آموزش برنامه نویسی پهپاد

مباحثی که در دوره آموزش برنامه نویسی پهپاد یاد خواهید گرفت :

  • دانشجویان همه مباحث مربوط به نرم افزارهای شبیه سازی پرواز را فرا خواهند گرفت
  • چگونگی ساخت و کد نویسی نرم افزارهای پهبادها با استفاده از پایتون
  • تست و آزمایش کدهای نوشته شده بر روی شبیه ساز
  • می توانید از این دوره برای درک مباحث و پروژه های پیچیده تر کدنویسی پهبادها استفاده کنید

پیش نیازها

  • دانش پایه و اولیه command line لینوکس (mkdir,cd ، vi)
  • دانش پایه پایتون برای بخش dronekit (درک اولیه هر زبان برنامه نویسی دیگری کافی است)
  • تنها وسیله مورد نیاز یک کامپیوتر با اتصال به اینترنت می باشد
  • نیازی به پهپاد نیست. در این دوره از شبیه سازها کمک گرفته می شود

 

توضیحات و معرفی دوره آموزش برنامه نویسی پهپاد

به دوره برنامه نویسی و توسعه نرم افزار برای پهبادها خوش آمدید ، دوره ایی که در آن شما با پروژه های اصلی که باعث ساخت و گسترش پهپادهای امروزی می شوند ، آشنا می شوید !

امروزه پروژه های هواپیماهای بدون سرنشین (که ما آنها را flight stack خواهیم نامید) علاوه بر اینکه بخش سرگرم کننده بودن خود را حفظ کرده اند ، با سرعت بالایی در حال تبدیل شدن به برنامه و پروژه های تجاری هستند. این موضوع فرصت طلایی برای افراد مختلف به ارمغان می آورد چرا که امروزه سرمایه گذاری های کلانی در این بخش می شود که می تواند افرادی که در این حوزه آشنایی دارند را به درآمدهای بالایی برساند.

در این دوره مباحث زیر برای آشنایی کامل شما با پهبادها تدریس می شود :

  • Firmware (برای اجرای سخت افزارهای پهبادها)
  • Middleware (ارتباط بین پروژه ها)
  • API به Firmware (کنترل سطح بالای پهپادها با ایستگاه های کنترل زمینی و اسکریپت های پایتون)

به این دوره به عنوان دروازه ای برای تبدیل شدن به یک مهندس / توسعه دهنده هواپیماهای بدون سرنشین فکر کنید. تمام مباحث مربوط به پهبادها به شما آموزش داده می شود ، با کمی تمرکز بیشتر روی قسمت API  به  Firmwareکه خواهید توانست نرم افزارهای قدرتمندی برای کنترب پهبادها طراحی و بسازید. در این آموزش از یک پهپاد شبیه سازی شده به عنوان وسیله آزمایش استفاده خواهد شد ، بنابراین می توانید کد گذاری پهپادها را مستقیماً از کامپیوتر خود شروع کنید!

5 بخش اصلی در این دوره وجود دارد که حاوی بیش از 3 ساعت محتوای ویدیویی است.

هر موضوع شامل موارد زیر می شود:

  • مقدمه ای سطح بالا در مورد موضوع
  • آموزش کامل سطح های پایین تر با جزئیات و کاربرد موضوع

بخشی از مباحثی که در  دوره آموزش برنامه نویسی پهپاد با آنها آشنا می شوید :

  • درک اهمیت قسمت های مختلف پهبادها
  • پروژه نرم افزاری autopilot منبع باز ArduPilot
  • چگونگی شبیه سازی یک هواپیمای بدون سرنشین از کامپیوتر با کدهای ArduPilot
  • میان افزار MAVLink و نحوه استفاده از آن به عنوان ارتباط با پهبادها
  • ایستگاه های کنترل زمینی و نحوه استفاده آنها از MAVLink برای تعامل با هواپیماهای بدون سرنشین
  • اسکریپت های پایتون که از DroneKit استفاده می کنند و هواپیمای بدون سرنشین شما را به عنوان یک شی OOP در یک اسکریپت پایتون مدل می کنند ، که به شما این امکان را می دهد تا یک پهپاد واقعی را با پایتون کنترل کنید.

این دوره برای افراد بی انگیزه مناسب نمی باشد !!

در این دوره شما باید دانش مقدماتی در مورد دستورات اساسی لینوکس (مانند cd ، mkdir ، ls ) داشته باشید. اگر به هواپیماهای بدون سرنشین علاقه دارید اما به این دانش تسلط کافی ندارید ، منابع آنلاین زیادی برای آموزش بیشتر در این زمینه وجود دارد. دانش پایه پایتون نیز پس از ورود به قسمت آخر دوره (dronekit) مفید خواهد بود. شما باید در مورد قوانین اساسی و سینتکس پایتون مطلع باشید ، و دانستن نحوه اجرای توابع در پایتون نیز یک امتیاز عالی خواهد بود. با این حال ، تمام اسکریپت های پایتون در این دوره در ویدیوها نشان داده می شوند که به شما این امکان را می دهد تا بدون دانش پایتون هم بتوانید دوره را دنبال کنید. اگر دانش برنامه نویسی پایه ای دارید ، یادگیری سینتکس پایتون نهایتا 30 دقیقه زمان خواهد برد.

ابزارهای مورد نیاز برای دنبال کردن این دوره چیست؟

تمام آنچه که شما نیاز دارید تنها یک کامپیوتر می باشد ! ابزارهای نرم افزاری که ما از آنها استفاده خواهیم کرد کاملاً رایگان هستند و در انتها کدها را بر روی یک پهپاد شبیه سازی شده آزمایش خواهیم کرد.

آیا باید همین الان در این دوره ثبت نام کنید ؟

ابتدا دموهای رایگان از این دوره را بررسی کنید و ببینید که آیا این دوره برای شما مناسب می باشد یا خیر. ما در این دوره 30 روز ضمانت برگشت پول خواهیم داشت ، بنابراین اگر دوره برای شما مناسب نبود می توانید پول خود را برگشت دهید.

دوره آموزش برنامه نویسی پهباد مناسب چه کسانی است؟

هرکسی که بخواهد دانش خود را در مورد پروژه های نرم افزاری پهپاد ها گسترش دهد که آنها را به دارایی های ارزشمندی برای صنعت پهپاد تبدیل می کند.

  • مهندسان با تجربه و توسعه دهندگانی که به دنبال افزایش مهارت های خود در مورد پهپادها هستند
  • برنامه نویسان علاقه مند به پروژه های هواپیماهای بدون سرنشین
  • افراد مبتدی با انگیزه ایی که می توانند دانش پایه ایی لینوکس و پایتون را بیاموزند و با گذراندن این دوره به مهندس پهباد تبدیل شوند
  • مهندسین یا توسعه دهندگان که به دنبال استفاده مجدد از مهارت های خود برای توسعه نرم افزارهای پهپادها هستند
  • افرادی که درباره نرم افزار پهپادها علاقه مند هستند
  • هر فرد با انگیزه ایی که می خواهد چگونگی کدنویسی هواپیماهای بدون سرنشین را یاد بگیرد

خرید فالوور اینستاگرام

تبلیغات اینستاگرام :خرید فالوور اینستاگرام

اینستاگرام یا اینستاگرم (به انگلیسی: Instagram) شبکه اجتماعی هم‌رسانی عکس و ویدئو است که کوین سیستروم و مایک کرایگر آن را بنیان نهادند و هم‌اکنون شرکت فیس‌بوک مالکیت آن را برعهده دارد. این نرم‌افزار این امکان را به کاربران خود می‌دهد که عکس‌ها و ویدئوهای خود را در دیگر شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر، تامبلر و فلیکر همرسانی کنند. کاربران هم‌چنین می‌توانند از فیلترهای دیجیتال برای تصاویرشان استفاده کنند.

اینستاگرام یکی از بهترین جاها برای مارکتینگ

امکانات و ویژگی‌های منحصربه‌فرد اینستاگرام باعث حضور قابل‌توجه صاحبان کسب‌وکار در آن و تبدیل‌شدنش به سریع‌ترین، بهترین و مؤثرترین راه تبلیغ و جذب مشتری شده است بر اساس آخرین آمار که در پایان سال ۲۰۱۷ اعلام شد، اینستاگرام مؤثرترین شبکه اجتماعی در جذب مشتری و افزایش سودآوری است.

 

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اگر یک شرکت، فروشگاه، برند و یا هر کسب‌وکار دیگر حداقل یک محصول برای فروش دارد و در حال حاضر در اینستاگرام فعالیتی ندارد میزان قابل‌توجهی از سود خود را از دست می‌دهد که می‌توان با خرید فالوور آن را جبران کرد و مانند این است که با یک تیر چند نشان زداین هم فروشتان افزایش یافته هم بازدیدتان.

تبلیغات اینستاگرام :

یکی از متداول ترین کارها برای افزایش تاثیر تبلیغات در اینستاگرام افزایش فالوور است

فالوور چیست؟

فالوور به معنای دنبال کننده است، فالوور اینستاگرام به افرادی می‌گویند که پیج اینستاگرام شما را دنبال می‌کنند تا از فعالیت شما آگاه باشند.

زمانی که شما مطلبی در پیج خود می‌گذارید مطالب شما برای فالوور های شما به نمایش گذاشته می‌شود و آنها می‌توانند آن را لایک یا کامنت بزارند.

چرا فالوور بخریم؟

بهترین استراتژی برای افزایش محبوبیت در اینستاگرام خرید فالوور است. شما با خرید فالوور اینستاگرام زمینه را برای جذب فالوور باکیفیت و واقعی و فعال ایجاد خواهید کرد که این‌یک امتیاز به شمار می‌آید.

در دنیای اینستاگرام، این را ما این‌گونه معنی می‌کنیم که اگر صفحه فروش شما فالوور زیاد داشته باشد باعث اعتماد بیشتر و تبدیل‌شدن فرد به مشتری و این بهتر از نمایش صفحه شما به صدها نفر و بی‌نتیجه ماندن آن است.

مردم زمانی که می‌بینند شما فالوور زیادی دارید خودبه‌خود شمارا دنبال می‌کنند و بیشتر موردتوجه مردم قرار می‌گیرید. شما با خرید فالوور برای یک صفحه تجاری، درواقع راه «بازاریابی اینستاگرامی» و«جذب مشتری از طریق اینستاگرام» را طی خواهید کرد.

خرید فالوور چه ارزشی دارد؟

خرید فالوور راه صد ساله را به یک شبه تبدیل می‌کند و باعث افزایش فروش و رسیدن به سود کلان می‌شود. خرید فالوور بهترین روشی است که شما می‌توانید لایک ، کامنت ، بازدیدکننده و مشتری به‌صورت همزمان بهبود ببخشید و همچنین مشتریان زیادی جذب کنید شما با خرید فالوور به پیشرفت پیجتان کمک می‌کنید.

باید بپذیریم که کاربران، امروزه به کانال‌های با فالوور پایین حتی باوجود بهترین مطالب اهمیتی نمی‌دهند و سریع از انجا لفت می‌دهند و ترجیح می‌دهند، وارد پیجی با عضو بالا شوند.

از طرفی یکی از راه های افزایش فالوور ، شرکت در تبادل است و همه خوب میدانیم که بازهم در این تبادلات، پیج های با فالوور بالا رشد می‌کنند و همین اندک فالوور هم به سمت خود می‌کشانند.

اما حالا چاره چیست؟

دو راه وجود دارد:

یکی صرف هزینه و تبلیغ کردن که واقعاً هزینه‌های سرسام‌آوری دارد و بازدهی آنها هم خیلی کم است.

و راه دوم این هست که ما با استفاده از خرید فالوور، اعضای پیجتان را بالا ببرید تا هم در تبادلات جایگاه بهتری داشته باشید و هم اعتبار پیجتان بالاتر برود تا کاربران اعتماد بیش‌تری داشته باشند و لفت ندهند و در ادامه با بالا بردن کیفیت مطالب باعث ورود اعضای جدید شوید.

شرایط استخدام پرستار در منزل

 موسسه آتیه پرستاران سلامت یک شرکت خدمات پرستاری می باشد که با بیش از چند دهه سابقه توانسته است خدمات پرستاری فراوانی را به خانواده های محترم  نیازمند پرستار، ارائه دهد. همچنین  در کنار خدماتی همچون پرستار سالمند در منزل ، پرستار کودک در منزل ، پرستار بیمار در منزل ، همراه بیمار در بیمارستان ، انجام امور آشپزی در منزل ، انجام امور شخصی در منزل و … توانسته در حوزه اشتغال زایی کمک فراوانی به پرستاران عزیز کشورمان کند. و این یکی از افتخارات این موسسه می باشد که توانسته در حوزه اشتغالزایی عملکردی مثبت و موفقیت آمیز داشته باشد.

