.
5.4.3 آزمون هاسمن: انتخاب بين اثرات ثابت يا تصادفياگر بعد از انجام دادن آزمون Fفرضيه H0 در مقابل H1 رد شده‌باشد، اکنون اين پرسش مطرح است که مشخص نماييد درست کدام است؟ و الگو درقالب کدام يک از الگو ‌هاي اثرات ثابت و اثرات تصادفي قابل بيان و بررسي مي‌باشد. براي آزمون اين که الگو با بهره گيري از روش اثرات ثابت يا اثرات تصادفي برآورد گردد، از آزمون هاسمن بصورت زير استفاده مي شود:

(24.3)
که در آن:
: تفاضل ضرايب برآورد شده براي متغيرهاي توضيحي لحاظ شده در روش اثرات ثابت و تصادفي
()