شرایط  استخدام مراقب در منزل

  • شرایط سنی بین 25 تا 55 سال
  • سابقه کاری داشته باشد
  • مودب ، باشخصیت ، صبور ، دلسوز
  • وارد به امور منزل و آشپزی
  • شناخت کافی در مورد داروها
  • تحصیل کرده باشد
  • داشتن تعهد کاری
  • داشتن علاقه
  • داشتن مدرک و گذراندن دوره های لازم در حوزه ی پرستاری در منزل ( در صورت نداشتن مدرک می توانید در کلاس های آموزشی موسسه آتیه پرستاران شرکت کرده و مدرک خود را از این موسسه بگیرد)
  • خوش برخورد و پر انرژی
  • عدم اعتیاد به مواد مخدر حتی سیگار
  • نداشتن مشکل جسمی و روحی

مزایای استخدام

امروزه استخدام پرستار در منزل و مراقب  را می توان یکی از پر خواهان ترین مشاغل در بین کسب و کار ها دانست. شغل پرستاری از گذشته های دور تا به حالا  در بین خانواده ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.  اما با این تفاوت که در گذشته معمولا اعزای خود خانواده مسئولیت پرستاری در منزل را قبول می کردند ولی امروزه به علت مشغله کاری بیشتر خانواده ها به فکر استخدام مراقب در منزل هستند.

مزایای استخدام مراقب در منزل

  • بیمه
  • پاداش
  • جای خواب
  • بدون گرفتن پورسانت از پرستار
  • امنیت شغلی
  • درآمد بالا

آیا نیاز به پرستار کودک در منزل تهران دارید ؟ آیا شما به دنبال پرستار کودک برای مراقبت از کودک یا نوزاد خود در منزل هستید؟ خدمات پرستاری کودک در منزل شامل چه خدماتی می باشد؟

 

پرستار در منزل

چرا نیاز به پرستار کودک در منزل داریم ؟

مادران معمولا طاقت ندارند و بسیار سخت است که کودک یا نوزاد خود را به دست فرد دیگربسپارند اما بسیاری از مادران شاغل می باشند و وقتی که سرکار هستند نمی توانند کودک یا نوزاد خود را تنها بگذارند و یا حتی مادرانی هستند که تجربه ی کافی برای مراقبت از نوزاد خود را ندارند و نیاز به یک پرستار با تجربه در کنار خود دارند.

موارد دیگری هم هستند که نیاز به پرستار کودک دارند مانند مادرانی که دوران بارداری را طی می کنند و بهتر است فردی با تجربه ، او را در این دوران یاری کند .

افرادی که از خدمات پرستاری خانگی به صورت شبانه روزی استفاده می کنند شامل:

  • سالمندان تنها
  • سالمندانی که آلزایمری دارند
  • سالمندانی که شبها بی قرار هستند
  • سالمندانی که بیمار هستند نیاز به مراقبت شبانه روزی دارند.
  • بیمارانی که وضعیت جسمی آنها وخیم می باشد نیاز است که شب و روز از آن مراقبت شود .
  • سالمندان یا بیمارانی که پوشک می شوند.
  • بیماران سکته مغزی
  • بیماران سرطانی

ارائه کلیه ی خدمات پرستاری خانگی به صورت شبانه روزی در تهران

خدمات پرستاری خانگی شبانه روزی برای سالمندان :

خدمات پرستار سالمند در منزل

  • درست کردن و دادن غذا به سالمند
  • استحمام و بردن سالمند به دستشویی
  • عوض کردن پوشک برای سالمندان پوشکی
  • انجام کلیه امور نظافتی سالمند ( شستن لباسهای کثیف ، کوتاه کردن موی سر و ریش و ناخون و … )
  • کمک به سالمند برای بالا و پایین آوردن او از تخت و یا نشاندن رو ویلچر
  • پر کردن اوقات فراغت سالمند مانند کتاب خواندن ، بردن سالمند به گردش و …
  • انجام امور منزل مانند نظافت منزل ، شستن ظرف ها و …
  • خرید برای منزل

خدمات پرستاری خانگی شبانه روزی برای بیماران:

خدمات پرستار بیمار در منزل

  • انجام کلیه ی تزریقات و پانسمان ها برای بیمار
  • شستشویی زخم بستر و تعویض پانسمان آن
  • غذا درست کردن بر اساس رژیم غذایی بیمار
  • دادن داروهای بیمار در زمان های مقرر
  • چک کردن علائم حیاطی بیمار و دادن گزارش به پزشک مربوطه
  • دادن روحیه به بیماربا پر کردن اوقات فراغت مانند کتاب خواندن ، صحبت کردن با بیمار و انتقال انرژی مثبت به او
  • کنترل فشار خون بیمار
  • کنترل ضربان قلب بیمار

ردیاب خودرو چطور کار میکند؟

 

دو تکنولوژی اصلی که در ردیاب خودرو وجود دارد جی پی اس و سیمکارت میباشد.ردیاب خودرو بوسیله gps طول و عرض جغرافیایی وسیله نقلیه را بدست می آورد و بوسیله سیمکارت این مختصات را برای صاحب خودروارسال مینماید وبدین وسیله میتوان کار ردیابی را انجام داد.

با چه سیمکارتی کار میکند؟

هیچ تفاوتی ندارد. شما میتونید از هر سیمکارتی ازجمله ایرانسل. همراه اول . تالیا و … استفاده کنید. فقط ببینید جایی که شما زندگی میکنید کدامیک از اپراتورها آنتن دهی و اینترنت مناسبتری دارند.

مصرف ماهانه شارژ مورد نیاز سیمکارت چقدر هست؟

ابن کاملا بستگی به تنظیمات شما دارد. این ردیاب هم حالت آنلاین و هم حالت آفلاین دارد که بطور مفصل در مطلب ردیابی آنلاین و آفلاین چیست شرح داده شده است. در صورت استفاده زیاد از حالت آنلاین میتوانید از طرح های اینترنتی مقرون بصرفه اپراتور خود استفاده نمایید. فاکتور مهم دیگر بازه زمانی ردیابی است. بطور مثال اگر شما آنرا روی یک ساعت تنظیم کنید ردیاب هر یک ساعت یکبار موقعیت خودرو را در سامانه ذخیره میکند. در صورت تنظیم بازه های کوتاهتر ردیابی دقیقتر انجام میگردد و در صورت تنظیم بازه های طولانی تر هزینه سیمکارت شما کاهش می یابد. بطور خلاصه بطور متوسط ماهانه بین هزار تا سه هزار تومان مصرف متوسط شارژ سیمکارت ردیاب میباشد.

بهترین ردیاب خودرو کدام است؟ همراه با معرفی ارزانترین ردیاب خودرو !

امکانات جانبی

ردیابها علاوه بر ردیابی کردن امکانات جانبی دیگه ای هم عرضه میکنند که برخی از آنها بسیار مفید و جالب هستند. شنود:برخی از ردیابها یک میکروفن داخلی یا خارجی دارند که بوسیله اون میتوان صدای داخل کابین را شنید. باز و بستن در:بعضی از آنها به سیستم درهای ماشین وصل میشوند و به راننده این امکان رو میدهند که بتواند با موبایل از هر فاصله ای در خودرو رو باز و بسته کنه. خاموش کردن خودرو:خاموش کردن خودرو با موبایل یک امکان جانبی بسیار جالبیه که اون رو مفصل در مطلب خاموش و روشن کردن خودرو با موبایل شرح دادیم

هشدارهای ردیاب به چه صورت است؟

ردیاب در صورت اتفاق افتادن هرکدام از وقایع زیر به تلفن همراه شما پیامک ارسال میکند و شما را مطلع میسازد

  1. باز شدن درهای خودرو
  2. روشن شدن خودرو
  3. حرکت خودرو
  4. آژیر کشیدن خودرو
  5. حرکت با سرعت بیشتر از حد مجازتعریف شده توسط شما
  6. خارج یا وارد شن به یک محدوده خاص
  7. تصادف کردن خودرو
  8. کنده شدن ردیاب از ماشین
  9. کم شدن باطری اضطراری داخلی ردیاب

10 . ورود خودرو به منطقه کور و بدون سیگنال gps

منابع پایان نامه و مقاله – پایان نامه با موضوع وظایف و اختیارات پلیس اداری و پلیس قضایی

گفتار اول : انواع پلیس :

پلیس به اقسام مختلف تقسیم شده است، از قبیل پلیس اداری و قضائی، پلیس عمومی و خصوصی که در این گفتار به شهرح هر یک از آنها خواهیم پرداخت:

الف : پلیس اداری و پلیس قضایی 

    پلیس اداری در دو مفهوم عام و خاص استعمال میشود . در مفهوم عام پلیس اداری هر نوع نظارت و مداخله ای است که دولت برای حفظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه بعمل می آورد و طریق دخالت و نظارت در حفظ نظم ، وضع آیین نامه ها و مقررات و اجرای آنها است . در اینصورت کلیه مقامات دولتی از رئیس جمهور تا یک کارمند ساده کار پلیسی انجام میدهند و مفهوم خاص پلیس اداری کلیه اقداماتی است که به منظور جلوگیری از وقوع جرائم ، بی نظمی ها و اغتشاشات بعمل می آید .[۱]

عمده وظایف پلیس ذیل این عنوان قرار میگیرد چنانکه بسیاری از بندهای ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ ناظر به این وظیفه است مانند استقرار نظم وامنیت ، اقدام لازم جهت کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله ، حراست از اماکن و تجهیزات ، حفاظت از مسئولین و . . . بطور کلی ۲۵ بند از ۲۶ بند ماده ۴  این قانون در حیطه وظایف اداری قرار میگیرد .

پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی ، آسایش عمومی و بهداشت عمومی است و پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است . در مفهوم سنتی پلیس اختصاصی حکایت از مجموعه وظایف و فعالیت ها می کند که از نظر هدف با اهداف پلیس عمومی تفاوت ندارد لیکن به دلیل تبعیت آن از یک نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز میشود . پلیس راهنمایی و رانندگی بعنوان مثال پلیس اختصاصی است که هدف آن برقراری نظم در رفت و آمد خودروهاست . پلیس راهنمایی و رانندگی تابع سازمان و مقررات خاص است که آن را از سایر پلیس های اختصاصی متمایز می سازد . پلیس گمرک ، پلیس اتباع بیگانه ، پلیس راه آهن و غیره نیز همان اهداف سنتی نظم عمومی را دنبال می کند .

 

وظایف این پلیس متعدد و در عین حال بسیار مهم است و این وظایف از زمانی آغاز میگردد که جرمی به وقوع می پیوندد . به عبارتی دیگر میتوان گفت وظایف پلیس اداری ناظر بر قبل از وقوع جرم و وظایف پلیس قضایی ناظر بر بعد از وقوع جرم است به همین دلیل گفته شده است که وظایف دوگانه پلیس ممیز انفکاک آن ها از همدیگر نیست بلکه وظایف مزبور نشان از پیوستگی آنها است و معرف این است که آن ها لازم و ملزوم و متمم و مکمل یکدیگر هستند .  [۲]  این پیوستگی وظایف اثر متقابلی بر هم دارند ، بدان معنا که هرچه میزان عملکرد پلیس اداری بهبود یابد ، میزان جرائم کاهش یافته و در نتیجه اثر  مستقیمی بر میزان عملکرد پلیس قضایی خواهد  داشت از طرف دیگر در صورتی که پلیس اداری دارای ضعف باشد جرائم افزایش یافته [۳] ، ناگفته پیداست که در جامعه هر چه در کشف جرم و دستگیری مجرم سرعت داشته باشد مع الوصف از وقوع جرم زیان می بیند و مدت ها اثر این جرائم در اذهان باقی می ماند . [۴]

وظایف این قسم از پلیس که اغلب از آن ها به عنوان ضابط قوه قضاییه یاد میکنند در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در امور کیفری بیان شده است طبق این ماده ، کشف جرم ، بازجویی مقدماتی ، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، ابلاغ اوراق و تصمیمات قضایی از وظایف آنها است . همچنین بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی در ۹ بند وظایف ظابطین قوه قضاییه را بر شمرده که علاوه بر موارد فوق ، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با قاچاق ، مبارزه با منکرات ، پیشگیری از وقوع جرائم نیز ذکر شده است.

روسای این پلیس در ارتباط مستقیم با مقامات قضایی بوده و اقدامات قضایی خود را تحت نظارت و تعلیمات آنان به انجام می رسانند و باید دارای قابلیت های ویژه حقوقی و قضایی باشند . همانند لزوم تشخیص جرم و تفکیک رفتارهای غیر مجرمانه ، توانایی در تشخیص مصادیق قالب هر یک از آنها ، آشنایی با حقوق اساسی متهم و شاکی و شهود و مطلعین ، توانایی و تسلط بر مسائل حقوقی و تسلط بر چگونگی انتقال یافته های حقوقی خود به دیگران و بالاخره قدرت فهم عدالت ترمیمی و چگونگی به کار بستن آن . [۵]

۲- انصاری ، ولی الله،  منبع پیشین ، ص ۲۷ .

  • انصاری ، ولی الله، منبع پیشین ، ص ۲۵ .

پایان نامه ها

۱-بعنوان نمونه پس از اشغال عراق توسط آمریکا که نماد حاکمیت پلیس نابود گشت ، همه یا اغلب افراد حتی کتابخانه و موزه ملی عراق را غارت کرده و آتش زدند همچنین در سال ۱۹۸۶ پلیس اداری کانادا اعتصاب می کند پس از مطالعه معلوم میشود که در آن روز آمار برخی جرایم به طور وحشتناک بالا رفته است  . ( نجفی ابراندابادی ، علی حسین ، علوم جنایی ( تقریرات ) به کوشش شهرام ابراهیمی ، جلد ۲ ، ۱۳۸۳ ، ص ۱۲۹۴  .

۲-مهابادی ، علی اصغر ، ضابط کیست و ضابطین دادگستری چه کسانی هستند  ، نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری ، شماره ۲۰ ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۸ .

۳–بارانی ، محمد ، مستندات تخصصی کلانتریها ، تهران ، مرکز آموزش فن آوری ناجا ، سال ۱۳۸۵  .

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

فروش پایان نامه : مفهوم و انواع پلیس

در جهان به هم پیوسته امروز تمام مفاهیم باز تعریف شده اند مفاهیمی چون اقتصاد ، سیاست و فرهنگ لذا نمی توان مسائل و مفاهیم را فقط ملی تعریف کرد . عصر جهانی شدن الزاماتی به همراه آورده است که دیگر خصوصی ترین مسایل را که زمانی فقط در دایره حوزه ملی تعریف می شد  نمی توان از چشم جهان دور داشت . دنیای بدون مرزی پدید آمده که دیگر دولت ها نمی توانند با توسل به اینکه حوزه داخلی کشور است هرکاری در داخل مرزهای ملی انجام دهند در این بین مفاهیمی چون امنیت ، پلیس ، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی  نیز دستخوش تغییر و تحول شده است و ابعاد تازه فرا ملی و فرا مرزی به خود گرفته اند . در این راستا کارکرد ، نگرش و حتی تعریف مجدد از وظایف پلیس بعنوان نیرویی که مستقیما با مردم در جامعه سروکار دارد ، ناگزیر می نماید .

در این فصل به تعریف مفاهیمی چون پلیس ، حدود وظایف و اختیارات آن ، انواع پلیس و رویکردهای مختلف آن و سابقه پلیس در ایران ، نهادهای پلیسی در حوزه حقوق شهروندی و همچنین حقوق شهروندی ، مفاهیم و پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی ، حقوق شهروندی در دین اسلام ، حقوق شهروندی در حقوق عرفی و حقوق شهروندی در حقوق بین الملل می پردازیم .

پایان نامه ها

فصل اول : پلیس

از جمله مهمترین وظایف مسئولیت نهادها ی حکومتی و اجرایی هر کشور ، برقراری نظم و تامین امنیت آن کشور است . یکی از نهادهای شاخص در این زمینه ، نهاد انتظامی به شمار می رود که در سراسر جهان با عنوان (( پلیس )) خوانده می شود . پلیس مظهر اقتدار و قدرت هر نظام است که در  نظام جمهوری اسلامی ایران ، مطابق ماده ۳ قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ هدف از تشکیل این نیرو استقرار امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب در چارچوب قانون برشمرده شده است .

پلیس مهمترین سازمان دولتی و مسئول برقراری نظم عمومی و امنیت در جامعه به شمار می رود . نظم عمومی مجموعه مقررات و سازکارهای حقوقی و قانونی است که حسن جریان لازم در امور مربوطه به اداره کشور ، صیانت اخلاقی ، امنیتی و غیره منوط به حضور آنان است .

امنیت نیز همان آرامش خاطر و اطمینان است که در صورت برقراری آن ، افراد جامعه هراسی از باب جان ، معیشت ، و حقوق مادی و معنوی خود ندارند . هر نوع اختلال و تهدیدی در عرصه امنیت اجتماعی کشور مانع تحقق اهداف عالی نظام اسلامی در ابعاد گوناگون می گردد .

مبحث اول : مفهوم و انواع پلیس

در ابتدا آنچه از اصول و آیین نگارش استنباط میشود ، این است که ما بدانیم در رابطه با چه موضوعی می نویسیم ، از آنجا که موضوع پایان نامه ( بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی ) می باشد ، بنابر این قبل از هر چیز بایستی کلمات (( پلیس )) و (( حقوق شهروندی )) تعریف شده و جایگاه این واژه ها را بیان نماییم .

گفتار اول : مفهوم پلیس

در این گفتار به بیان مفهوم پلیس در لغت و اصطلاح می پردازیم:

الف ) مفهوم پلیس در لغت

از نظر لغوی کلمه پلیس فرانسوی و از ریشه یونانی  Politera   به معنای (( سازمان سیاسی )) و (( هنر حکومت کردن )) و نیز از کلمه  Policia  ، Police به معنای شهر و جامعه گرفته شده است . [۱]

استاد علی اکبر دهخدا در معنا و مفهوم کلمه پلیس چنین نوشته است : (( پلیس لفظ فرانسوی که در فارسی به معنی پاسبان اداره شهربانی استعمال میشود و پلیس مخفی نیز کاراگاه را گویند یعنی محتسبی که لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود )) [۲]

استاد محمد معین در معنا و مفهوم کلمه پلیس چنین مینویسد (( پلیس یعنی شهربانی ، نظمیه ، پاسبان ، محتسب و اداره پلیس یعنی سرکلانتری و اداره پلیس مخفی به معنای اداره آگاهی و ماموران آن را کاراگاه می گویند  )) [۳]

 

ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح

امروزه پلیس در معنی لغوی آن به کار نمی رود بلکه هر کجا لفظ پلیس استعمال می شود معنای اصطلاحی آن مد نظر می باشد چنانکه فرهنگ لغت اکسفورد پلیس را در سازمان رسمی که وظیفه اش الزام افراد به پیروی از قانون و پیشگیری از جرم و پاسخ به آن می باشد تعریف نموده است . [۴]

از نظر دکترین نیز پلیس در معانی مختلف به کاررفته است . استاد گاستون استفانی برای پلیس سه معنا ذکر نموده اند :  اول ،  مجموعه قواعدی است که به وسیله مقامات عمومی به شهروندان تحمیل شده است دوم ، در معنای محدودتر که در اینصورت محدود به حقوق اداری میشود ، پلیس را عملیاتی دانسته اند که هدف آن تامین آرامش ، امنیت و سلامت عمومی از راه عمومی یا فردی و به وسیله برخی اقدامات مناسب است و سوم ، پلیس طبقه ای از کارمندان دولت است که نقش آن عبارت است از تامین اجرای دستورات عمومی و اقدامات متناسبی که از طرف مقامات پلیس به منظور تحقق هدف اساسی فوق الذکر اتخاذ می شود . [۵]  برخی دیگر پلیس را بعنوان میانجی بین جامعه و سیستم قانونی کشور معرفی می نمایند . [۶]

حقوقدانان و نظریه پردازان علم حقوق ، تعاریف و مفاهیم مختلفی برای واژه پلیس بیان نموده اند ، پروفسور ((فارالیک)) واژه پلیس را چنین تعریف مینماید :

( پلیس عبارت است از یک سازمان دولتی ، که ماموریتش حمایت از قانون اساسی جلوگیری از تخطی ، تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است ) [۷]

با توجه به آنچه در باره پلیس نوشته شد شاید بتوان تعریفی جامع و مانع در رابطه با پلیس به شرح ذیل ارائه کرد ((سازمان پلیس یک سازمان دولتی است که  وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی ، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی ، پیشگیری از وقوع جرایم ، کشف و تعقیب جرم ، مبارزه با بزه کار و حمایت از بزه دیده می باشد )) .

 

۱-انصاری ، ولی الله ، حقوق تحقیقات جنایی ( مطالعه تطبیق ) ، چاپ اول ، سمت ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۱ .

۲-دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه ، جلد ۱۳ ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۳۰ ، ص ۴۴۵

 

۱- معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، چاپ سوم ، تهران، انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۵۶ ، ص ۳۴۷.

۲-Oxford dictionary, ted , oxford university press, united state, 2000, p , 1016 .

۳-استفانی ، گاستون و دیگران ، آیین دادرسی کیفری  ، ترجمه حسن دادبان ، جلد ۱ ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ،۱۳۷۷ ،  ص .۴۳ .

۴-میر شفیعیان ، مهدی ، پلیس و اجتماع ، چاپ اول ، انتشارات بی نا ، ۱۳۵۸ ، ص ۱۸ .

  1. کی نیا ، مهدی ، علوم جنایی ، جلد سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال ۱۳۶۵ ، ص ۶۷ . 

     

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

پایان نامه پلیس و حقوق شهروندی

 

مقدمه

بشر از آغاز زندگی، در صدد بهبود شرایط زندگی خویش بوده است به گونه ای که تداوم حیات و بقاء خود را در زندگی گروهی و جمعی جستجو نموده است در این زندگی جمعی یا خود مرتکب رفتارهایی می شد که برای او و همنوعانش مشکل آفرین بود یا از سوی فرد دیگری با انجام همان رفتار متضرر می شد. این  رفتارهای قبیح و زیان آور، مطابق قوانین نا نوشته از سوی مردم و دولت سرزنش آور بوده و برای مرتکبین آن مجازات مقرر می کردند. این موضوع همچنان ادامه یافت تا با افزایش جمعیت و پیشرفت تدریجی جوامع و تلاش اندیشمندان و  وابستگی بیشتر بشر به زندگی اجتماعی و گروهی و نیز تقسیم کار تخصصی در راستای رفع این موضوع دولت ها دست به تدوین وتنظیم مجموعه قوانین زدند. هر مجموعه قانونی، با توجه به هدفی که دنبال می کرده به گونه خاصی تدوین می گشت. درهمین حین، دولت ها به این اندیشه بودند که برای اجرا و اعمال قانون، باید متصدیانی انتخاب شوند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج،قوانین مکتوب آنان را به اجرا در آورند.این متصدیان از اختیارات ویژه ای برخوردار بوده و در طول تاریخ به نام های مختلفی خوانده می شدند امروزه ما این اشخاص را با نام پلیس که برای جهانیان آشناست می شناسیم.

  • بیان مسأله

پلیس،سازمانی است دولتی که به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون بویژه حقوق کیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد که پس از رفع مایحتاج اولیه بشر  برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند که با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند.برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است که ممکن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی که بنظر می رسد این است که گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است که می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممکن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت که هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد که بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید .

 

سوالات تحقیق 

سوالاتی که در خصوص پلیس مطرح است با توجه به کمبود منابع در ایران بسیار فراوان می باشد. به طوری که هر گفتار و بند این پایان نامه درصدد پاسخ به سوالاتی است که ممکن است در عمل و تئوری پیش آید لیکن مهمترین این سوالات عبارتند از:

۱- آیا حقوق شهروندی با ماموریت ها و نحوه عملکرد پلیس که عموما جنبه قهر آمیز داشته و توام با شدت عمل اند قابل جمع است؟

  • آیا پلیس با رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی قادر است به طور مطلوب از عهده کشف جرم و تحقیقات مقدماتی برآید؟
  • آیا پلیس می تواند در راستای حسن انجام وظیفه، حقوق شهروندی را نقض کند؟
  • آیا پلیس می تواند به بهانه جمع آوری دلایل جرم وارد حریم خصوصی افراد شود؟
  • آیا پلیس می تواند اشخاص را بدون ارائه دلایل دستگیر نماید؟

۳- فرضیه های تحقیق

۱- حقوق شهروندی با نحوه عملکرد پلیس قابل جمع است.

۲-در برخی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت کشور، رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی به کشف بموقع و انجام تحقیقات مقدماتی لطمه وارد می آورد.

۳-پلیس به منظور حسن اجرای وظیفه، موظف به رعایت حقوق شهروندی است.

۴-پلیس تنها در صورتی حق ورود به حریم خصوصی را دارد که دلایل معقولی داشته باشد که وسایل یا دلایل جرم را در آن محل کشف می نماید.

۵- پلیس هرگاه قصد دستگیری شخص یا اشخاص را داشته باشد، باید دلایل این امر را به طور کامل به وی تفهیم نماید.

 

  • اهداف و کاربردها

در عصری که ما در آن زندگی می کنیم بیش از تکلیف انسانها درباره حقوق آنها سخن به میان می آید. تا حدی که مشروعیت سیاسی دولت ها در گرو رعایت و پایبندی به این حقوق است. دولت ها از یک طرف در پرتو اعلامیه ها و اسناد بین المللی و پیمانهای جهانی و از طرفی دیگر بر اساس قانون اساسی خود وظیفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نیروی انتظامی با مسئولیت سنگین تضمین آزاد زندگی کردن، آزاد ماندن، جستجوی سعادت و خوشبختی و نیز برخورداری از داوری عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ شاهد خدمات انتظامی به جامعه آگاه، متنوع و پیچیده هستیم. همیشه ظهور وظایف و ماموریت های جدید باعث ایجاب میزان بی سابقه ای از انطباق پذیری در سازمان های پلیس شده است. غایت و هدف نهایی پلیس نمی تواند چیزی جز حمایت از حقوق شهروندی باشد. اما هنوز درک روشنی از نحوه کار و اجرای این حقوق در حوزه امنیت عمومی وجود ندارد و به نظر می رسد که قوانین و مقررات موجود در این زمینه از کمبودها و نارسائیهایی برخوردار است.

لذا در این پژوهش سعی شده به روشن شدن نسبت میان وظایف و اختیارات پلیس در حوزه حقوق شهروندی کمک نموده و در تدوین یا بازنگری وظایف و اختیارات پلیس با رویکرد شهروند مداری مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به تصویب ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در چندی پیش (سال ۱۳۸۳) از یکسو و حرفه ای و تخصصی تر شدن ماموریت های پلیس در سالیان اخیر و توجه و ملاحظه مستمر و دقیق مقامات و مسئولین مملکتی در این زمینه، لازم به نظر می رسید که تحقیق جامعی از حیث بررسی حدود و وظایف و اختیارات پلیس، تجمیع و تطبیق آن با موازین حقوق شهروندی مذکور در ماده واحده مذکور انجام شود بنابر این ضرورت انجام این تحقیق در اینجاست که در آن، تقریبا همه موازین حقوق شهروندی که پلیس به نوعی با آن مرتبط بوده و در تحقق یا تضییع آن نقش دارد، ذکر شده و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.

  • روش تحقیق

در این پژوهش سعی شده است تا در یک تحقیق کتابخانه ای و با بهره گرفتن از منابع ، کتب، مقالات و نشریات انتظامی به هدف خود نائل آییم .

روش گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و با بهره گرفتن از منابع مکتوب نیروی انتظامی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز با بهره گرفتن از شبکه های رایانه ای و فیش برداری بوده است.

 

  • معرفی پلان

محقق پژوهش حاضر را در دو بخش سازماندهی نموده است بخش اول شامل دو فصل می باشد که فصل اول دارای چهار مبحث می باشد که به بررسی پلیس، انواع آن، سابقه آن و وظایف و اختیارات آن و نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی پرداخته شده است و فصل دوم نیز به بررسی حقوق شهروندی و نسبت آن با حقوق بشر، پیشینه و خاستگاه آن، حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین الملل پرداخته شده است. و در بخش دوم نیز به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری پرداخته ایم که این بخش نیز شامل دو فصل می باشد که فصل اول آن به بررسی حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم پرداخته و فصل دوم نیز به بررسی حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی پرداخته ایم و در پایان پژوهش هم نتیجه گیری و پیشنهادات ذکر گردیده ، امید است که مفید فایده واقع گردد.

پایان نامه ها

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

پایان نامه دانلود پایان نامه با موضوع آزادی مشروط – جرم تخریب

گفتار دوّم: آزادی مشروط

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود، تا چنانچه در طول مدّتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند.

مبانی آزادی مشروط: اول- هدف اصلی و مهم مجازات اصلاح و تربیت مجرم است برای بازگشت مجدّد او به جامعه، حال چنانچه این هدف قبل از خاتمه مدّت محکومیت تحقّق یابد، عقل سلیم و منطق حکم می کند که متّهم زودتر از موعد مقرّر از زندان آزاد شود.

دوم- سیاست گذاران کیفری آزادی مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که تهدید اجرای مجازات در مدّت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد.

سوم- آزادی مشروط نهادی است که با مطمح نظر قرار دادن امکان اصلاح محکوم علیه و ارائه طریق در جهت جلوگیری از تکرار جرم، در واقع کانالی است که با قرار گرفتن محکوم در آن و توجّه به تمهیدات آن، محکوم محبوس که دارای حسن اخلاق و نادم از عملکرد گذشته است، بتواند با رجعت مجدد به موقعیت قبل از محکومیت، هر چند پس از تحمّل نصف از مجازات حبس، منتفع از اجتماع، زندگی و نیز حقوق متعلّقه گردد، محکوم مجبور است برای رهایی از بازداشت قوانین مدوّنه را رعایت کرده و سپس از آزادی نیز برای مدّتی طبق شرایط مقرّر عمل کند.[۲]

چهارم- اعطای آزادی مشروط، زندانیان را تشویق می کند که در مدّت اجرای مجازات مستمر از خود حسن رفتار نشان دهند.

پنجم- ابزار رحم و شفقّت نسبت به کسانی که با رفتاری نیکو آثار تنبّه و پشیمانی از خود بروز داده اند کاملاً سزاست.

بعضی از مصنّفان حقوق کیفری محاسنی برای آزادی مشروط بر شمرده اند مانند پرهیز از عیوب زندان[۳] که از نتایج آزادی مشورط است ولی به یقین غرض و مبنای آزادی مشروط چنین نیست.[۴]

قلمرو آزادی مشروط: قلمرو آزادی مشروط محدود است به مجازات های سالب آزادی اعّم از حبس های موقّت و مؤبّد، ذکر مطلق حبس در مادّه ۳۸ ق.م.ا بحث تعزیری یا بازدارنده بودن مجازات حبس را منتفی می سازد.[۵] از آنجایی که در موادّ مربوط به جرم تخریب در بیشتر موارد حبس به عنوان مجازات مقرّر شده است پس می توان از آزادی مشروط در قلمرو جرم تخریب به خوبی بهره برد.

شروط اعطای آزادی مشروط بر اساس مادّه ۳۸ ق.م.ا: الف- شروط شکلی آزادی مشروط: برابر ماده ۳۸ اصلاحی ق.م.ا مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ صدور حکم آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی است که می تواند در صورت وجود شرایطی حکم به آزادی مشروط صادر نماید چنانچه حکم دادگاه های عمومی و انقلاب مورد اعتراض و تجدید نظر قرار گیرد در صورتی که آن حکم عیناً تأیید گردد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی و در نتیجه صالح برای اعطای آزادی مشروط همان دادگاه های عمومی و انقلاب است.ولی چنانچه حکم دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاحات و یا تغییراتی در مرجع تجدید نظر، مورد تجدید نظر قرار گرفته باشد، دادگاه صلاحیت دار برای اعطای آزادی مشروط یعنی در واقع دادگاه صادر کننده حکم قطعی محکومیت را باید همان دادگاه تجدید نظر دانست.[۶]

ب- شرایط ماهوی و فردی آزادی مشروط اول- نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس: بر طبق مادّه ۳۸ (هر کسی برای بار اوّل به علّت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد.)می تواند به موجب حکم دادگاه از آزادی مشروط برخوردار شود.

دوم- گذراندن بخشی از مجازات زندان: اعطای آزادی مشروط منوط به این شرط است که محکوم علیه نصف مدّت مجازات حبس را گذرانده باشد.

سوم- حسن اخلاق و سلوک: قانون گذار از میان محکومان به حبس کسانی را شایسته استفاده از آزادی مشروط شناخته است که در مدّت اجرای مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند. (بند۱ مادّه ۳۸)

چهارم- اطمینان از عدم ارتکاب جرم: دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد که محکوم علیه زندانی پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. (بند ۲ مادّه ۳۸)

پنجم- جبران ضرر متضرر از جرم: از آنجایی که شخص مرتکب تخریب منجر به ورود ضرر شده است باید اقدام به جبران ضرر و زیان وارده از جرم نماید.[۷]

آثار آزادی مشروط: در دوره آزمایشی، محکوم علیه تخریب، موقتاً از تحمّل باقی مانده مدّت مجازات حبس معاف می گردد. اگر مجازات اصلی دارای آثار تبعی باشد این آثار جریان خواهد داشت مجازات های تتمیمی مانند اقامت اجباری به قوّت خود باقی خواهد بود.[۸] لازم به ذکر است که محکومیت کیفری شخص مخرّب کماکان باقی و در سجل کیفری محفوظ خواهد ماند، زیرا آزادی مشروط بر خلاف تعلیق اجرای مجازات موجب زوال محکومیت کیفری نیست.[۹]

مطالعه آزادی مشروط در بریتانیا، مطالعات تاریخی حقوق جزا نشان می دهد که فکر ایجاد این نهاد حقوقی و تقریباً مدنی مربوط به قرن نوزدهم است که مبنا و اساسی انگلیسی دارد به گونه ای که ابتدا در مورد محکومینی که به مستعمرات انگلیس انتقال می یافتند، اجرا می شد و آنها می توانستند پس از سپری کردن قسمتی از محکومیت آزادی خویش را به دست آورند.

آنچه که امروزه در بریتانیا به عنوان آزادی مشروط به رسمیت شناخته شده برای نخستین بار در زندانی در شهر شفیلد مورد استفاده قرار گرفت و با توجّه به محاسن گسترده ای که داشت و زندانی را از زندان و عواقب جبران ناپذیر آن دور می ساخت، مورد توجّه و استقبال زندانیان قرار گرفت. آزادی مشروط در بریتانیا روشی از تنبیه است همراه با توجّه به پایه های آموزشی و جامعه شناختی که می تواند برای مجرمین متفاوت به سبکهای گوناگون اجرا گردد.

در بریتانیا هیئت آزادی مشروط با هدف مشاوره به وزیر کشور راجع به آزادی زود هنگام زندانیان قبل از اتمام مدّت حبس در سال ۱۹۶۷ تأسیس گردید که موقعیّت این هیئت توسط قانون دادرسی کیفری در سال ۱۹۹۶ همراه با اصلاحاتی اثبات گردید و هیئت آزادی مشروط به عنوان یک هیئت عمومی دولتی رسماً شروع به کار کرد. هدف از تأسیس آن حمایت از جامعه و به وجود آوردن یک فرصت مناسب برای بازگشت موفق زندانی به جامعه به واسطه عدالت می باشد. وظیفه اصلی هیئت آزادی مشروط تشخیص خطرات احتمالی مطرح شده برای رهایی شخص زندانی از زندان می باشد.

در انگلستان زندانیانی که مدّت حبس آنها کمتر از ۱۵ سال باشد می توانند درخواست استفاده از آزادی مشروط را تقدیم این کمیته نمایند. با توجّه به قانون جرائم سال ۱۹۹۷ هیئت آزادی مشروط ممکن است به وزارت امور خارجه پیشنهاد آزادی زندانیانی را بدهد که مشمول حکم حبس ابد می باشند و همچنین زندانیانی که ملکه انگلستان نسبت به استفاده آنها از آزادی مشروط رضایت داشته باشد، می توانند از این نهاد مهم بهره مند شوند. در برخی از موارد مقرّر گردیده که رهایی و آزادی مجرمین به عواملی چون پرداخت جریمه، احترام و رفتار مناسب با زندانبان و توجّه به دستورات عمومی و جامعه بستگی دارد.[۱۰]

هیئت آزادی مشروط در انگلستان در مقایسه با آمریکا(که حدّاکثر دارای ۱۹ عضو بود) اعضای بسیار زیادی دارد به طوری که این هیئت تشکیل شده است از ۱۰۷ عضو که عبارتند از : نخست وزیر، دو قاضی دادگاه، هجده رییس کلانتری، هجده روانپزشک، چهار جرم شناس، نه مأمور تعلیق مجازات و پنجاه و پنج نفر از افراد عادی که مستقل و بیطرف می باشند. منشی یا دبیر این هیئت نیز از میان کسانی انتخاب می شود که در اداره خدمات زندان مشغول به کار است. قانون بریتانیا مشخّص نکرده که آیا همه اعضای این هیئت باید نسبت به زندانی نظر مثبت داشته باشند تا فرد مشمول آزادی مشروط قرار بگیرد که به نظر نمی رسد اینگونه باشد. تعداد اعضای این کمیته بیانگر این است که بر روی حالات و رفتار زندانی از همه جهات متمرکز می شوند تا فردی که دوباره به جامعه برمی گردد از هر لحاظ شایسته اعطای آزادی مشروط باشد و جامعه با فردی مواجه گردد که فاقد رفتارهای غیر قانونی و ناهنجار است.

قانون انگلیس میان آن دسته از زندانیانی که محکوم به حبس های کوتاه مدت و طولانی مدّت شده اند جهت بهره مندی از آزادی مشروط تفاوت قائل شده که طبق این قانون (مصوّب ۱۹۹۱) حبس کمتر از چهار سال به عنوان حبس کوتاه مدّت و حبس بیشتر ازچهار سال به عنوان حبس طولانی مدّت شناخته شده است. زندانیانی که نوع حبس آنها کوتاه مدّت است می توانند بعد از گذراندن نیمی از مدّت حبس و آن دسته از محکومین به حبس بلند مدّت می توانند بعد از سپری کردن سه چهارم از مدت حبس خود از آزادی مشروط استفاده نمایند. شخصی که مشمول آزادی مشروط می شود باید تحت نظارت و مراقبت یک مأمور تعلیق مجازات قرار بگیرد و چنانچه با توجّه به شرایط مخصوص و تعیین شده در مجوّز رفتار نکند علاوه بر فسخ آزادی مشروط و بازگشت به زندان، به پرداخت جریمه محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که شخص در مدّت آزادی مشروط مرتکب جرمی شود، مجوز آزادی او باطل و به زندان معرفی میشود تا هر قسمت از حکم که به حالت تعویق درآمده، اجرا گردد.[۱۱]

وزارت امور خارجه انگلستان در برخی موارد خاص می تواند بدون مشورت با هیئت، آزادی مشروط را لغو کند البته در جایی که این آزادی مشروط را به نفع مردم نمی داند. هر شخصی که آزادی مشروط او باطل یا لغو شده حق اعتراض خواهد داشت که این اعتراض جهت بررسی و تصمیم نهایی به وزارت امور خارجه ارسال خواهد شد.

با توجّه به مطالبی که مطرح شد در پایان میتوان این نتیجه را گرفت که در جرم تخریب میتوان از آزادی مشروط هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان بهره برد و آن را برای بهبود اوضاع فرد مرتکب تخریب مورد استفاده قرار داد.

 

 

 

پایان نامه ها

 

[۱]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی(جلد دوم)، نشر ژوپین، ۱۳۷۵، ص۴۹۶.

[۲] . منبع پیشین، ص۴۹۶.

[۳]. علی آبادی، دکتر عبد الحسین، حقوق جنایی، جلد اوّل، چاپ بانک ملّی، ۱۳۵۳، ص۳۵۷.

[۴] . اردبیلی، محمّدعلی، منبع پیشین، ص۲۴۹.

[۵] . منبع پیشین، ص ۴۵۰.

.[۶] گلدوزیان، ایرج، بابسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان،۱۳۸۵، ص۳۶۸.

[۷] . منبع پیشین، ص ۲۵۲.

[۸] . منبع پیشین، ص ۲۵۳.

[۹] . منبع پیشین، ص ۲۵۴.

[۱۰] . www . vekalat .org

[۱۱] .www . opsi. gov. uk

 

پایان نامه درباره دانلود پایان نامه در مورد واکنش های کیفری مخفّفه و ارفاقی – جرم تخریب

فصل دوّم – واکنش های کیفری مخفّفه و ارفاقی

دراین فصل به بررسی واکنش های کیفری مخففه و ارفاقی و نیز مفهوم آنها و شرایط وقوع آنها و نیز تقسیم بندی هایی که برای این موارد وجود دارد خواهیم پرداخت.

 

مبحث اوّل: واکنش های کیفری مخفّفه

سبب های تخفیف مجازات موجباتی است که هر گاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می یابد.تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است (هرچند میزان آن گاه معیّن نیست) و قاضی تکلیف به آن دارد عذرهای مخفّف (قانونی) نام دارد. لیکن اعطای تخفیف از این حیث که در اختیار قاضی است (هر چند جهات آن در قانون تصریح شده است) کیفیات مخفّف (قضایی) گفته می شود.

گفتار اوّل: کیفیات مخفّفه قانونی

از ویژگی های عذرهای تخفیف دهنده فقدان جنبه کلی و انحصار آن به جرایمی است که در قانون پیش بینی شده است. تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسئولیت بزهکار هیچ گاه نمی کاهد، بلکه این تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. گاه قانون گذار به لحاظ عواطف و احساسات مهر آمیز بزهکار در ارتکاب جرم او را معذور و مستحق تخفیف می شناسد. همه جهات مذکور و موجباتی که احصا آنها چندان هم آسان نیست در تقلیل میزان مجازات مؤثرند و هر یک مصلحتی را تأمین می کنند.[۱]در این معاذیر آنچه مورد توجّه قرار می گیرد این است که قاضی می بایست در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجّه به این کیفیات اجباری است.[۲]

به بیان چند نمونه از آن در این گفتار بسنده می کنیم:

عذر همکاری: به موجب مادّه ۵۲۱ ق.م.ا هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موادّ ۵۱۸ و ۵۱۹ و۵۲۰ ق.م.ا می شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطّلع نماید یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیف سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود…)

عذر ترک جرم: به موجب تبصره ۲ مادّه ۴۱ ق.م.ا کسی که شروع به جرمی کرده است به میل خود آن را ترک نماید و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف برخوردار خواهد بود. در این مورد می توان به جرم تخریب اشاره کرد که اگر به عنوان مثال شخص بمب گذار از کرده خود پشیمان شود و اقدام به خنثی سازی بمب نماید از آنجایی که تهیّه بمب جرم می باشد می تواند از تخفیفات لازم برخوردار گردد.

عذر خانوادگی: درماده ۵۵۴ق.م.ا مقرّر شده: هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادلّه جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادلّه جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. حال اگر این جرم از طرف اقارب درجه یک ارتکاب یابد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حدّاکثر بیشتر نخواهد بود، «در موارد مذکور در ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متّهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حدّاکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.»[۳]

عذر اعانت: بر طبق تبصره ۲ مادّه ۷۱۹ ق.م.ا : هر گاه راننده (متخلّف) مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقرّرات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.[۴]

به نظر میرسد فقط می توان در مورد جرم تخریب فقط به تبصره ۲ ماده ۴۱ ق.م.ا به عنوان یک عذر قانونی اشاره کرد و دیگر موارد را نمی توان شامل آن دانست.

گفتار دوّم: کفیات مخفّفه قضایی

کیفیات مخفّف اوضاع و احوالی هستند همانند عذرهای مخفّف که سبب کاهش مجازات می گردند با این تفاوت که هر گاه وجود آن ها برای قاضی محرز گردید در اعطای تخفیف مختار است. کیفیات مذکور به طور حصری در شش بند در ذیل مادّه ۲۲ ق.م.ا پیش بینی شده است و قاضی مکلّف است آن ها را در حکم محکومیت صریحاً قید کند، (تبصره ۱ مادّه ۲۲).[۵]

تفاوت هایی میان معاذیر قانونی و کیفیات مخفّفه قضایی وجود دارد از آن جمله که معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات توسط قانونگذار صریحاً تعیین میگردد ولی تشخیص و انطباق کیفیات مخفّفه در چهارچوب قانون با شخص دادرس دادگاه است و دادگاه باید با رعایت جهات معیّنه نسبت به تخفیف یا تبدیل مجازات اتّخاذ تصمیم نماید.[۶]

مهمترین فوایدی که برای کیفیات مخفّف بر شمرده اند یکی منطبق کردن مجازات با شخصیت بزه کار و دیگری اجرای عدالت با عنایت به افکار عمومی است.[۷]

تخفیف مجازات تابع یک سلسله ضوابطی است که در نهایت اختیار دادگاه را محدود می کند. این ضوابط عبارت اند از:

نخست : به موجب مادّه ۲۲ ق.م.ا دادگاه فقط می تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد. به عبارت دیگر، مجازات های حدود، قصاص و دیات از قلمرو تخفیف قضایی خارج است. پس در جرم تخریب نیز از آنجایی که تعزیری می باشد می توان این کیفیات را لحاظ کرد.

دوّم: اعطای تخفیف به صراحت مادّه ۲۲ قانون مجازات اسلامی با دادگاه است. دادگاه ها اعم از عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت یعنی مرجع رسیدگی و صدور حکم محکومیت در تعیین جهات و اعطای تخفیف صالح اند.

سوّم: هرگاه دادگاه به موجب یکی از کیفیات مخفّف مندرج در مادّه ۲۲، مجازات محکوم علیه را تخفیف داده باشد نمی تواند به موجب همان جهات که در موادّ خاص مقرّر شده است دوباره بزه کار را از تخفیف بهره مند سازد. این شرط در تبصره ۳ مادّه ۲۲ آمده است (چنانچه نظیر جهات مخفّفه مذکور در این مادّه در موارد خاصّی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.)، برای نمونه میتوان تبصره ۲ مادّه ۷۱۹ ق.م.ا را مثال زد.[۸]

پس از ذکر نکات بالا به کیفیات مخفّفه مادّه ۲۲ ق.م.ا می پردازیم :

۱- گذشت شاکی یا مدّعی خصوصی.

۲- اظهارات و راهنماییهای متّهم: مثلاً اگر شخص مرتکب تخریب، معاونین و شرکاء در جرم را معرفی نماید می تواند از این کیفیات بهره مند شود.

۳- حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متّهم: به عنوان مثال اگر در جرم تخریب مجنی علیه با گفتار خود موجب برانگیختگی مجرم شده باشد و بر اثر همین گفتار مجنی علیه، مجرم اقدام به تخریب ماشین این فرد کرده باشد می تواند مؤثر در مجازات مرتکب باشد.

۴- اعلام و اقرار متّهم: اگر شخص تخریب کننده در نزد مقامات صالح اقرار به عمل خود نماید و این اقرار مؤثر در کشف جرم باشد سبب تخفیف مجازات میگردد.

۵- وضع خاص متّهم و یا سابقه او. در این مورد اگر مرتکب تخریب به طور مثال سابقه کیفری نداشته باشد و در بین عموم شهرت به نیکی داشته باشد دادگاه می تواند این موارد را مدنظر خود قرار دهد.

۶- اقدام یا کوشش متّهم پس از جرم: هر گونه اقدام یا کوشش متّهم به قصد تخفیف یا تقلیل آثار جرم چه در اثنای جرم یا پس از آن و نیز جبران مادی و معنوی ناشی از جرم پیش از صدور حکم محکومیت کیفری موجب تخفیف است. مانند تلاش در اطفاء آتش سوزی عمدی که خود سبب آن بوده و یا جبران خسارتهایی که از این جرم به هم رسیده است.[۹]

مبحث دوّم: واکنش های کیفری ارفاقی

پس از صدور حکم محکومیت کیفری نوبت به اجرای آن میرسد. علی القاعده احکام جزایی همینکه قطعی شد بیدرنگ باید به موقع اجرا گذاشته شود(مادّه ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری). با این همه اجرای مجازات ممکن است به موجب قانون به تعویق بیفتد و یا در مواردی مهلت آن به سرآید. اجرای مجازات گاه در همان آغاز ضمن صدور حکم محکومیت معلّق میماند. گاه در اثنای اجرا وقفه ای نچندان دیر پا اجرای آن را موقوف می سازد و سرانجام ممکن است پس از مدّتی که از اجرای آن گذشت ادامه آن منقطع گردد.

تعویق یا تأخیرهای مذکور هر یک موقت اند و اغلب شروط و مقصود از آن باز سازگاری اجتماعی محکوم علیه است. اگر نتایجی که به دست آید با هدفهای تربیتی منطبق بود ممکن است قطعی و همیشگی قلمداد گردند و به این ترتیب اجرای مجازات به اتمام رسد. این وضع با حالتی که از اسقاط مجازات پدید می آید بسیار شبیه است مجازات ممکن است به این دلیل که از اجرای آن چشم پوشی شده ساقط گردد و یا بدلیل زوال محکومیت مناسبتی برای اجرا نیابد.[۱۰]

تعویق در لغت به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن است.[۱۱] تعویق اجرای مجازات یعنی به تأخیر انداختن اجرای مجازات، با نظر دادگاه صادر کننده حکم قطعی و به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن بزه کار.[۱۲]

جهات تعویق در نظام کیفری کشور ما منحصر است به تعلیق[۱۳] اجرای مجازات و آزادی مشروط۶ است، که شروط و نحوه اجرای هر یک موضوع بحث این گفتار خواهد بود.

گفتار اوّل: تعلیق مجازات

تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقّف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است تا چنانچه در مدّت معیّنی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدّت تبعیّت کرد محکومیت او کان لم یکن تلقّی گردد.[۱۴]

تعلیق در فرهنگهای حقوقی فارسی- انگلیسی با این ترجمه آمده:

تعلیق= abeyance/propate[15]

تعلیق=suspention[16]

قلمروی اجرای تعلیق مجازات: برابر ماده ۲۵ ق. م.ا در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط از دو تا پنج سال معلّق نماید پس فقط در مجازات های تعزیری و بازدارنده می توان از تعلیق استفاده کرد.[۱۷] لذا ملاک در تعلیق، نوع خاص مجازات به هیچ وجه نیست، بلکه نوع جرم ارتکابی است برای مثال، دادگاه در تعلیق مجازات از باب حدود هیچ اختیاری ندارد.[۱۸]

لذا می توان در جرم تخریب از تعلیق اجرای مجازات استفاده کرد به این دلیل که جرم تخریب از جمله جرایم تعزیری می باشد. البته همانطور که در بحث تعدد و تکرار جرم متذکّر شدیم باید تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ و تبصره ۱ مادّه ۶۸۷ را استثنا کرد و همینطور اگر شرایط مرتکب مادّه ۶۸۳ را بتوان با شرایط محاربه تطابق داد این سه مادّه به دلیل خروج از تعزیرات قابلیت اعطای تعلیق را ندارند.

مادّه ۳۰ ق.م.ا اجرای احکام جزایی را در جرایم ذیل غیر قابل تعلیق شناخته است:

  • مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش موادّ مخدّر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می کند.
  • مجازات کسانی که به جرم اختلاس؛ ارتشا یا کلاه برداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند.
  • مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می کند.[۱۹]

شروط اعطای تعلیق مجازات: تعلیق مجازات تابع شروطی است که برخی به ماهیّت محکومیت های سابق و وضع بزه کار و برخی دیگر به آیین اعطای آن مربوط می شود شروط هر یک را تحت دو عنوان شروط ماهیّتی و شکلی جداگانه بررسی می کنیم.

شرط ماهیتی: نخستین شرط استفاده از تعلیق مجازات نداشتن سابقه محکومیت قطعی به اتّهام یکی از جرایم مستلزم مجازات های مندرج در ذیل مادّه ۲۵ به این شرح است:

  • محکومیت قطعی به حد.
  • محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.
  • محکومیت قطعی به جزای حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی.
  • محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال.
  • سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علّت جرم های عمدی با هر میزان مجازات.

شرط دیگر برخورداری از تعلیق مجازات استحقاق مجرم است. بر طبق بند (ب) مادّه ۲۵، تعلیق مجازات هنگامی جایز است که: دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.[۲۰]

شرط شکلی: تعلیق اجرای مجازات به لحاظ شکلی مستلزم اجتماع کمینه سه شرط است:

شرط نخست: همزمانی صدور حکم محکومیت و قرار تعلیق است. مادّه ۲۷ ق.م.ا در این باره مقرّر می دارد: (قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد. تعلیق اجرای حکم پس از فراغت از رسیدگی و به موجب حکم یا قرار مؤخر فاقد مجوز قانونی است.)

شرط دوّم: مستدل بودن حکم دادگاه است. مراد از جهات و موجبات در مادّه ۲۸ ق.م.ا دلایل و اسبابی است که دادگاه را پس از تحقیق و بررسی به تعلیق اجرای مجازات مجاب کرده است.

شرط سوّم : هشدار دادگاه و آگاهانیدن محکوم علیه به پیامدهای رفتار مخالف دستور دادگاه است. به موجب مادّه ۳۵ ق.م.ا (دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً قید و اعلام می کند که اگر در مدّت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در مادّه ۲۵ شود علاوه بر مجازات اخیر مجازات معلّق نیز درباره او اجرا خواهد شد.)[۲۱]

آثار تعلیق مجازات: تعلیق اجرای مجازات، آزمایشی است برای محکوم علیه تا در ارتکاب جرم، مجدداً سقوط نکند. در اجرای ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ع.ک چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متّهم باشد و متّهم بازداشت باشد، فوراً آزاد می شود مگر آنکه از جهات دیگری بازداشت باشد برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلّق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط(دادگستری) برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدّت تعلیق، تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاءگردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیتدار مربوط اعلام شود.

هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدّتی که از طرف دادگاه مقرّر شده مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود. ممکن است به منظور دسترسی به متّهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، طبق ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک مصوّب ۱۳۷۸ قرار تأمین صادر شده باشد با قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون مزبور، قرار تأمین صادره قبلی ملغی الاثر می شود و لذا بر حسب مورد وثیقه مسترد و یا کفیل از مسئولیت مبرا می شود.[۲۲]

در پایان بحث تعلیق و شرایط آن به بحث تعلیق مراقبتی و ساختار آن در حقوق انگلستان می پردازیم:

تعلیق مراقبتی یکی از مهمترین نهادهای جانشینی مجازات زندان است که هدف اصلی آن کاستن از تعداد جرایم و شمار زندانیان است. تعلیق مراقبتی عبارتست از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددکاران اجتماعی به جای کیفر در زندان، در مدّت معیّنی به منظور آماده ساختن او برای بازگشت به زندگی اجتماعی.

ساختار تعلیق مراقبتی در کشور انگلستان: رد پای اصول تعلیق مراقبتی را می توان در انگلستان در سالهای ۱۸۲۰ جستجو کرد و آن زمانی بود که قضّات دادگاه های بخش[۲۳] با تلفیق روش ضمانتی کامن لو و نظام های التزامی نسبت به آزادی مجرمان جوان با تعّهد یک کارفرما اقدام کردند. شروع تعلیق مراقبتی در انگلستان را معمولاً به سال ۱۸۷۶ نسبت می دهند.[۲۴]

اجرای تعلیق مراقبتی در انگلستان به وسیله قانون سال ۱۹۰۷ میلادی شروع گردیده است. چون قانون مزبور قضات دادگاه های بخش را قادر ساخت تا مأموران تعلیق مراقبتی حقوق بگیر را به کار گیرند. از همان زمان، دادگاههای بخش به جای تحمیل مجازات زندان، با اعطای تعلیق به مجرم، سرپرستی و نظارت بر رفتار مجرم در منزل یا محل کار یا در جامعه را در زمان تعلیق به وسیله مأموران تعلیق، امکان پذیر ساختند. و متعاقباً قانون جزای سال ۱۹۲۵ قلمرو اجرای تعلیق مراقبتی را گسترش داد و اجرای تعلیق مراقبتی به نحو روز افزونی جنبه حرفه ای به خود گرفت. در اواسط ۱۹۸۰ میلادی سازمان تعلیق مراقبتی در نظام کیفری نقش مهمتری را ایفا نمود به طوریکه یک رشته اختیارات بازپروری به خدمات تعلیق مراقبتی افزوده شد تا آنجا که انجام خدمات تعلیق مراقبتی یک تأسیس کیفری محسوب گردید و مأموران تعلیق مراقبتی نیز جزو ابواب جمعی دادگاه شناخته شدند، این تحولات ساختار و وظایف کمیته های تعلیق مراقبتی در انگلستان را مشخص کرد.[۲۵]

بدین ترتیب در حال حاضر، مأموران تعلیق مراقبتی در انگلستان، قانوناً با رعایت شرایط خاصّی از بین مددکاران اجتماعی انتخاب و استخدام می شوند و از بودجه دولتی استفاده می نمایند. و همچنین اهداف سازمان تعلیق مراقبتی، باز پروری مجرمین و کاهش جرم است به طوریکه انجام خدمات تعلیق مراقبتی در انگلستان نقش مهمی را ایفا می کند.[۲۶]

[۱]. اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین ،ص۲۰۶.

[۲]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی (جلد دوم) نشر ژوبین،۱۳۷۵، ص۴۳۶.

[۳]. منبع پیشین، ص۴۴۰.

[۴] . اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد ۲، انتشارات میزان، ۱۳۸۳، ص۲۰۷.

[۵] . منبع پیشین، ص ۲۰۷.

.[۶] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی(جلد دوم) نشر ژوبین، ۱۳۷۵،ص۴۴۲.

[۷]. منبع پیشین، ص۲۰۷.

[۸]. منبع پیشین، ص۲۱۰.

[۹] . اردبیلی، محمّدعلی، منبع پیشین، ص۲۱۱.

[۱۰] . منبع پیشین ، ص ۲۳۹.

[۱۱]. معین، محمّد، فرهنگ فارسی ، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۵،ص۲۳۲.

[۱۲].  Penal, p611   Laura rassat , Droit Penal- Michele

[۱۳]. sursis

۶ . liberation conditionnelle

[۱۴] . اردبیلی، محمّدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد۲، انتشارات میزان،۱۳۸۳، ص۲۴۰.

[۱۵] .  میر محمد صادقی، حسین، وازه نامه حقوق اسلامی، نشر میزان ،۱۳۷۶، ص ۵۹ .

[۱۶]. آریانپور کاشانی، منوچهر، فرهنگ انگلیسی به فارسی، نشر جهان رایانه، بی تا.

.[۱۷] گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، بهار ۱۳۸۴،ص۳۶۰.

[۱۸]. اردبیلی، محمّدعلی، منبع پیشین، ص۲۴۱.

[۱۹] . منبع پیشین، ص ۲۴۲.

[۲۰] . منبع پیشین، ص ۲۴۴.

[۲۱] . اردبیلی، محمّدعلی، منبع پیشین، ص۲۴۴.

.[۲۲] گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین،ص۳۶۴.

[۲۳]. Warwickshire

.[۲۴] هاشم بیگی، حمید، تعلیق مراقبتی در حقوق انگلستان و کشور های کامن لو، رساله کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، ۱۳۷۱.

پایان نامه ها

[۲۵]. منبع پیشین، ص ۷۹.

[۲۶] . www.sarbazeedalatblogfa.com/post-8.aspx.

 

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : دانلود پایان نامه ها در مورد مقایسه شروع به جرم تخریب با مفاهیم جرم محال و عقیم

بند دوّم: مقایسه شروع به جرم تخریب  با مفاهیم جرم محال و عقیم

در ابتدا باید مفهوم جرم محال و جرم عقیم را بیان کنیم تا بتوانیم این دو موضوع را با شروع به جرم تخریب مقایسه کنیم. محال بودن جرم یا جرم محال هنگامی است که فاعل با قصد ارتکاب جرم تمام کوشش خود را به کار برده و مسیر جرم را تا به آخر پیموده، لیکن از مساعی خود نتیجه ای به دست نیاورده است، مانند کسی که به قصد قتل دیگری گردی را به تصوّر اینکه سم است در لیوان او می ریزد ولی بعداً معلوم می شود که این گرد کشنده نبوده و موثّر واقع نشده است.

حقوق دانان اروپایی در تعریف جرم محال گفته اند که هر گاه فاعل در نتیجه ناآگاهی، خواه به علّت عدم امکان موضوع و خواه به علّت عدم تکاپوی وسیله از عمل خود نتیجه ای نگیرد مرتکب جرم محال شده است. [۱]

قانونگذار در این باره ساکت است و حکم خاصّی در مقرّرات کیفری پیش بینی نکرده و نامی از جرم محال نبرده است. ولی چنانچه اشاره شد تعبیر« لکن جرم منظور واقع نشود…» مندرج در مادّه۴۱ قانون مجازات اسلامی این توهّم را بوجود آورده است که اگر نتیجه ی جرم به هر علّت ممتنع باشد عمل مرتکب مشمول مادّه مذکور خواهد بود ولی هنگامی که شرط دیگر این مادّه یعنی شروع به اجرا را در کنار شرط عدم وقوع جرم قرار می دهیم در می یابیم منظور قانون گذار شروع به جرم است. [۲]

جرم محال برخلاف شروع به جرم، جرمی است که به اجرا در آمده و به مرحله وقوع رسیده، ولی همانند شروع به جرم نتیجه ای از آن عاید نشده است. بنابراین ، توجّه قانونگذار منصرف از این گونه جرایم بوده است. [۳]

عقیم ماندن جرم: عقیم ماندن جرم یا جرم عقیم نیز مانند جرم محال موضوع خاصّی در مقرّرات کیفری کشور ما نیست، ولی جرم عقیم همانند شروع به جرم نتیجه ای که منظور فاعل بوده است عاید نمی سازد.

در ارتکاب جرم عقیم همانند جرم محال، فاعل تمام کوشش خود را برای رسیدن به نتیجه به کار می گیرد، ولی بنا به عللی غیر قابل پیش بینی که خارج از اراده ی او است نتیجه حاصل نمی شود، مانند کسی که به قصد کشتن دیگری در مسیر او بمب ساعت شمار کار می گذارد تا در زمان معیّن و به هنگامی که از آن جا عبور می کند منفجر شود و او را به هلاکت برساند، اتفاقاً در آن ساعت به علّت تأخیر در عبور، انفجار بمب آسیبی به وی نمی رساند و جان سالم از مهلکه به در می برد. [۴]

ولی تفاوت جرم عقیم و جرم محال در امکان تحقّق نتایج آن دو است. در حالی که تحقّق نتیجه در ارتکاب جرم عقیم همیشه ممکن است، امکان اخذ نتیجه در جرم محال هیچ گاه ممکن نیست در تمایز جرم عقیم از شروع به جرم یکی از مؤلفان حقوق کیفری عقیده دارد که در شروع به جرم هرگز نمی توان یقین داشت که اگر مداخله عامل خارجی در اثنای اجرا نبود فاعل لحظاتی دیرتر خود از ادامه عمل منصرف نمی شد. در حالی که در جرم عقیم فعل انجام یافته تردیدی باقی نمی گذارد که فاعل تا به آخر بر قصد خود باقی بوده است و فقط نتیجه جرم به واسطه اوضاع و احوال مستقل از اراده ی فاعل بی حاصل مانده است.[۵]

یکی دیگر از تفاوت های شروع به جرم و جرم عقیم این است که درشروع به جرم پس از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی شروع به اجرا شده، ولی درنیمه راه متوقف می شود، درصورتی که درجرم عقیم مرتکب کلیه عملیات اجرایی را انجام داده و تا پایان راه پیش رفته.[۶]

حال با توجّه به تعریفی که از جرم محال و عقیم نمودیم این دو مقوله را با شروع به جرم تخریب بررسی می کنیم مثالی که می توان برای جرم محال در تخریب در نظر گرفت این است که به موجب مادّه ۶۷۵ق.م. ا شخصی تصمیم می گیرد مزرعه دیگری را آتش بزند و شبانه اقدام به این امر می کند حال آنکه در شب قبل شخص دیگری این مزرعه را آتش زده است در این مثال با اینکه شخص فاعل اقدام به آتش افروختن کرده ولی به دلیل اینکه محصولی برای سوختن وجود ندارد جرم محال تخریب رخ داده است.

جرم عقیم نیز در تخریب قابل تصوّر می باشد به طور مثال اگر شخصی به قصد تخریب قطار در کنار ریل راه آهن اقدام به بمب گذاری نماید ولی قطار به علّت تأخیر در حرکت دیرتر از زمان انفجار بمب به محل برسد و هیچ صدمه ای به قطار وارد نشود نمونه ای از جرم عقیم در تخریب می باشد. در شروع به جرم هرگز نمی توان یقین داشت که اگر مداخله ی عامل خارجی در اثنای اجرا نبود فاعل لحظاتی دیرتر خود از ادامه منصرف نمی شد در حالی که در جرم عقیم فعل انجام یافته تردیدی باقی نمی گذارد که فاعل تا به آخر بر قصد خود باقی بوده است.[۷]

در حقوق انگلستان نیز باید بین آنچه که از لحاظ فیزیکی غیر ممکن است (یعنی اینکه متهّم نمی تواند به دلیل وقوع یک واقعه خارجی عنصر مادی را به پایان برساند، مثلاً جیبی که می زند خالی است) و آنچه که قانوناً غیر ممکن است (یعنی این که متهّم می تواند عنصر مادی را به انجام رساند لیکن، به دلیل حقایقی که بر او ناشناخته است، عمل او عنصر مادی جرم را تشکیل نمی دهد) دقّت به خرج داد دعوی «هاوتون علیه اسمیت»[۸] در سال ۱۹۷۳ از این نوع (دوّم) است.[۹]

در نگاه به حقوق انگلستان در مورد شروع به جرم محال سوالی مطرح می شود که آیا می توان برای شروع به جرم محال مسئولیت کیفری قائل شد؟ یعنی اگر احتمال تحقّق صدمه مستقیم وجود نداشته باشد آیا می توان قائل به وجود یک صدمه «دست دوم» که بتواند مسئولیت کیفری را توجیه نماید شد؟

دو نمونه قدیمی شروع به جرم محال را درنظر بگیرید. اوّل جیب بری که دست خود را درون جیب خالی قربانی می کند در این جا جرم « از لحاظ فیزیکی» غیر ممکن است. چیزی برای دزدیدن او وجود ندارد. دومین مورد مربوط به وقتی است که متّهم در کالاهائی که فکر می کند مسروقه اند مداخله می کند، بدون اطلاع از اینکه آنها در واقع مسروقه نمی باشند(مورد دعوی هاوتون علیه اسمیت درسال ۱۹۷۵) در اینجا متّهم همه آنچه را که می خواسته انجام داده است، اما آنچه که وی انجام داده فاقد وصف مجرمانه از کار در می آید آیا می توان وی را به «شروع به مداخله در اموال مسروقه» محکوم کرد؟

پاسخ حقوق عرفی(کامن لا)به سوال منفی بود (دعاوی بارتینگتون علیه ویلیامز در سال ۱۹۷۵ و هاوتون علیه اسمیت در سال ۱۹۷۵) در این موارد جرم محال بوده است و بنابراین اعمال متّهم هیچگاه نمی توانسته است آنقدر به جرم مورد نظر نزدیک باشد که عنصر مادی شروع به جرم را ایجاد کند حکم محکومیت در چنین مواردی به معنای محکوم کردن فرد صرفاً بر اساس نیّات مجرمانه اش خواهد بود.

چنین استدلالی برای اشخاصی که مدعی بودند که هرگاه کسی سعی در ارتکاب جرمی کرده باشد اخلاقاً به اندازه کسی که موفّق می شود قابل سرزنش بوده و همانقدر نیازمند سلب صلاحیت و اصلاح است، قابل قبول نبود مجازات در چنین مواردی برای ترسانیدن او و سایرین از تلاش برای ارتکاب جرایم مشابه لازم می باشد اینکه آیا جرم ممکن است یا محال صرفاً می تواند مبتنی بر یک شانس و احتمال باشد.

نهایتاً این استدلالات پیروز شده و منجر به تصویب قانون شروع به جرمهای جزائی در سال ۱۹۸۱ گشت که بخش(۲) ۱ آن مقرّر می دارد:« هر کسی ممکن است محکوم به شروع به ارتکاب جرمی که این بخش در مورد آن اعمال می شود گردد حتّی اگر وقایع و اوضاع و احوال بگونه ای باشند که ارتکاب جرم غیر ممکن تلقی شود.»[۱۰]

به تقسیم انواع شروع به جرم توسط لرد هیلستام توجّه کنید:[۱۱]

تذکار ( … سوّم: متّهم ممکن است به وسیله یک عامل خارجی[۱۲] ، از انجام عملی که برای اتمام جرم لازم است باز بماند ….

چهارم: ولی ممکن است به دلیل عدم تناسب[۱۳] ، عدم کارآیی۵ و یا عدم کفایت ابزار۶ ناکام بماند …

پنجم: او ممکن است در یابد که با توجّه به جمیع جهات[۱۴] تحقّق آنچه که قصد انجامش را دارد، نه به دلیل عدم کفایت ابزار، بلکه به دلیل عدم امکان فیزیکی غیر ممکن است، …

ششم: او ممکن است بدون هیچ گونه مداخله ای عملاً همه آنچه را که قصد انجام آن را داشته است انجام دهد، لیکن به دلیل این حقیقت که، برخلاف تصوّرش در آن زمان، آنچه را که انجام داده از نظر قانون منتهی به جرم نمی شود، از مسئولیت کیفری نجات یابد» [۱۵]

بند سوّم: مجازات شروع به جرم تخریب

با وضع ماده ۴۱ق.م.ا سه وضعیّت برای مجازات شروع به جرم پیش بینی شده است:

وضعیت اول-گاهی قانونگذار از قبل برای جرم خاصی اعم از تعزیری و غیر تعزیری مجازات مشخّصی را معیّن و تکلیف دادگاه ها با برخورد با این قبیل جرائم روشن است. مثلاً در مورد سرقت تعزیری مشدده در ماده ۶۵۵ مقرّر شده مجازات شروع به سرقت های مذکور در موارد قبل تا پنج سال حبس می باشد.

وضعیت دوم: زمانی است که قانونگذار برای جرم ارتکابی مجازات شروع به جرم را مقرّر ساخته ولی عملیاتی که قبل از جرم اصلی انجام داده به نفسه جرم مستقل تلقی و در قانون برای آن عملیات مجازات تعیین شده است باشد.

وضعیت سوم: هنگامی است که عملیات انجام شده به ذاته جرم نباشد در این حالت فرد مرتکب عمل، قابل مجازات نخواهد بود چرا که جرم منظور واقع نشده و اقدامات انجام گرفته نیز در قانون قابل مجازات شناخته نشده است .[۱۶]

حال بعد از ذکر مقدّمه به برسی مجازات شروع به جرم تخریب می پردازیم قانون گذار در ارتکاب جرایم خاص، پذیرفته است که اعمال اجرایی جرم ممکن است خود فی نفسه جرم نباشد در این صورت با جرم شناختن شروع به جرم در این گونه جرایم و تصریح آن در قانون به پیش بینی مجازات های جداگانه برای یکایک موارد شروع به جرم در این قبیل جرایم پرداخته است. برای نمونه شروع به تخریب ( تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ ) را که از جهت اقدامات اجرایی تخریب قابل بررسی است می توان مثال زد.[۱۷] به موجب این تبصره: « مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد.»

در مورد مادّه ۶۸۷ ق . م . ا و تبصره های آن نیز که موضوع این مادّه تخریب در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی می باشد نیز وضعیّت به همین منوال می باشد تبصره ی ۲ این مادّه مجازات شروع به جرم تخریب موضوع مادّه ۶۸۷ را این گونه بیان داشته (مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است). حقیقت این است که در نظام کیفری کشور ما قانونگذار سیاست واحدی را در قبال اعمال شروع کنندگان به جرم پیش نگرفته است وضع مادّه ۴۱ ق . م . ا از طرف دیگر به این نابسامانی دامن زده است نمی توان پذیرفت که در مواردی بعضی از تجاوز و تعرّضات تبهکاران علیه حقوق و آزادیهای مردم چون جرم شناخته نشده است به اتهام دیگری تحت تعقیب قرار گیرد و در همان حال بعضی از بزهکاران به اتهام همان جرمی که شروع به آن کرده اند مجرم شناخته شوند.[۱۸]

بی کیفر ماندن اعمالی که مرتکبان شروع به اجرای آن کرده ولی در اثنای کار به واسطه عوامل خارجی ناکام مانده اند پاداش مناسبی است تا آنها را بار دیگر به تکرار عمل ترغیب کند . همچنین مجازات که دال بر تقبیح  اجتماعی است بیش از هر چیز متوجّه مقاصدی است که بزهکاران در سر پرورانده اند کیفر دادن بزهکاران برای اعمالی که هیچ گاه قصد نکرده اند ولی با ارتکاب جرم ملازمه داشته است هرگز سزای اعمال آنان نیست و از قصد مجرمانه ای که داشته اند منصرف نمی گرداند. به همین دلیل در سایر نظامهای کیفری، معمولاً مجازاتی که برای شروع به جرم مقرّر می کنند یا حدّاقل مجازات جرمی است که اگر مانع خارجی آن را معلّق نمی گذاشت مرتکب حتماً به اجرای آن نایل می آمد و یا در تعیین آن بین حدّاقل و حدّاکثر که در قانون پیش بینی شده است دادگاه را مخیّر می گذارند.[۱۹]

گفتار دوّم : مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب

در این گفتار ابتدا به بررسی مفهوم معاونت و مشارکت در جرم تخریب خواهیم پرداخت و بعد از آن در بند دوم به ملاک تمیز معاونت و مشارکت در جرم تخریب می پردازیم و در انتها به بررسی مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب خواهیم پرداخت.

 

بند اوّل : مفهوم معاونت و مشارکت در جرم تخریب

از مجموع موادّ قانون مجازات اسلامی ( مادّه ۴۲، ۲۱۴، ۲۱۵) می توان چنین دریافت که شرکت در جرم عبارت است از همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود همکاران را شریک در جرم ( یا شرکاء جرم ) و فعل آنان را شرکت در جرم می نامند.[۲۰]

در تعریفی دیگر از مشارکت بیان شده است: شریک جرم همانند مباشر جرم به کسی اطلاق می گردد که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده ی جرم را انجام دهد، ولی از آنجایی که او به همراهی شخص یا اشخاص دیگر و با علم و اطّلاع ، عملیات تشکیل دهنده ی جرم را به مورد اجرا می گذارد شریک جرم نامیده می شود.[۲۱]

معاونت در جرم را هم می توان این گونه تعریف کرد که شخص بدون آنکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد، بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب، دیگری را وادار به ارتکاب جرم می کند و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.

در تعریفی دیگر از معاونت بیان شده است که تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم و فراهم کردن وسایل و یا ارائه طریق و یا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصاً با دسیسه و فریب و نیرنگ بنابراین، معاون جرم کسی است که بدون آنکه شخصاً به اجرای جرم منتسب به مباشر پرداخته باشد با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهیل کرده و یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است.[۲۲]

برای حقوق انگلستان نیز تعریفی از معاونت ارائه شده است : معاون کسی است که قبل از ارتکاب جرم به مباشر مشورت ارائه داده و یا کمک دیگری به او کرده باشد.[۲۳]

یکی از نویسندگان انگلیسی نیز تعریفی برای شرکت بیان داشته که مقرّر می دارد همدستی متضمّن تشویق به ارتکاب جرم است و در لحظه ارتکاب جرم صورت می گیرد عامل اصلی جرم احتمالاً  نیاز به این دارد که از این تشویق با خبر باشد گرچه تشویق حتماً نبایستی عامل اصلی را وادار کند که پای پیش بگذارد و جرم اصلی را حتماً صورت دهد.[۲۴]

در حقوق انگلستان در مورد شریک بیان شده است شخص شریک در زمان ارتکاب جرم حاضر بوده و به مباشر کمک یا وی را تشویق می کند مسلّماً مرزی بین این حالت و حالتی که درآن D1 و D2  هر دو مباشر جرم محسوب می شوند وجود دارد مثلاً اگر D1 ،P  را نگه دارد وD2  او را بکشد، هر دو مباشر جرم قتل محسوب می شوند. صرف حضور در صحنه جرم کافی نیست بدین ترتیب در دعوی «دولت علیه کنی»[۲۵] در سال ۱۸۸۲ حکم محکومیت D نقض شد چرا که رئیس محکمه هیأت منصفه را این گونه راهنمایی کرده بود که حضور متّهم در صحنه یک نزاع جایزه دار ، یک دلیل قطعی[۲۶] دایر بر شرکت وی در جرم بوده است (در حالی که این تنها یک دلیل ابتدایی – اماره – بود) در دعوی « دولت علیه کلارکسون»[۲۷] در سال ۱۹۷۱ محکومیت D1 و D2 که به دلیل نظاره کردن یک صحنه تجاوز جنسی Rape)) بدون اتّخاذ نقش فعالی در آن به شرکت در جرم محکوم شده بودند نقض شد به قول قاضی مگا: « در دعاوی مثل این دعوی باید قصد تشویق وجود داشته باشد و عملاً نیز تشویق صورت گیرد. [۲۸]

بنابراین در دعوی « دولت علیه بالدسر »[۲۹] در سال ۱۹۳۰، D مقصّر به مساعدت به ارتکاب قتل غیر عمدی که در نتیجه ی رانندگی بی پروایانه X رخ داده بود شد. او در ماشین حاضر بود و X را تشویق به این شیوه رانندگی کرده بود. [۳۰]

معاون کسی است که، قبل از ارتکاب جرم، به مباشر مشورت ارائه داده و یا کمک دیگری به او کرده باشد در دعوی « دولت علیه فرتول »[۳۱] در سال ۱۸۶۲، D مقصّر به معاونت در کشتن شناخته شد، چرا که او صرفاً دارو را به علّت تهدیدات زن دایر بر اقدام به خودکشی به او داد و امید وار بود که وی از آن استفاده نکند. در دعوی« دولت علیه بینبریج»[۳۲] در سال ۱۹۵۹، D دستگاه برش در اختیار P گذاشته بود و محکومیت او، علیرغم این که دقیقاً از جرمی که P در صدد ارتکاب آن بود اطلاع نداشت، مورد ابرام واقع گشت، چرا که جرم وی از نوع جرم مطّلع بود. (باید نتیجه گرفت که هیأت منصفه داستان D را دایر بر این که وی فکر می کرده است که وسیله مذکور برای خرد کردن اموال مسروقه به کار خواهد رفت رد کرده است.) این دعوی لزوماً بررسی این سؤال را می طلبد که «چه موقع میتوان یک جرم را از همان نوع جرم دیگر دانست»؟

هرگاه نتایج پیش بینی شده رخ دهد چه می شود؟

هرگاه این نتایج محصول یک تلاش مشترک باشند، D مسئول خواهد بود، مگر آن که P در نقشه تغییر اساسی داده باشد بدین ترتیب اگر P، در جریان یک درگیری چاقویی بیرون آورده و X را بکشد، در حالی که  Dهیچ اطّلاعی از وجود چاقو نداشته است، D ممکن است مقصّر به جرم حمله و یورش عادی باشد[۳۳] امّا شرکت در قتل عمد نکرده است، دعوی« دیویس علیه دادستان» در سال ۱۹۵۴.

 

بند دوّم: ملاک تمییز معاونت و مشارکت در جرم تخریب

گاهی اوقات تشخیص این که فعّالیت بعضی از افراد که در ارتکاب جرم همکاری داشته اند از مصادیق «شرکت» است یا «معاونت» مشکل به نظر می رسد، و این امر مخصوصاً وقتی پیش می آید که از نظر زمانی معاونت مقارن با ارتکاب جرم صورت گرفته باشد. برای مثال، شخصی جلوی مغازه جواهر فروشی مراقبت می کند تا به هنگام نزدیک شدن پلیس دوستان خود را خبر نماید و آنها با اطمینان از اینکه غافلگیر نخواهند شد در داخل مغازه به جمع آوری جواهرات مشغول می شوند، یا شخص نابینایی با  صدای بلند آکاردئون می زند، تا همکار او بتواند قربانی خود را به قتل برساند. [۳۴]

مثالی را که می توان برای جرم تخریب عنوان کرد برای نمونه این است که دو نفر تصمیم به بمب گذاری در یک هواپیما می گیرند یکی از آنها با بمب داخل هواپیما می شود و شخص دیگر در خارج از هواپیما و داخل فرودگاه مراقبت می کند تا کسی متوجّه شخص بمب گذار نشود.

سؤال این است که آیا شخصی که در باند فرودگاه مراقبت می کند یا شخصی که جلوی مغازه به مراقبت می پردازد و نابینایی که با صدای آکاردئون خود ارتکاب قتل را ممکن می سازد شریک جرم هستند یا معاون جرم، برای تشخیص این امر ضابطه معینی در حقوق جزا وجود دارد و آن اینکه اگر عمل شخص از مصادیق تعریف فعل مجرمانه باشد «شرکت» است وگرنه به شرطی که با مصادیق معاونت در قانون مجازات تطبیق کند، آن را معاونت در جرم می شناسیم.

برای نمونه در جرم تخریب صرف نگهبانی دادن برای مراقبت از شخص بمب گذار باعث تخریب چیزی نمی شود تا عمل او را بتوان شرکت در جرم تخریب دانست. پس اگر عمل او از مصادیق قانونی معاونت باشد، به عنوان معاون قابل مجازات خواهد بود. در غیر این صورت، عمل انجام شده، چنانچه راساً جرم مستقلی را تشکیل دهد، قابل مجازات است، و الاّ بلا مجازات خواهد بود. [۳۵]

در مثال دیگری که زدیم قتل به کشتن دیگری اطلاق می شود، کسی که آکاردئون می زند کسی را نمی کشد تا شریک قتل باشد. در این مورد هم چنانچه عملش با مصادیق پیش بینی شده برای معاونت تطبیق کند، او را به عنوان معاون قابل مجازات می دانیم.

در مثال دیگر، دزدی را به صورت ربایش خدعه آمیز مال دیگری تعریف می کنند. کسی که جلوی مغازه مراقب پلیس است خود چیزی نمی رباید تا عمل او شرکت در ارتکاب جرم تلقّی شود.[۳۶]

 بند سوّم: مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب

در بدو بررسی مجازات مشارکت در جرم تخریب باید قائل به تفکیک شد به این معنا که ابتدا به جرم تخریب مادّه ۶۸۳ ق. م. ا می پردازیم و بعد شروع به بررسی موارد دیگر جرم تخریب می نماییم.

همکاری یا مشارکت جنایی صور گوناگونی دارد. گاه در وضعی خاص شماری از افراد بر اثر شور و هیجان ناگهانی بدون آنکه توافقی میان آنها باشد دست به ارتکاب جرایمی می زنند که در حالت ازدحام، اتفاق می افتد که امیال خفته و سرکش آنها، به ناگاه بیدار گردد و عرصه را برای سرکشی و جولان مناسب بیند جرایمی نظیر نهب و غارت، تخریب و آتش سوزی به هنگام انقلابها و شورش های مردمی عموماً نتیجه تأثیر و تاثّر رفتارها و در پی آن تقویت روحیه انسان هایی است که ممکن است تا آن هنگام هیچ گاه مرتکب جرم نشده باشند، نمونه این قبیل جرایم در اصطلاح جرم توده ها[۳۷] نامیده می شود. مادّه ۶۸۳ ق .م .ا به این شرح است: «هر نوع  نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس  از دو تا ۵ سال محکوم خواهند شد»

بر طبق این مادّه هر یک از مرتکبان برای جرایم متعدّد تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت و حالت جمعی آنها در ارتکاب جرم، مسئولیت شدید تری برای یکایک ایجاد خواهد کرد.[۳۸]

در مورد مشارکت دراین ماده نکاتی به نظر می رسد :

اول: باید مرتکبین به خشونت و عنف متوسل شوند.

دوم:برای تحقق این جرم باید حداقل چهار نفر در ارتکاب آن مباشرت داشته باشد.[۳۹]

سوم: بنا بر نظر یکی از مؤلفین باید بین مرتکبین تبانی جهت نهب و غارت وجود داشته باشد و این تبانی نه تنها نباید در حد معاونت در جرم متوقّف شود بلکه هر یک از چهار نفر می بایست شخصاً در عمل مادی تخریب و سرقت دخالت کرده باشند به نحوی که جرم مستند به عمل آنها شناخته شود.[۴۰]

در مورد موارد دیگر مجازات شرکت در جرم تخریب باید به مادّه ۴۲ قانون ق.م .ا . توجّه کرد که اشعار می دارد مجازات شریک در جرم « مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود» از مادّه مذکور چنین مستفاد می گردد که:

نخست، هر یک از شرکا به همان کیفری که شریک دیگر محکوم شده است محکوم خواهد شد. این کیفر برای هر یک از جرایم تعزیری و یا جرایم مستلزم مجازات های بازدارنده همانی است که قانوناً برای جرایم مذکور مقرّر شده است.

دوّم، قطع نظر از میزان همکاری هر یک از شرکا و تأثیر عمل آنها در وقوع جرم، شریک در جرم فاعل مستقل محسوب می شود و مانند آن است که جرم را به تنهایی مرتکب شده است.

سوّم، اصل کلّی، تساوی مجازات شرکت و مباشرت در جرم واحد است به عبارت دیگر تعدّد مرتکبان جرم واحد در تعیین میزان کیفر آن ها بی تأثیر است. در حالی که عموماً عقیده بر این است که اجتماع چندین تن در ارتکاب جرم واحد سبب تسهیل وقوع آن می شود و این امر مقتضی تشدید مجازات است.

چهارم، بر طبق تبصره مادّه ۴۲ ق . م . ا که مقرّر می دارد ( اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد)، هرگاه فعل یکی از شرکاء به تنهایی برای وقوع جرم کافی نباشد از تخفیف قانونی مجازات مستفیذ خواهد شد. تعیین میزان تأثیر عمل شریک جنبه موضوعی دارد و با دادگاه است.[۴۱]

حال بعد از پایان مقوله شرکت در جرم به معاونت در جرم می پردازیم تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵ مجازات معاون جرم بر طبق مادّه ۴۳ ق. م. ا در اختیار قاضی محکمه بود که با توجّه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر میزان آن را تعیین می کرد. در مواردی هم که قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را در این قانون و قوانین خاص دیگر تعیین و تصریح کرده بود، دادگاه ها در حدود مقرّرات به صدور حکم مجازات مبادرت می کردند با وضع مادّه ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری، حدّاقل مجازات مقرّر در قانون برای همان جرم تصویب گردید که دادگاه ها هم اکنون در تعیین مجازات معاون در جرایم مستلزم تعزیر که مجازات معاون صراحتاً تعیین نشده است تابع حکم قانون اخیر هستند.[۴۲]

قانون گذار درماده ۷۲۶ ق.م.ا اشعار می دارد (هرکس درجرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر درقانون برای همان جرم محکوم می شود)پس با توجّه به مطالب مذکور و از آنجایی که جرم تخریب از جمله جرایم تعزیری می باشد باید مجازات معاون در جرم تخریب را در مادّه ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، یافت که بیان داشته میزان مجازات در جرایم تعزیری، حدّاقل مجازات مقرّر در قانون برای همان جرم است.

به طور مثال اگر شخصی مرتکب جرم تخریب موضوع ماده ۶۷۵ ق.م.ا شود این شخص به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و معاون در این عمل بر اساس ماده ۷۲۶ ق.م.ا به دو سال حبس محکوم خواهد شد.

در پایان بحث راجع به مجازات معاون در جرم تخریب لازم است به بحث راجع به معاونت در تبصره (۱) ماده ۶۷۵ و تبصره (۱) ماده ۶۸۷ و همین طور ماده ۶۸۳پرداخته شود. سوال این است که مجازات شخصی که معاونت به ارتکاب جرم حدی در مواد مذکور می کند چیست؟

به نظر می رسد جواب این سوال در ماده ۱۸۷ ق.م.ا باشد که بیان داشته «کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض می باشند» پس با توجّه به این ماده معاونت در تبصره های (۱) مواد ۶۷۵ و۶۸۷ ق.م.ا و ماده ۶۸۳ موجب محاربه خواهد بود و به مجازات یکی از موارد ماده ۱۹۰ق.م.ا این شخص خواهد رسید.

[۱] . Merle  (R) et  Vitu (A) ., op. Cit , P.612

[۲]  . اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی (جلد اول)، ص ۲۲۶، نشر میزان،۱۳۷۹، ص ۲۲۶.

[۳]  . شریعتی فرد، محمدّ، جرم تخریب در حقوق جزای ایران، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۴.

[۴]  . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص۲۲۷.

[۵]. Rasset  (M- L.)..Droit  Penal, P . 354

[۶] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر ژوبین،۱۳۷۰،ص۱۸۲

[۷] . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص۲۲۷.

[۸]. Haughton  V. Smith (1973

[۹] . میر محمّد صادقی، حسین، تحلیل مبانی حقوق جزا، انتشارات جهاد دانشگاهی،۱۳۷۴، ص۱۴۴.

پایان نامه ها

[۱۰]. منبع پیشین، ص۱۴۵.

[۱۱]. میر محمّد صادقی، حسین، مروری برحقوق جزای انگلستان، نشر حقوقدان، ۱۳۷۶، ص ۵۳.

[۱۲]. Outsidagent

[۱۳]. Ineptitude

۵ . Inefficiency

۶ . Insufficient means

[۱۴]. Afterall

[۱۵] . منبع پیشین، ص ۵۳.

[۱۶]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، نشر ژوبین، تهران ۱۳۷۵،ص۱۸۰.

[۱۷]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی (جلد اوّل) ، نشر میزان، ۱۳۷۹، ص۲۳۰.

[۱۸] . منبع پیشین، ص ۲۳۱.

[۱۹] . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۲۳۱.

[۲۰]  . اردبیلی ، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، انتشارات میزان، ۱۳۸۳، ص ۲۸.

[۲۱] . شامبیاتی، دکتر هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد۲، انتشارات ِژوبین، ۱۳۷۵، ص۲۱۷.

[۲۲]  . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۳۹.

[۲۳] . میر محمّد صادقی، دکتر حسین، مروری بر حقوق جزای انگلستان، نشر حقوقدان، ۱۳۷۵، ص۳۸.

[۲۴]. Catherin Elliott and fraces Quinn , criminal Law ,p280.

[۲۵]. R.V.coney. 1882.

[۲۶]. Conclusive evidence

[۲۷]. R.V. Clarkson. 1971.

[۲۸] . میر محمّد صادقی، حسین، منیع پیشین، ص ۳۷.

[۲۹]. R.V.Baldesserre .  ۱۹۳۰

[۳۰] . منیع پیشین، ص ۳۷.

[۳۱] R.V. fretwell. 1862

[۳۲]. R.V. Bainbridge. 1959

[۳۳]. Common assault

[۳۴] . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲ ص۵۶۲.

[۳۵] . منبع پیشین ، ص ۵۶۲.

[۳۶] . منبع پیشین ، ص ۵۶۳.

[۳۷]. CRIMDES FOULES

[۳۸]. اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۲۸.

[۳۹]. میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، نشرمیزان، ۱۳۸۰،ص۲۰۲.

[۴۰]. شامبیاتی، هوشنگ، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر مجد، ۱۳۸۸،ص۳۴۹.

[۴۱]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد ۲ ، انتشارات میزان،۱۳۸۳، ص ۳۳.

.[۴۲] منبع پیشین، ص ۵۶.